gehad87
09-30-2015, 23:01
فى الوقت الذى أنهت فيه بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها التمهيدية لمصر قبيل عيد الأضحى لإجراء مشاورات حول المادة الرابعة، تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون طالما طالبت به البعثة ذاتها منذ سنوات، وهو قانون القيمة المضافة بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.
ويعد الانتقال إلى منظومة القيمة المضافة، من أهم الإصلاحات الضريبية التى حاولت حكومات مصرية كثيرة، منذ وزارة الدكتور أحمد نظيف وحتى وزارة المهندس شريف إسماعيل التى أعدت بنفسها التعديلات التشريعية التى ستدخل على قانون ضريبة المبيعات للانتقال إلى منظومة القيمة المضافة.
أهمية قوانين ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة أو بمعنى أدق خطورتها، تكمن فى تأثيرها المباشر على جميع المواطنين، فهى ضريبة غير مباشرة تضاف إلى السلع والخدمات أيا يكن مستهلكها ومعدل دخله وإنفاقه.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإدخال تعديلات على قانون ضريبة المبيعات فى أسرع وقت، لكى تتجنب عرض هذه التعديلات على مجلس النواب المنتخب.
وبحسب مصادر، فإن هذه المساعى الحثيثة تعطلت بسبب التغيير المفاجئ لحكومة المهندس إبراهيم محلب، قبيل عيد الأضحى بأيام قليلة، وهو مايعرض آمال وزارة المالية، فى تحقيق الربط الضريبى المستهدف من تطبيق منظومة القيمة المضافة، والمقدر بنحو 30 مليار جنيه، للضياع بسبب انقضاء الربع الأول من العام المالى قبل إقرار التعديلات.
وقال مصدر فى مصلحة الضرائب إن التعديلات التشريعية انتهت، وتم عرضها على مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تشمل 20 بندا من القانون الحالى، وتستهدف الانتقال الكامل إلى منظومة القيمة المضافة، بدلا من إقرار قانون جديد بالكامل لكنها ستضمن تحقيق المطلوب، إذ تخضع نحو 17 سلعة وخدمة حاليا إلى ضريبة القيمة المضافة من خلال التطبيق الجزئى للمنظومة.
وأكد المصدر حرص الحكومة على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية، هو ما تسبب فى تأخير إصدارها، إذ كانت تأمل فى الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالى الحالى.
وكان وزير المالية، أكد فى تصريحات سابقة أن التعديلات المقترحة تتمثل فى رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه، بدلا من 54 ألفا حاليا للنشاط الصناعى و150 ألفا للنشاط التجارى، إلى جانب التوسع فى نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة، تخفيفا للعبء الضريبى على المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أنه سيتم أيضا وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة مطبقة بجميع دول العالم التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، إذ تساعد فى ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار إلى أن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن بصورة جزئية ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق، بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات، ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات
وأضاف الوزير أن التعديلات ستبقى على العبء الضريبى المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودى الدخل، كما سيتم الاحتفاظ أيضا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هو الحال حاليا.
وقال الوزير إن هناك سلعا لها طبيعة خاصة وتخضع لسعر ضريبى محدد طبقا لجدول مصاحب للقانون، ونظرا لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها، فقد ركزنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى شمل عدة جلسات مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو ممثلين لبعض منتجى ومصنعى تلك السلع، كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثارالاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة.
وأضاف أن المناقشات انتهت إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم بصورة واضحة فى دعم العملية الإنتاجية فى مصر وتشجيع النشاط الصناعى لأن المنتج المصرى سيخضع للمعاملة الضريبة التى يخضع لها نظيره فى الخارج، وهى السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها فى المراحل السابقة، سواء كانت ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة وهو ما سيسهم فى زيادة الميزة التنافسية لمنتجاتنا المصرية.
وأوضح أن الجانب الثانى لأثر التعديلات يكمن فى أن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية فى الأسعار، عدا السلع الغذائية التى ستستمر معاملتها الضريبية كما هى من دون أى تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف و%2.5 وذلك لمرة واحدة وبالتالى فلن يشعر بها المواطن.
وقال الوزير إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع، وبعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرا.
وأكد قدرى أهمية تلك التعديلات التى ستحقق عدة أهداف، أهمها زيادة تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا بجانب تحقيقها لحصيلة ضريبية أفضل على النشاط الاقتصادى، لأنه سيصاحب تطبيق هذه التعديلات الضريبية تعديلات تشريعية سواء فى الحوافز المقدمة للالتزام بالقانون أو فى العقوبات التى تستهدف منع تداول أية سلعة أو تقديم أية خدمة من دون فواتير، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك انتظام أفضل فى السوق من ناحية السيطرة على قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمى، ومن ثم يتم دمجه فى الاقتصاد الرسمى بجانب ما سيتم اتخاذه من إجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وكشف أن هناك تواصلا مستمرا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات، إذ ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التى ستتخذها الدولة.
وأشار قدرى إلى أن من الحوافز التى ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها أنه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات لتصل إلى %5 من قيمة السلع المشتراة و%15 للخدمات، بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات كما سننظم سحبا شهريا على مستوى كل محافظات الجمهورية، وسنخصص لكل محافظة عددا كبيرا من الجوائز يصل إلى ألف مواطن إلى جانب إجراء سحب سنوى على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن استقالة حكومة المهندس لن يؤجل إقرار التعديلات التشريعية المقررة على قانون ضريبة المبيعات للانتقال إلى منظومة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن التعديلات انتهت وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء.
