gehad87
10-01-2015, 00:35
كشف محمد هنداوى، مدير عام الإعلانات الخارجية بوكالة طارق نور للإعلان، فى تصريح عن تأجيل مزايدة إعلانات الطريق الدائرى التى أقامتها الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل الطرق، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، إلى يوم الإثنين المقبل لأسباب ليست لها علاقة بما أُثير حولها، ولكن لإجراء يخصُّ الشركة الوطنية.
وعقدت شعبة الإعلان، التابعة لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا ناشدت خلاله رئيس الجمهورية بوقف المزاد الذى أعلن عنه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستغلال إعلانات الطريق الدائرى، والذى أسندته له الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وحصلت شعبة الإعلان على حكم قضائى بتاريخ 20 سبتمبر 2015 لوقف المزاد، وتمّ إبلاغ الجهات المعنية به.
وهدّد أشرف خيرى، رئيس الشعبة، فى تصريحات سابقة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للبت فى أمر الشركات التابعة للشعبة والتى تقدمت فى تلك المزاد، معتبرًا ذلك مخالفة قانونية، وهو ما سيتم بناء عليه اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، وذلك بفصلهم من الشعبة وإلغاء تراخيصهم ومراسلة كل الجهات المعنية بذلك.
وأكد أن وكالات الإعلان التابعة للشعبة تمتلك تعاقدات على تلك الإعلانات مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ينتهى فى 2016، إلا أن جهاز الخدمة الوطنية أصرّ على إجراء المزايدة رغم الحكم بوقفها.
وهدّد خيرى باستقالته من رئاسة الغرفة، فى حال عدم قدرته على استرداد حقوق الشركات المتضررة من هذا القرار، مؤكدًا أن كل ما يهمُّه هو احترام التعاقدات والحفاظ على استثمارات الشركات واتفاقاتهم، لكن شعبة الإعلان لا تخضع لقانون المزادات، وما يحدث هو إبرام عقد بين الشعبة والهيئة المصدِرة للتراخيص.
وعقدت شعبة الإعلان، التابعة لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا ناشدت خلاله رئيس الجمهورية بوقف المزاد الذى أعلن عنه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستغلال إعلانات الطريق الدائرى، والذى أسندته له الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وحصلت شعبة الإعلان على حكم قضائى بتاريخ 20 سبتمبر 2015 لوقف المزاد، وتمّ إبلاغ الجهات المعنية به.
وهدّد أشرف خيرى، رئيس الشعبة، فى تصريحات سابقة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للبت فى أمر الشركات التابعة للشعبة والتى تقدمت فى تلك المزاد، معتبرًا ذلك مخالفة قانونية، وهو ما سيتم بناء عليه اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، وذلك بفصلهم من الشعبة وإلغاء تراخيصهم ومراسلة كل الجهات المعنية بذلك.
وأكد أن وكالات الإعلان التابعة للشعبة تمتلك تعاقدات على تلك الإعلانات مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ينتهى فى 2016، إلا أن جهاز الخدمة الوطنية أصرّ على إجراء المزايدة رغم الحكم بوقفها.
وهدّد خيرى باستقالته من رئاسة الغرفة، فى حال عدم قدرته على استرداد حقوق الشركات المتضررة من هذا القرار، مؤكدًا أن كل ما يهمُّه هو احترام التعاقدات والحفاظ على استثمارات الشركات واتفاقاتهم، لكن شعبة الإعلان لا تخضع لقانون المزادات، وما يحدث هو إبرام عقد بين الشعبة والهيئة المصدِرة للتراخيص.