gehad87
09-30-2015, 23:09
أقامت شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، مؤتمرا صحفيا بمبنى اتحاد الصناعات، للرد على قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزراة الدفاع، بإجراء مزايدة للإعلانات على الطريق الدائرى على الرغم من حصول الشعبة على حكم قضائى بإيقاف المزايدة وتوضيح الخطوات التى ستتخذ للحفاظ على حقوق الشركات.
وناشد الحاضرون بالمؤتمررئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لـ"إنقاذ صناعة الإعلانات من الإنهيار".
من جانبه، أكد أشرف خيري، رئيس شعبة الإعلان بغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، انه لا خلاف سياسي مع هيئات او مؤسسات تابعة للدولة، ولكن الخلافات القائمة حاليا هي خلافات اقتصادية.
وأوضح ان شعبة الإعلانات متعاقدة مع هيئة الطرق والكباري على تراخيص الإعلانات على بعض الطرق مثل الطريق الدائري وبعض الطرق الداخلية بالجمهورية والتي تتبع المحافظات كجهة إدارية لها وتنتهي تلك التراخيص في منتصف عام 2016.
وأضاف أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت في الأول من يوليو بتوقيع عقد إتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبموجبه فوضت الهيئة جهاز المشروعات بشأن الإستغلال الإعلاني على الطريق الدائري في المنطقة من نفق na وحتى نفق nb كمرحلة اولي، بالمخالفة لنص قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1998 والمعدل بقرار جمهوري رقم 115 لسنة 2006، وبالمخالفة لنص القانون 84 لسنة 1968 والتي جاءت جميعها بعدم احقية الهيئة العامة للطرق والكباري في تفويض غيرها فيما يخص تراخيص الإعلانات الكائنة علي الطريق الدائري.
واضاف خيري ان الشعبة حصلت علي حكم قضائي بوقف المزاد الذي أعلنه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم اخطار كل الجهات المعنية بهذا الحكم القضائي، إلا ان الجهاز أعلن استمرار المزاد بنفس الشروط التي رفضتها الشعبة وأيدتها المحكمة في هذا الرفض ،وهو ما يعتبر إهدارا للحكم القضائي.
وناشد الحاضرون بالمؤتمررئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لـ"إنقاذ صناعة الإعلانات من الإنهيار".
من جانبه، أكد أشرف خيري، رئيس شعبة الإعلان بغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، انه لا خلاف سياسي مع هيئات او مؤسسات تابعة للدولة، ولكن الخلافات القائمة حاليا هي خلافات اقتصادية.
وأوضح ان شعبة الإعلانات متعاقدة مع هيئة الطرق والكباري على تراخيص الإعلانات على بعض الطرق مثل الطريق الدائري وبعض الطرق الداخلية بالجمهورية والتي تتبع المحافظات كجهة إدارية لها وتنتهي تلك التراخيص في منتصف عام 2016.
وأضاف أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت في الأول من يوليو بتوقيع عقد إتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبموجبه فوضت الهيئة جهاز المشروعات بشأن الإستغلال الإعلاني على الطريق الدائري في المنطقة من نفق na وحتى نفق nb كمرحلة اولي، بالمخالفة لنص قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1998 والمعدل بقرار جمهوري رقم 115 لسنة 2006، وبالمخالفة لنص القانون 84 لسنة 1968 والتي جاءت جميعها بعدم احقية الهيئة العامة للطرق والكباري في تفويض غيرها فيما يخص تراخيص الإعلانات الكائنة علي الطريق الدائري.
واضاف خيري ان الشعبة حصلت علي حكم قضائي بوقف المزاد الذي أعلنه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم اخطار كل الجهات المعنية بهذا الحكم القضائي، إلا ان الجهاز أعلن استمرار المزاد بنفس الشروط التي رفضتها الشعبة وأيدتها المحكمة في هذا الرفض ،وهو ما يعتبر إهدارا للحكم القضائي.