gehad87
10-01-2015, 00:49
بحثت وزارات «الصناعة والتجارة» و»الاستثمار» و«التعاون الدولى» مؤخرًا مع رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى اللواء محمد يوسف، واللواء أمين يحيى رئيس شركة النصر للاستيراد والتصدير، وضع تصور شامل لتطوير وتفعيل أداء شركة النصر خلال المرحلة المقبلة، واستغلال الأصول المتاحة داخل الدول الأفريقية والعربية لإنشاء مراكز لوجستية وتجارية.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد قال فى وقت سابق إنه سيتم استغلال فروع الشركة وأصولها لنفاد المنتجات والسلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، والذى سيتولى عملية الإدارة داخل هذه الفروع، ووضع التصور اللازم لإقامة المعارض والتسويق لكل المنتجات داخل تلك الأسواق.
وفى هذا الإطار، أجمعت مجموعة من الخبراء فى مجالات الاستثمار المباشر والعلاقات المصرية الأفريقية والاقتصاد أن خطة طرح فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير، والتى يبلغ عدد فروعها 23 فرعًا فى 21 دولة أفريقية للشراكة مع القطاع الخاص فكرة مهمة تحمل مجموعة من العوائق على الحكومة حلها إذا أرادت الاختراق السريع للقارة السمراء، والتى تعمل الحكومة المصرية على رأب جميع الصدوع الموجودة بينها وبين بلدانها.
ورهن الخبراء نجاح أى خطة لتطوير شركة النصر للاستيراد والتصدير بالقضاء على البيروقراطية، وقالوا: قبل الإقدام على أى خطوة لتطوير الشركة يجب أولًا وضع حل لتراجع الأساليب التكنولوجية فى القطاع الحكومى، وتطلع القطاع الخاص دومًا نحو التحرر فى اتخاذ القرارات دون التقيّد بالأنظمة المتعددة للقطاع العام، فضلًا عن احتمالية تعارض الإرادات بين القطاعين.
وأشاد أيمن أبو هند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، بفكرة طرح الفروع للمشاركة مع القطاع الخاص، متوقعًا فعالية الفكرة، وإحياء فروعها، مما قد يعيدها لأفضل من وضعها السابق فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والذى تربعت فيه على عرش أكبر المستثمرين بالقارة السمراء.
ولفت «أبو هند» إلى أن نجاح الخطة مرهون بمراعاة اختلاف وجهات النظر وأساليب الإدارة التى قد تحدث بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يجب تجنبه خلال صياغة مذكرات التفاهم المشتركة، موضحا أن الأزمة تكمن فى أن القطاع العام يريد أن تكون له اليَد العُليا دائمًا فى اتخاذ القرارات، بينما ينحاز القطاع الخاص لتنفيذ الأعمال وفقًا لخبرته.
واقترح أبو هند على الحكومة أن تبدأ باختيار الأسواق الأكثر رواجا لمنتجات مصر فى أفريقيا، والبدء بأكثر الفرص توقعًا بنجاحها، بدلًا من الرهان على أسواق ضعيفة، ومن ثم توسيع قاعدة التصدير بعد التأكد من الطلب عليها على أن تقوم الحكومة بفتح قنوات اتصال سياسية مع الدول الأفريقية الكبرى مثل نيجيريا، بما قد يعزز التواصل التجارى.
وكان وزير الصناعة والتجارة السابق منير فخرى عبدالنور قد أبدى استعداد الوزارة لإعداد قائمة شاملة بأهم المواقع والفروع مساحتها والإمكانات المتاحة لكل فرع لوضع تصور شامل مع المجالس التصديرية والشركات المصرية لاستغلال جميع أصولها، كمراكز لوجستية ومخازن ومعارض للمنتجات والسلع المصرية لمساعدة الشركات المصرية فى النفاد بمنتجاتها إلى الدول الإفريقية.
وفى سياق متصل، أكدت أمانى الطويل، مدير البرنامج الأفريقى بمعهد الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أهمية فض التعارض بين أسلوبى الإدارة فى القطاع العام والخاص، نظرًا لعدم رغبة القطاع الخاص بالعمل تحت مظلة الحكومة خوفًا من البيروقراطية.
