gehad87
09-30-2015, 22:58
لماذا لم يشتمل تشكيل حكومة الهندس شريف إسماعيل على استحداث وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لألمانيا فى يونيو الماضى باستحداث وزارة جديدة لهذا القطاع.
ووفقًا لما نادى به الخبراء فإن استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تعد أحد المطالب الملحة التى اتفق عليها العديد من العاملين بالقطاع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وجمع اللاعين تحت مظلته، خاصة مع تعدد الأطراف العاملة التى تمول مشروعات القطاع بدءًا بالصندوق الاجتماعى للتنمية مرورًا بالبنوك وانتهاء بالجمعيات الأهلية التى يتجاوز عدادها 20 ألف جمعية.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وعد خلال زيارته لبرلين فى يونيو الماضى، باستحداث وزارتين إحدهما للمصريين فى الخارج، وأخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل خلفًا للمهندس إبراهيم محلب شملت 33 حقيية وزارية لكنها لم تستحدث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما غاب اسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مسمى حقيبة وزارة التجارة والصناعة التى كانت تتولى مباشرة القطاع.
يذكر أن حكومة "إسماعيل" قد فصلت وزارة القوى العاملة والهجرة، واستحدث "إسماعيل" وزارة للهجرة والمصريين فى الخارج ترأسها نبيلة مكرم واصف.
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، تعليقًا على غياب وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الحكومة الجديدة للمهندس شريف إسماعيل التى خلفت حكومة المهندس إبراهيم محلب قائلا: "لا أستطيع أن أتحدث عن توجهات الحكومة، ولكن ليس بالوزارات فقط ينمو نشاط القطاع".
وأضاف نعانى من كثرة عدد الوزارات، وقد يكون مقترح إنشاء هيئة أو جهاز أو مفوضية تختص بالتمويل الصغير يكون لها صلاحيات وسلطات قوية وموازنة مناسبة ومجلس إدارة قوى ذو أطراف مرتبطة بالقطاع، أحد الخيارات البديلة المطروحة لتنظيم نشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمع أطرافه، وليدخل تحت عباءة هذا الكيان الجديد الأنشطة من صغير ومتوسط ومتناهى الصغر.
وأشار إلى أن الهيئة أو الجهاز المقترح سيتولى النظر فيما يحتاجه القطاع من تعديلات ضريبية، وتيسير ترخيصات المحليات، وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممارسة النشاط، وتيسير عمل مشروعات القطاع.
وأضاف أن اقتراحًا بإقامة تلك الهيئة أو الجهاز لن يتعارض مع الدور التشريعى الذى تقوم به جهات مختلفة كهيئة الرقابة المالية المعنية بالرقابة على قطاع تمويل متناهى الصغر، أو البنك المركزى المعنى بالرقابة على الاقتراض من البنوك.
واقترح رئيس هيئة الرقابة المالية أن يكون الصندوق الاجتماعى للتنمية الذراع التمويلية للهيئة أو الجهة الجديدة التى تتولى عملية تمويل القطاع.
فيما قال خالد صلاح، نائب رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر، إن استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلب مهم فى ظل القوانين الصادرة مؤخرًا لتنظيم القطاع، والتى كان آخرها قانون 141 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر.
وأوضح أن أهمية الوزارة كانت مطلبًا ملحًا لحل مشكلة البطالة، وككيان يدافع عن مطالب واحتياجات القطاع وينظم نشاطه.
وأضاف صلاح أنه لا يزال فى جعبة الدولة المزيد، فمن الممكن انتظار أن تستحدث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحكومة التى ستلى تشكيل البرلمان خلال الشهرين المقبلين، متوقعا أن يكون الفكر الحالى هو استحداث تلك الوزارة فى التشكيل الحكومى المقبل.
وشدد على أن وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حال تم إنشاؤها سيكون أبرز أدورها تفعيل التشريعات المنظمة للقطاع والمعطل تنفيذها بعضها، مدللا على حديثه بمثال: "نسبة الـ 10% التى من المفترض أن تتضمنها المشتريات الحكومية فى المناقصات التى تطرحها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنود المعطل تنفيذها، واستحداث وزارة قد تعجل بتنفيذ مثل تلك التشريعات.
من جانبها، علقت عنايات النجار، خبيرة الاقتصاد والاستثمار، أن عدم استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل قائلة: "ليست مشكلة كبيرة، فمن الممكن أن يكتفى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعمه تحت عباءة الصندوق الاجتماعى للتنمية أو الجمعيات الأهلية التى يقترب عددها من 20 ألف جمعية أهلية أغلبها يهتم بتمويل شرائع الحج والعمرة دون النظر لتقديم تمويلات ملائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وترى النجار أنه من الضرورة أن تسارع الجمعيات الأهلية فى منح التمويل المطلوب للمشروعات متناهية الصغر فى المرحلة المقبلة، والتى يستفيد منها أغلب فئات الشعب المصرى، خاصة أن البنوك تقرض المشروعات المتوسطة والكبرى.
وقالت النجار: «أرى أن إنشاء مؤسسة تمنح قروضا مباشرة لتمويل قطاع الصغير ومتناهى الصغر كسيارات الفول والطعمية والمقاهى المتنقلة ومحال الحرفيين فى الحدادة والنجارة وغيرها أكثر جدوى من إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ففى النهاية القطاع بحاجة إلى تمويل تلك المشروعات، أما الجانب التشريعى الخاص بتنظيم النشاط فمن الممكن أن تقوم به أجهزة الدولة».
