gehad87
10-01-2015, 00:43
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك بنظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، حيث أكد الجانبان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، معربين عن ارتياحهما لما تشهده من تنامٍ ملحوظ في كافة المجالات.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس وجه الشكر للرئيس الفرنسي على تيسير إتمام صفقة شراء مصر لحاملتيّ طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال".
واستعرض الرئيس بعض ملامح البرنامج الاقتصادى لمصر، وما يتضمنه من مشروعات تنموية يجري تنفيذها، وما تتيحه من فرص استثمارية، وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس الذي يشمل إنشاء وتطوير عدة موانئ وإقامة منطقتين صناعيتين في شرق بورسعيد والعين السخنة، منوهاً إلى أن الاستثمار في هذا المشروع يوفر فرصاً واعدة للإنتاج والتصدير من مصر إلى الأسواف العربية والإفريقية.
وأضاف الرئيس أن مصر بصدد إنشاء العديد من المدن الجديدة، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومدينة الجلالة، مشيراً إلى رغبة مصر في إمداد هذه المدن بالطاقة المتجددة، منوهاً إلى اهتمام مصر بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الشركات الفرنسية والأوروبية، وهو ما رحب به الرئيس الفرنسى مشيراً إلى اعتزامه تشجيع الشركات الفرنسية على مزيد من العمل والاستثمار فى مصر.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس الفرنسي اهتمام بلاده بتحقيق الاستقرار والهدوء في منطقة الشرق الأوسط، بما يوفر مناخاً توافقياً مواتياً لتسوية النزاعات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة، سواء على مستوى الصراعات الداخلية أو صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس الفرنسي اهتمام بلاده بالتوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة مستعرضاً الاتصالات التي تجريها بلاده للمساهمة في تسوية القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية المضي قدماً على طريق السلام للحيلولة دون إحداث أي فراغ يمكن أن يُستغل من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، بما يمثله ذلك من تهديد خطير لكافة دول المنطقة.
وفي هذا الصدد، نوّه الرئيس السيسي إلى أن تحقيق السلام الشامل والعادل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من شأنه أن يوفر واقعاً إقليمياً جديداً ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الرئيس السيسي أهمية الحل السياسي، بما يوفر أرضية مشتركة للسوريين جميعاً لبناء سوريا الديمقراطية ذات السيادة على كامل أراضيها، وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها، ويحترم تنوع مكوناتها ويصون انتماءها القومى، مؤكدا ضرورة تدارك أزمة اللاجئين والحيلولة دون تفاقمها، حيث يتعين البدء في جهود إعادة الإعمار عقب التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه.
وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس الفرنسي على أهمية العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية شرعية، بما ييسر التعاون مع الجانب الليبي والعمل على توفير احتياجاته في شتى المجالات.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود مبعوث الامم المتحدة برناردينو ليون لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بالتوازي مع أهمية مكافحة التطرف والإرهاب والحيلولة دون تدفق المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك، وضمان عدم تحقيقها لأي مكاسب جراء تردي الأوضاع الأمنية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، محذراً من مغبة إضاعة الوقت إلى حين انتهاء ولاية البرلمان الليبي في أكتوبر المقبل، منوهاً إلى أهمية تمديد ولايته إلى حين إجراء انتخابات جديدة نزيهة وشفافة، فضلاً عن أهمية دعم الجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح المفروض عليه ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في حفظ الأمن والدفاع عن الدولة الليبية.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس وجه الشكر للرئيس الفرنسي على تيسير إتمام صفقة شراء مصر لحاملتيّ طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال".
واستعرض الرئيس بعض ملامح البرنامج الاقتصادى لمصر، وما يتضمنه من مشروعات تنموية يجري تنفيذها، وما تتيحه من فرص استثمارية، وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس الذي يشمل إنشاء وتطوير عدة موانئ وإقامة منطقتين صناعيتين في شرق بورسعيد والعين السخنة، منوهاً إلى أن الاستثمار في هذا المشروع يوفر فرصاً واعدة للإنتاج والتصدير من مصر إلى الأسواف العربية والإفريقية.
وأضاف الرئيس أن مصر بصدد إنشاء العديد من المدن الجديدة، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومدينة الجلالة، مشيراً إلى رغبة مصر في إمداد هذه المدن بالطاقة المتجددة، منوهاً إلى اهتمام مصر بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الشركات الفرنسية والأوروبية، وهو ما رحب به الرئيس الفرنسى مشيراً إلى اعتزامه تشجيع الشركات الفرنسية على مزيد من العمل والاستثمار فى مصر.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس الفرنسي اهتمام بلاده بتحقيق الاستقرار والهدوء في منطقة الشرق الأوسط، بما يوفر مناخاً توافقياً مواتياً لتسوية النزاعات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة، سواء على مستوى الصراعات الداخلية أو صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس الفرنسي اهتمام بلاده بالتوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة مستعرضاً الاتصالات التي تجريها بلاده للمساهمة في تسوية القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية المضي قدماً على طريق السلام للحيلولة دون إحداث أي فراغ يمكن أن يُستغل من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، بما يمثله ذلك من تهديد خطير لكافة دول المنطقة.
وفي هذا الصدد، نوّه الرئيس السيسي إلى أن تحقيق السلام الشامل والعادل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من شأنه أن يوفر واقعاً إقليمياً جديداً ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الرئيس السيسي أهمية الحل السياسي، بما يوفر أرضية مشتركة للسوريين جميعاً لبناء سوريا الديمقراطية ذات السيادة على كامل أراضيها، وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها، ويحترم تنوع مكوناتها ويصون انتماءها القومى، مؤكدا ضرورة تدارك أزمة اللاجئين والحيلولة دون تفاقمها، حيث يتعين البدء في جهود إعادة الإعمار عقب التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه.
وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس الفرنسي على أهمية العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية شرعية، بما ييسر التعاون مع الجانب الليبي والعمل على توفير احتياجاته في شتى المجالات.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود مبعوث الامم المتحدة برناردينو ليون لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بالتوازي مع أهمية مكافحة التطرف والإرهاب والحيلولة دون تدفق المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك، وضمان عدم تحقيقها لأي مكاسب جراء تردي الأوضاع الأمنية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، محذراً من مغبة إضاعة الوقت إلى حين انتهاء ولاية البرلمان الليبي في أكتوبر المقبل، منوهاً إلى أهمية تمديد ولايته إلى حين إجراء انتخابات جديدة نزيهة وشفافة، فضلاً عن أهمية دعم الجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح المفروض عليه ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في حفظ الأمن والدفاع عن الدولة الليبية.