gehad87
09-30-2015, 23:03
توقع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والمستشار الضريبى لصندوق النقد الدولى، أن تكون الضريبة الذى تنوى وزارة المالية فرضها كضريبة اضافية على فواتيرغير المسجلين %2.
وكان وزير المالية، أكد أن من بين التعديلات فرض ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة مطبقة فى الدول التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، إذ تساعد فى ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار العربى إلى أن الفكرة جيدة، لكن التطبيق قد يواجه بعض الصعوبات، لاسيما مع وجود فجوة فى الأسعار بين التاجر الصغير والكبير، وهو ما سيخلق موجة من الاضطراب فى السوق.
وأوضح أن المصلحة ستعتمد على إقرار ضريبة الدخل فى الوصول إلى حجم الايرادات الحقيقى، لاحتساب هذه الضريبة المزيدة عليها، نظرا لأن التاجر المستهدف بهذه الضريبة لايصدر فواتير.
وتساءل العربى : هل ستقوم الحكومة باحتساب هذه الضريبة مرة سنويا ؟ لأن معنى ذلك إلغاء نظام العينة العشوائية ومعناه أيضا أن الحكومة ستفحص جميع الملفات سنويا، وهو عبء غير مسبوق على الإدارة الضريبة، ويشكل تغييرا فى منهجيتها، فهى تعمل منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 بنظام إدارة المخاطر والعودة إلى الفحص الكامل هو عودة للقرون الوسطى.
وأكد العربى أن عودة النظام الضريبى لسابق عهده يهدد الاستثمارات، فقبل اعتماد نظام العينة العشوائية التى تدار بنظام المخاطر كانت الضرائب أهم عنصر من عناصر إعاقة الاستثمار وتم إلغاء ذلك كله بعد صدور القانون الحالى.
وفى شأن الحوافز الضريبية التى أعلنها وزير المالية، والمتمثلة فى رد جزئى للضريبة، بواقع %10 من قيمة فاتورة السلع و%5 للخدمات، قال العربى إن المصلحة تدخل فى إجراءات بطيئة وطويلة للغاية، لرد الضريبة المستحقة للممول فى حال استحقاقه لها فعليا فماذا سيكون الحال فى الحوافز ؟
وهنا - والكلام على لسان العربى - يمكننا القول إن الحافز للتهرب سيكون أكبر من حافز الالتزام ، فالأخير ليس فى حاجة إلى حوافز وإنما يحتاج إلى إدراة ضريبية قوية.
وأكد العربى أن التعديلات الجديدة تحتاج إلى إيضاح، فليس معروفا حتى الآن ما سيخضع للضريبة من الأغذية، وهل ستخضع الخضر والفاكهة التى مرت بعملية تجهيز للضريبة أم سيتم إعفائها وما هى السلع والخدمات التى ستخضع لضريبة استهلاك.
وقال العربى إن هناك خدمات حيوية معفاة فى القانون الحالى، وكان مشروع القانون المقترح قبل قرار الحكومة باجراء تعديلات فقط قد أخضعها للضريبة وهى خدمات الكهرباء والغاز والمياه فما هو الموقف الحالى لها ؟
وكان وزير المالية، أكد أن من بين التعديلات فرض ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة مطبقة فى الدول التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، إذ تساعد فى ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار العربى إلى أن الفكرة جيدة، لكن التطبيق قد يواجه بعض الصعوبات، لاسيما مع وجود فجوة فى الأسعار بين التاجر الصغير والكبير، وهو ما سيخلق موجة من الاضطراب فى السوق.
وأوضح أن المصلحة ستعتمد على إقرار ضريبة الدخل فى الوصول إلى حجم الايرادات الحقيقى، لاحتساب هذه الضريبة المزيدة عليها، نظرا لأن التاجر المستهدف بهذه الضريبة لايصدر فواتير.
وتساءل العربى : هل ستقوم الحكومة باحتساب هذه الضريبة مرة سنويا ؟ لأن معنى ذلك إلغاء نظام العينة العشوائية ومعناه أيضا أن الحكومة ستفحص جميع الملفات سنويا، وهو عبء غير مسبوق على الإدارة الضريبة، ويشكل تغييرا فى منهجيتها، فهى تعمل منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 بنظام إدارة المخاطر والعودة إلى الفحص الكامل هو عودة للقرون الوسطى.
وأكد العربى أن عودة النظام الضريبى لسابق عهده يهدد الاستثمارات، فقبل اعتماد نظام العينة العشوائية التى تدار بنظام المخاطر كانت الضرائب أهم عنصر من عناصر إعاقة الاستثمار وتم إلغاء ذلك كله بعد صدور القانون الحالى.
وفى شأن الحوافز الضريبية التى أعلنها وزير المالية، والمتمثلة فى رد جزئى للضريبة، بواقع %10 من قيمة فاتورة السلع و%5 للخدمات، قال العربى إن المصلحة تدخل فى إجراءات بطيئة وطويلة للغاية، لرد الضريبة المستحقة للممول فى حال استحقاقه لها فعليا فماذا سيكون الحال فى الحوافز ؟
وهنا - والكلام على لسان العربى - يمكننا القول إن الحافز للتهرب سيكون أكبر من حافز الالتزام ، فالأخير ليس فى حاجة إلى حوافز وإنما يحتاج إلى إدراة ضريبية قوية.
وأكد العربى أن التعديلات الجديدة تحتاج إلى إيضاح، فليس معروفا حتى الآن ما سيخضع للضريبة من الأغذية، وهل ستخضع الخضر والفاكهة التى مرت بعملية تجهيز للضريبة أم سيتم إعفائها وما هى السلع والخدمات التى ستخضع لضريبة استهلاك.
وقال العربى إن هناك خدمات حيوية معفاة فى القانون الحالى، وكان مشروع القانون المقترح قبل قرار الحكومة باجراء تعديلات فقط قد أخضعها للضريبة وهى خدمات الكهرباء والغاز والمياه فما هو الموقف الحالى لها ؟