ووفقًا لما نادى به الخبراء فإن استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تعد أحد المطالب الملحة التى اتفق عليها العديد من العاملين بالقطاع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وجمع اللاعين تحت مظلته، خاصة مع تعدد الأطراف العاملة التى تمول مشروعات القطاع بدءًا بالصندوق الاجتماعى للتنمية مرورًا بالبنوك وانتهاء بالجمعيات الأهلية التى يتجاوز عدادها 20 ألف جمعية.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وعد خلال زيارته لبرلين فى يونيو الماضى، باستحداث وزارتين إحدهما للمصريين فى الخارج، وأخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل خلفًا للمهندس إبراهيم محلب شملت 33 حقيية وزارية لكنها لم تستحدث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما غاب اسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مسمى حقيبة وزارة التجارة والصناعة التى كانت تتولى مباشرة القطاع.
يذكر أن حكومة "إسماعيل" قد فصلت وزارة القوى العاملة والهجرة، واستحدث "إسماعيل" وزارة للهجرة والمصريين فى الخارج ترأسها نبيلة مكرم واصف.
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، تعليقًا على غياب وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الحكومة الجديدة للمهندس شريف إسماعيل التى خلفت حكومة المهندس إبراهيم محلب قائلا: "لا أستطيع أن أتحدث عن توجهات الحكومة، ولكن ليس بالوزارات فقط ينمو نشاط القطاع".
وأضاف نعانى من كثرة عدد الوزارات، وقد يكون مقترح إنشاء هيئة أو جهاز أو مفوضية تختص بالتمويل الصغير يكون لها صلاحيات وسلطات قوية وموازنة مناسبة ومجلس إدارة قوى ذو أطراف مرتبطة بالقطاع، أحد الخيارات البديلة المطروحة لتنظيم نشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمع أطرافه، وليدخل تحت عباءة هذا الكيان الجديد الأنشطة من صغير ومتوسط ومتناهى الصغر.
وأشار إلى أن الهيئة أو الجهاز المقترح سيتولى النظر فيما يحتاجه القطاع من تعديلات ضريبية، وتيسير ترخيصات المحليات، وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممارسة النشاط، وتيسير عمل مشروعات القطاع.
وأضاف أن اقتراحًا بإقامة تلك الهيئة أو الجهاز لن يتعارض مع الدور التشريعى الذى تقوم به جهات مختلفة كهيئة الرقابة المالية المعنية بالرقابة على قطاع تمويل متناهى الصغر، أو البنك المركزى المعنى بالرقابة على الاقتراض من البنوك.
واقترح رئيس هيئة الرقابة المالية أن يكون الصندوق الاجتماعى للتنمية الذراع التمويلية للهيئة أو الجهة الجديدة التى تتولى عملية تمويل القطاع.
فيما قال خالد صلاح، نائب رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر، إن استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلب مهم فى ظل القوانين الصادرة مؤخرًا لتنظيم القطاع، والتى كان آخرها قانون 141 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر.
وأوضح أن أهمية الوزارة كانت مطلبًا ملحًا لحل مشكلة البطالة، وككيان يدافع عن مطالب واحتياجات القطاع وينظم نشاطه.
وأضاف صلاح أنه لا يزال فى جعبة الدولة المزيد، فمن الممكن انتظار أن تستحدث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحكومة التى ستلى تشكيل البرلمان خلال الشهرين المقبلين، متوقعا أن يكون الفكر الحالى هو استحداث تلك الوزارة فى التشكيل الحكومى المقبل.
وشدد على أن وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حال تم إنشاؤها سيكون أبرز أدورها تفعيل التشريعات المنظمة للقطاع والمعطل تنفيذها بعضها، مدللا على حديثه بمثال: "نسبة الـ 10% التى من المفترض أن تتضمنها المشتريات الحكومية فى المناقصات التى تطرحها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنود المعطل تنفيذها، واستحداث وزارة قد تعجل بتنفيذ مثل تلك التشريعات.
من جانبها، علقت عنايات النجار، خبيرة الاقتصاد والاستثمار، أن عدم استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل قائلة: "ليست مشكلة كبيرة، فمن الممكن أن يكتفى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعمه تحت عباءة الصندوق الاجتماعى للتنمية أو الجمعيات الأهلية التى يقترب عددها من 20 ألف جمعية أهلية أغلبها يهتم بتمويل شرائع الحج والعمرة دون النظر لتقديم تمويلات ملائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وترى النجار أنه من الضرورة أن تسارع الجمعيات الأهلية فى منح التمويل المطلوب للمشروعات متناهية الصغر فى المرحلة المقبلة، والتى يستفيد منها أغلب فئات الشعب المصرى، خاصة أن البنوك تقرض المشروعات المتوسطة والكبرى.
وقالت النجار: «أرى أن إنشاء مؤسسة تمنح قروضا مباشرة لتمويل قطاع الصغير ومتناهى الصغر كسيارات الفول والطعمية والمقاهى المتنقلة ومحال الحرفيين فى الحدادة والنجارة وغيرها أكثر جدوى من إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ففى النهاية القطاع بحاجة إلى تمويل تلك المشروعات، أما الجانب التشريعى الخاص بتنظيم النشاط فمن الممكن أن تقوم به أجهزة الدولة».