gehad87
09-30-2015, 23:16
هدّد أشرف خيرى، رئيس شعبة الإعلان، التابعة لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، بشطب الشركات التابعة للغرفة، التى شاركت فى مزايدة حق الاستغلال الإعلانى بالطريق الدائرى، التى أقامتها الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية أمس، رغم وجود حكم قضائى بإلغائها، مهددًا باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم تصل إلى الشطب من الشعبة.
وفى تصريح أكد طارق نور، رئيس مجلس إدارة وكالة طارق نور للإعلان، مشاركة الوكالة فى المزايدة، فى الوقت الذى هدد فيه أشرف خيرى رئيس الشعبة، فى تصريحات بالدعوة لعقد جمعية عمومية للبت فى أمر الشركات التابعة للشعبة وتقدمت فى ذلك المزاد، معتبرًا ذلك مخالفة قانونية، وهو ما سيتم بناء عليه اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، وذلك بفصلهم من الشعبة وإلغاء تراخيصهم ومراسلة كل الجهات المعنية بذلك.
فى سياق متصل، قال محمد هنداوى، مدير عام الإعلانات الخارجية بوكالة طارق نور للإعلان، فى تصريح إن كل الشركات التى تقدمت للمزايدة قامت بذلك قبل صدور أى أحكام قضائية ودفعت التأمينات الخاصة بها، مضيفًا أنه لا يمكن توجيه أى لوم للوكالات المشارِكة بالمزايدة، لكن الشركة القائمة على إجراء المزايدات هى المسئولة.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية ليست كما هو ظاهر على الساحة، لافتًا إلى أن الشعبة بها أصحاب وكالات إعلان من المؤكد أن لهم استفادة مما يثار الآن حول المزايدة، متسائلًا عما إذا كانت الشعبة تبحث عن صالح وكالات الدعاية والإعلان بشكل عام أم أنها تحاول عدم طرح مزايدات لاستغلال إعلانات الطريق الدائرى لوجود مصالح لها فى هذا المكان، مؤكدًا أن التراخيص التى تصدر لاستغلال الحقوق الإعلانية للطرق، تكون مدّتُها سنة، وبعد ذلك من حق أى شركة أن تدخل فى مزايدات للحصول على حق الاستغلال الإعلانى للطرق؛ لأنها ليست حكرًا على أحد، خاصة أن الإعلانات قائمة على أرض الدولة.
ولفت إلى أن الشركة الوطنية هى التى قامت بتعديل هذا الطريق، مثله مثل عدد من الطرق الأخرى، موضحًا أن مِن حقها الحصول على مقابل لذلك، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى.
كانت شعبة الإعلان، التابعة لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، قد ناشدت رئيس الجمهورية للتدخل فى حل الأزمة الدائرة بينها وبين الهيئة العامة للطرق والكبارى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لوقف المزاد الذى أعلن عنه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستغلال إعلانات الطريق الدائرى، والذى أسندته له الهيئة العامة للطرق والكبارى باعتبارها صاحبة الولاية، فى مؤتمر صحفى حضره الشركات المتضررة من المزايدة وخالد عبده، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، وأشرف خيرى رئيس شعبة الإعلان التابعة للغرفة.
وقال أشرف خيرى، رئيس شعبة الإعلان، إن الغرفة حصلت على حكم قضائى بتاريخ 20 سبتمبر 2015 لوقف المزاد، وتمّ إبلاغ الجهات المعنية به، مؤكدًا أن الغرفة تمتلك تعاقدات على تلك الإعلانات مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ينتهى فى 2016، إلا أن جهاز الخدمة الوطنية أجرى المزايدة يوم أمس، وأرغم الحكم بإيقافها.
وهدّد خيرى باستقالته من رئاسة الغرفة، فى حال عدم قدرته على استرداد حقوق الشركات المتضررة من هذا القرار، مؤكدًا أنه ليس لديهم أى مشكلات مع هيئات أو مؤسسات تابعة للدولة، ولكن الخلافات القائمة حاليًا هى خلافات اقتصادية، موضحًا أن شعبة الإعلانات متعاقدة على تراخيص إعلانات بعض الطرق، من خلال التعاقد مع هيئة الطرق والكبارى بالطرق السريعة مثل الطريق الدائرى والطريق الصحراوى، وبعض الطرق الداخلية بالجمهورية التى تتبع المحافظات كجهة إدارية لها، وتنتهى تلك التراخيص فى عام ٢٠١٦
وتابع: لكن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت فى الأول من يوليو الماضى، بتوقيع عقد اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذى بموجبه فوّضت الهيئة جهاز المشروعات بشأن الاستغلال الإعلانى على الطريق الدائرى فى المنطقة من نفق na وحتى نفق nb كمرحلة أولى، وهو ما يعادل 26 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لنص قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1998 والمعدَّل بقرار جمهورى رقم 115 لسنة 2006 بالمخالفة لنص القانون 84 لسنة 1968، والتى جاء جميعها بعدم أحقية الهيئة العامة للطرق والكبارى فى تفويض غيرها فيما يخص تراخيص الإعلانات الكائنة على الطريق الدائرى، موضحًا أن هذا الحكم سيكون ساريًا على أى مزادات أخرى ستقام فى هذا القطاع؛ لأن هناك نية فى طرح مرحلة ثانية تعادل 60 مليون جنيه .