وقالت الطويل: يجب أن تكون لمصر آلية مستقلة لتعميق علاقاتها مع أفريقيا، والتى قد تتعارض مع مصالح القطاع الخاص، فقد ترى الحكومة مصلحة إستراتيجية للمشاركة بمجموعة من الصفقات فى بلد أفريقى بينما يرى القطاع الخاص عكس ذلك.
وبررت خبيرة العلاقات المصرية الأفريقية ذلك قائلة: لأن الصفقة ليست مغرية للقطاع الخاص للدخول فى شراكة فى هذه المسألة لأن تقديراته من الممكن أن تكون مختلفة نسبيًا عن الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بالمصالح المصرية، والمطلوب منها فى هذه المرحلة تحديدًا توسيع العلاقات مع أفريقيا.
واقترحت أن تعتمد الشركة على الاقتراض من البنوك المحلية فى توفير التمويل اللازم لتطوير فروعها المنتشرة فى أنحاء أفريقيا، لافتة إلى أنه ليس بالضرورة افتتاح جميع الفروع دفعة واحدة، إذ من الممكن البدء بفرعين ومن ثم افتتاح آخرين.
واشترطت الطويل لنجاح تفعيل دور الفروع عبر تمويل بنكى أن تتوفر إدارة اقتصادية كفء، لديها نظام مراقبة حاسم، فضلًا عن ضرورة إخراجها من الإطار البيروقراطى الذى تغرق به جميع المصالح الحكومية.
وقد أكد «عبدالنور» قبيل رحيله عن الوزارة إن إدارة الفروع ستتولاها وحدة متخصصة مستقلة لضمان نجاح التجربة، عبر الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية فى هذا المجال لتطوير الفروع الموجودة حاليًا داخل أفريقيا.
يمنى الحماقى، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، عززت ضرورة إصلاح بعض الأنظمة الحكومية خلال الدخول فى الشراكة، وقالت إن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الأعمال العام إذا تم تجاوزهم ستخرج الشركات من عنق الزجاجة حينها، على رأسها التخلى عن البيروقراطية والتحديث التكنولوجى للشركات لاستخراج أفضل الموارد لديها واستغلالها بشكل أمثل عبر إدارة كفء.
وأوضحت الحماقى أن قطاع الأعمال العام، والتى تقع النصر للاستيراد والتصدير تحت مظلته، لديه الكثير من الموارد المهدرة نتيجة لسوء الإدارة، كما أن لديه العديد من العمالة المكدسة، والتى تشغل حيزًا وظيفيًا فقط دون عمل يُذكر، مما يستوجب استخراج الجيد منها واستغلاله.
وأبدت الحماقى تفاؤلها بالخطة التى أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة، قائلة إن هناك العديد من الفرص فى شركة النصر للاستيراد والتصدير مثلها مثل باقى شركات قطاع الأعمال العام، والتى لديها العديد من الفروع بأنحاء أفريقيا، وتحتاج فقط إلى تمويل حتى تدر عائدًا قد يحول مسار المراكز المالية لتلك الشركات.
وأشارت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام، لا ينقصها سوى التسويق الكافى للاستثمار بها، وهو ما قد يوفره القطاع الخاص، لكونه أكثر كفاءة فى التسويق.
ولفتت الحماقى إلى أن الشراكة تحتاج لإدارة كفء، وتوضيح لتفاصيل الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى احتياجها لخبراء متخصصين عند كتابة العقود، وضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين لوضع خارطة طريق العمل، وتوزيع الأدوار بشكل جيد، والأهم من ذلك متابعة النتائج أولًا بأول.
وأعلنت التجارة والصناعة أن خطة التطوير تم طرحها خلال اجتماع موسع بمشاركة وزير الاستثمار أشرف سالمان ووزيرة التعاون الدولى السابقة نجلاء الأهوانى، ضمن نشاط وحدة أفريقيا، والتى تم إنشاؤها مؤخرًا بمجلس الوزراء لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والقارة الأفريقية.