وتحفظ "مطر" على سعر الضريبة العام، مشيرا إلى أن إعلانه حاليا قد يؤدى إلى توتر السوق.
ويعد الانتقال إلى منظومة القيمة المضافة، من أهم الإصلاحات الضريبية التى حاولت حكومات مصرية كثيرة، منذ وزارة الدكتور أحمد نظيف وحتى وزارة المهندس شريف إسماعيل التى أعدت بنفسها التعديلات التشريعية التى ستدخل على قانون ضريبة المبيعات للانتقال إلى منظومة القيمة المضافة.
أهمية قوانين ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة أو بمعنى أدق خطورتها، تكمن فى تأثيرها المباشر على جميع المواطنين، فهى ضريبة غير مباشرة تضاف إلى السلع والخدمات أيا يكن مستهلكها ومعدل دخله وإنفاقه.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإدخال تعديلات على قانون ضريبة المبيعات فى أسرع وقت، لكى تتجنب عرض هذه التعديلات على مجلس النواب المنتخب.
وبحسب مصادر، فإن هذه المساعى الحثيثة تعطلت بسبب التغيير المفاجئ لحكومة المهندس إبراهيم محلب، قبيل عيد الأضحى بأيام قليلة، وهو مايعرض آمال وزارة المالية، فى تحقيق الربط الضريبى المستهدف من تطبيق منظومة القيمة المضافة، والمقدر بنحو 30 مليار جنيه، للضياع بسبب انقضاء الربع الأول من العام المالى قبل إقرار التعديلات.
وقال مصدر فى مصلحة الضرائب إن التعديلات التشريعية انتهت، وتم عرضها على مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تشمل 20 بندا من القانون الحالى، وتستهدف الانتقال الكامل إلى منظومة القيمة المضافة، بدلا من إقرار قانون جديد بالكامل لكنها ستضمن تحقيق المطلوب، إذ تخضع نحو 17 سلعة وخدمة حاليا إلى ضريبة القيمة المضافة من خلال التطبيق الجزئى للمنظومة.
وأكد المصدر حرص الحكومة على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية، هو ما تسبب فى تأخير إصدارها، إذ كانت تأمل فى الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالى الحالى.
وكان وزير المالية، أكد فى تصريحات سابقة أن التعديلات المقترحة تتمثل فى رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه، بدلا من 54 ألفا حاليا للنشاط الصناعى و150 ألفا للنشاط التجارى، إلى جانب التوسع فى نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة، تخفيفا للعبء الضريبى على المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أنه سيتم أيضا وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة مطبقة بجميع دول العالم التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، إذ تساعد فى ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار إلى أن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن بصورة جزئية ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق، بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات، ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات
وأضاف الوزير أن التعديلات ستبقى على العبء الضريبى المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودى الدخل، كما سيتم الاحتفاظ أيضا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هو الحال حاليا.
وقال الوزير إن هناك سلعا لها طبيعة خاصة وتخضع لسعر ضريبى محدد طبقا لجدول مصاحب للقانون، ونظرا لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها، فقد ركزنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى شمل عدة جلسات مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو ممثلين لبعض منتجى ومصنعى تلك السلع، كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثارالاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة.
وأضاف أن المناقشات انتهت إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم بصورة واضحة فى دعم العملية الإنتاجية فى مصر وتشجيع النشاط الصناعى لأن المنتج المصرى سيخضع للمعاملة الضريبة التى يخضع لها نظيره فى الخارج، وهى السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها فى المراحل السابقة، سواء كانت ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة وهو ما سيسهم فى زيادة الميزة التنافسية لمنتجاتنا المصرية.
وأوضح أن الجانب الثانى لأثر التعديلات يكمن فى أن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية فى الأسعار، عدا السلع الغذائية التى ستستمر معاملتها الضريبية كما هى من دون أى تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف و%2.5 وذلك لمرة واحدة وبالتالى فلن يشعر بها المواطن.
وقال الوزير إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع، وبعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرا.
وأكد قدرى أهمية تلك التعديلات التى ستحقق عدة أهداف، أهمها زيادة تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا بجانب تحقيقها لحصيلة ضريبية أفضل على النشاط الاقتصادى، لأنه سيصاحب تطبيق هذه التعديلات الضريبية تعديلات تشريعية سواء فى الحوافز المقدمة للالتزام بالقانون أو فى العقوبات التى تستهدف منع تداول أية سلعة أو تقديم أية خدمة من دون فواتير، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك انتظام أفضل فى السوق من ناحية السيطرة على قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمى، ومن ثم يتم دمجه فى الاقتصاد الرسمى بجانب ما سيتم اتخاذه من إجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وكشف أن هناك تواصلا مستمرا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات، إذ ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التى ستتخذها الدولة.
وأشار قدرى إلى أن من الحوافز التى ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها أنه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات لتصل إلى %5 من قيمة السلع المشتراة و%15 للخدمات، بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات كما سننظم سحبا شهريا على مستوى كل محافظات الجمهورية، وسنخصص لكل محافظة عددا كبيرا من الجوائز يصل إلى ألف مواطن إلى جانب إجراء سحب سنوى على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن استقالة حكومة المهندس لن يؤجل إقرار التعديلات التشريعية المقررة على قانون ضريبة المبيعات للانتقال إلى منظومة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن التعديلات انتهت وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء.
وتحفظ "مطر" على سعر الضريبة العام، مشيرا إلى أن إعلانه حاليا قد يؤدى إلى توتر السوق.