وأوضح خيرى أن الشعبة ليس لديها مانع من التعامل مع أى جهة تئول إليها مسئولية إصدار التراخيص، وكل ما يهمهم هو احترام التعاقدات والحفاظ على استثمارات الشركات واتفاقاتهم، لكن شعبة الإعلان لا تخضع لقانون المزادات، وما يحدث هو إبرام عقد بين الشعبة والهيئة المصدِرة للتراخيص .
من جانبه قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن الإعلانات تدرُّ استثمارات سنوية للدولة بما يعادل 3- 5 مليارات جنيه، وهو ما يجعلها صناعة وليس مجرد خدمة، والحفاظ عليها هو حفاظ على استثمارات الدولة، موجِّهًا الدعوة إلى كل الجهات المعنية بالأمر لعقد جلسات حوارية لمناقشة كل المعوقات التى تَحول دون قيام صناعة الإعلان ووضع أسس للنهوض بها.
وأكد أن الغرفة ليست لديها خلافات خاصة مع مؤسسات الدولة، لكن لا بد من وجود نية خالصة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدى الشركات التى تضخ فى شرايين الدولة أكثر من 70% من قيمة الإعلانات متمثلة فى ضريبة دمغة وضريبة مبيعات وتراخيص خاصة.
وأضاف أن وكالات الإعلان نفّذت العديد من الحملات الإعلانية المجانية التى تخدم مصلحة الوطن، على رأسها حملة "نعم للدستور"، وحملة الترويج للمؤتمر الاقتصادى، وحملة قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن هذه الشركات هى الأَوْلى بالرعاية لأنها تعطى الدولة حقوقها بالكامل.
وفى تصريح أكد طارق نور، رئيس مجلس إدارة وكالة طارق نور للإعلان، مشاركة الوكالة فى المزايدة، فى الوقت الذى هدد فيه أشرف خيرى رئيس الشعبة، فى تصريحات بالدعوة لعقد جمعية عمومية للبت فى أمر الشركات التابعة للشعبة وتقدمت فى ذلك المزاد، معتبرًا ذلك مخالفة قانونية، وهو ما سيتم بناء عليه اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، وذلك بفصلهم من الشعبة وإلغاء تراخيصهم ومراسلة كل الجهات المعنية بذلك.
فى سياق متصل، قال محمد هنداوى، مدير عام الإعلانات الخارجية بوكالة طارق نور للإعلان، فى تصريح إن كل الشركات التى تقدمت للمزايدة قامت بذلك قبل صدور أى أحكام قضائية ودفعت التأمينات الخاصة بها، مضيفًا أنه لا يمكن توجيه أى لوم للوكالات المشارِكة بالمزايدة، لكن الشركة القائمة على إجراء المزايدات هى المسئولة.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية ليست كما هو ظاهر على الساحة، لافتًا إلى أن الشعبة بها أصحاب وكالات إعلان من المؤكد أن لهم استفادة مما يثار الآن حول المزايدة، متسائلًا عما إذا كانت الشعبة تبحث عن صالح وكالات الدعاية والإعلان بشكل عام أم أنها تحاول عدم طرح مزايدات لاستغلال إعلانات الطريق الدائرى لوجود مصالح لها فى هذا المكان، مؤكدًا أن التراخيص التى تصدر لاستغلال الحقوق الإعلانية للطرق، تكون مدّتُها سنة، وبعد ذلك من حق أى شركة أن تدخل فى مزايدات للحصول على حق الاستغلال الإعلانى للطرق؛ لأنها ليست حكرًا على أحد، خاصة أن الإعلانات قائمة على أرض الدولة.