وقالت الأهوانى فى تصريحات عقب الاجتماع أنه تم عقد عدد من الاجتماعات فى نفس الإطار لتحديد نقاط القوة والضعف والإمكانات المتاحة لشركة النصر للاستيراد والتصدير وكيفية الاستفادة من أصولها المنتشرة بالدول الأفريقية.
وكانت شركة النصر للاستيراد والتصدير تحظى بموقع مهم فى دول أفريقيا منذ إنشائها عام 1958، فى حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكانت تعمل فروعها بأفريقيا التى تبلغ 22 فرعا من أصل 35 فرعا على مستوى العالم، بجمع الأصول والاستيراد والتصدير بجميع المجالات.
وتمثل الهدف الرئيسى للشركة فى توطيد العلاقات بينها وبين حكومات الدول الأفريقية حتى وصل الأمر لإطلاق اسمها على أحد الميادين الشهيرة بدولة ساحل العاج، ومشاركة رئيس كود ديفوار بنفسه فى وضع حجر أساس فرع الشركة فى العاصمة بنفسه عند إنشائها.
وقد طال الشركة إهمالُ تدريجى منذ تولى الرئيس السادات الحكم وإقالته لرئيس الشركة، فضلًا عن اللجوء لبيع بعض أصولها فى عهد رئاسة وزراء عاطف عبيد بحجة تعرضه لخسائر وتجدد اسم شركة النصر للاستيراد والتصدير مؤخرًا حينما بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستعانة بها فى عقد مناقصات لشراء منتجات اللحوم من الدول الأفريقية، بالتعاون مع شركة مصر للاستيراد والتصدير.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد قال فى وقت سابق إنه سيتم استغلال فروع الشركة وأصولها لنفاد المنتجات والسلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، والذى سيتولى عملية الإدارة داخل هذه الفروع، ووضع التصور اللازم لإقامة المعارض والتسويق لكل المنتجات داخل تلك الأسواق.
وفى هذا الإطار، أجمعت مجموعة من الخبراء فى مجالات الاستثمار المباشر والعلاقات المصرية الأفريقية والاقتصاد أن خطة طرح فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير، والتى يبلغ عدد فروعها 23 فرعًا فى 21 دولة أفريقية للشراكة مع القطاع الخاص فكرة مهمة تحمل مجموعة من العوائق على الحكومة حلها إذا أرادت الاختراق السريع للقارة السمراء، والتى تعمل الحكومة المصرية على رأب جميع الصدوع الموجودة بينها وبين بلدانها.
ورهن الخبراء نجاح أى خطة لتطوير شركة النصر للاستيراد والتصدير بالقضاء على البيروقراطية، وقالوا: قبل الإقدام على أى خطوة لتطوير الشركة يجب أولًا وضع حل لتراجع الأساليب التكنولوجية فى القطاع الحكومى، وتطلع القطاع الخاص دومًا نحو التحرر فى اتخاذ القرارات دون التقيّد بالأنظمة المتعددة للقطاع العام، فضلًا عن احتمالية تعارض الإرادات بين القطاعين.
وأشاد أيمن أبو هند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، بفكرة طرح الفروع للمشاركة مع القطاع الخاص، متوقعًا فعالية الفكرة، وإحياء فروعها، مما قد يعيدها لأفضل من وضعها السابق فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والذى تربعت فيه على عرش أكبر المستثمرين بالقارة السمراء.
ولفت «أبو هند» إلى أن نجاح الخطة مرهون بمراعاة اختلاف وجهات النظر وأساليب الإدارة التى قد تحدث بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يجب تجنبه خلال صياغة مذكرات التفاهم المشتركة، موضحا أن الأزمة تكمن فى أن القطاع العام يريد أن تكون له اليَد العُليا دائمًا فى اتخاذ القرارات، بينما ينحاز القطاع الخاص لتنفيذ الأعمال وفقًا لخبرته.