ولفت إلى أن الشركة الوطنية هى التى قامت بتعديل هذا الطريق، مثله مثل عدد من الطرق الأخرى، موضحًا أن مِن حقها الحصول على مقابل لذلك، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى.
كانت شعبة الإعلان، التابعة لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، قد ناشدت رئيس الجمهورية للتدخل فى حل الأزمة الدائرة بينها وبين الهيئة العامة للطرق والكبارى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لوقف المزاد الذى أعلن عنه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستغلال إعلانات الطريق الدائرى، والذى أسندته له الهيئة العامة للطرق والكبارى باعتبارها صاحبة الولاية، فى مؤتمر صحفى حضره الشركات المتضررة من المزايدة وخالد عبده، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، وأشرف خيرى رئيس شعبة الإعلان التابعة للغرفة.
وقال أشرف خيرى، رئيس شعبة الإعلان، إن الغرفة حصلت على حكم قضائى بتاريخ 20 سبتمبر 2015 لوقف المزاد، وتمّ إبلاغ الجهات المعنية به، مؤكدًا أن الغرفة تمتلك تعاقدات على تلك الإعلانات مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ينتهى فى 2016، إلا أن جهاز الخدمة الوطنية أجرى المزايدة يوم أمس، وأرغم الحكم بإيقافها.
وهدّد خيرى باستقالته من رئاسة الغرفة، فى حال عدم قدرته على استرداد حقوق الشركات المتضررة من هذا القرار، مؤكدًا أنه ليس لديهم أى مشكلات مع هيئات أو مؤسسات تابعة للدولة، ولكن الخلافات القائمة حاليًا هى خلافات اقتصادية، موضحًا أن شعبة الإعلانات متعاقدة على تراخيص إعلانات بعض الطرق، من خلال التعاقد مع هيئة الطرق والكبارى بالطرق السريعة مثل الطريق الدائرى والطريق الصحراوى، وبعض الطرق الداخلية بالجمهورية التى تتبع المحافظات كجهة إدارية لها، وتنتهى تلك التراخيص فى عام ٢٠١٦
وتابع: لكن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت فى الأول من يوليو الماضى، بتوقيع عقد اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذى بموجبه فوّضت الهيئة جهاز المشروعات بشأن الاستغلال الإعلانى على الطريق الدائرى فى المنطقة من نفق na وحتى نفق nb كمرحلة أولى، وهو ما يعادل 26 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لنص قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1998 والمعدَّل بقرار جمهورى رقم 115 لسنة 2006 بالمخالفة لنص القانون 84 لسنة 1968، والتى جاء جميعها بعدم أحقية الهيئة العامة للطرق والكبارى فى تفويض غيرها فيما يخص تراخيص الإعلانات الكائنة على الطريق الدائرى، موضحًا أن هذا الحكم سيكون ساريًا على أى مزادات أخرى ستقام فى هذا القطاع؛ لأن هناك نية فى طرح مرحلة ثانية تعادل 60 مليون جنيه .
وأوضح خيرى أن الشعبة ليس لديها مانع من التعامل مع أى جهة تئول إليها مسئولية إصدار التراخيص، وكل ما يهمهم هو احترام التعاقدات والحفاظ على استثمارات الشركات واتفاقاتهم، لكن شعبة الإعلان لا تخضع لقانون المزادات، وما يحدث هو إبرام عقد بين الشعبة والهيئة المصدِرة للتراخيص .
من جانبه قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن الإعلانات تدرُّ استثمارات سنوية للدولة بما يعادل 3- 5 مليارات جنيه، وهو ما يجعلها صناعة وليس مجرد خدمة، والحفاظ عليها هو حفاظ على استثمارات الدولة، موجِّهًا الدعوة إلى كل الجهات المعنية بالأمر لعقد جلسات حوارية لمناقشة كل المعوقات التى تَحول دون قيام صناعة الإعلان ووضع أسس للنهوض بها.
وأكد أن الغرفة ليست لديها خلافات خاصة مع مؤسسات الدولة، لكن لا بد من وجود نية خالصة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدى الشركات التى تضخ فى شرايين الدولة أكثر من 70% من قيمة الإعلانات متمثلة فى ضريبة دمغة وضريبة مبيعات وتراخيص خاصة.
وأضاف أن وكالات الإعلان نفّذت العديد من الحملات الإعلانية المجانية التى تخدم مصلحة الوطن، على رأسها حملة "نعم للدستور"، وحملة الترويج للمؤتمر الاقتصادى، وحملة قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن هذه الشركات هى الأَوْلى بالرعاية لأنها تعطى الدولة حقوقها بالكامل.