واقترح أبو هند على الحكومة أن تبدأ باختيار الأسواق الأكثر رواجا لمنتجات مصر فى أفريقيا، والبدء بأكثر الفرص توقعًا بنجاحها، بدلًا من الرهان على أسواق ضعيفة، ومن ثم توسيع قاعدة التصدير بعد التأكد من الطلب عليها على أن تقوم الحكومة بفتح قنوات اتصال سياسية مع الدول الأفريقية الكبرى مثل نيجيريا، بما قد يعزز التواصل التجارى.
وكان وزير الصناعة والتجارة السابق منير فخرى عبدالنور قد أبدى استعداد الوزارة لإعداد قائمة شاملة بأهم المواقع والفروع مساحتها والإمكانات المتاحة لكل فرع لوضع تصور شامل مع المجالس التصديرية والشركات المصرية لاستغلال جميع أصولها، كمراكز لوجستية ومخازن ومعارض للمنتجات والسلع المصرية لمساعدة الشركات المصرية فى النفاد بمنتجاتها إلى الدول الإفريقية.
وفى سياق متصل، أكدت أمانى الطويل، مدير البرنامج الأفريقى بمعهد الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أهمية فض التعارض بين أسلوبى الإدارة فى القطاع العام والخاص، نظرًا لعدم رغبة القطاع الخاص بالعمل تحت مظلة الحكومة خوفًا من البيروقراطية.
وقالت الطويل: يجب أن تكون لمصر آلية مستقلة لتعميق علاقاتها مع أفريقيا، والتى قد تتعارض مع مصالح القطاع الخاص، فقد ترى الحكومة مصلحة إستراتيجية للمشاركة بمجموعة من الصفقات فى بلد أفريقى بينما يرى القطاع الخاص عكس ذلك.
وبررت خبيرة العلاقات المصرية الأفريقية ذلك قائلة: لأن الصفقة ليست مغرية للقطاع الخاص للدخول فى شراكة فى هذه المسألة لأن تقديراته من الممكن أن تكون مختلفة نسبيًا عن الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بالمصالح المصرية، والمطلوب منها فى هذه المرحلة تحديدًا توسيع العلاقات مع أفريقيا.
واقترحت أن تعتمد الشركة على الاقتراض من البنوك المحلية فى توفير التمويل اللازم لتطوير فروعها المنتشرة فى أنحاء أفريقيا، لافتة إلى أنه ليس بالضرورة افتتاح جميع الفروع دفعة واحدة، إذ من الممكن البدء بفرعين ومن ثم افتتاح آخرين.
واشترطت الطويل لنجاح تفعيل دور الفروع عبر تمويل بنكى أن تتوفر إدارة اقتصادية كفء، لديها نظام مراقبة حاسم، فضلًا عن ضرورة إخراجها من الإطار البيروقراطى الذى تغرق به جميع المصالح الحكومية.
وقد أكد «عبدالنور» قبيل رحيله عن الوزارة إن إدارة الفروع ستتولاها وحدة متخصصة مستقلة لضمان نجاح التجربة، عبر الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية فى هذا المجال لتطوير الفروع الموجودة حاليًا داخل أفريقيا.
يمنى الحماقى، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، عززت ضرورة إصلاح بعض الأنظمة الحكومية خلال الدخول فى الشراكة، وقالت إن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الأعمال العام إذا تم تجاوزهم ستخرج الشركات من عنق الزجاجة حينها، على رأسها التخلى عن البيروقراطية والتحديث التكنولوجى للشركات لاستخراج أفضل الموارد لديها واستغلالها بشكل أمثل عبر إدارة كفء.
وأوضحت الحماقى أن قطاع الأعمال العام، والتى تقع النصر للاستيراد والتصدير تحت مظلته، لديه الكثير من الموارد المهدرة نتيجة لسوء الإدارة، كما أن لديه العديد من العمالة المكدسة، والتى تشغل حيزًا وظيفيًا فقط دون عمل يُذكر، مما يستوجب استخراج الجيد منها واستغلاله.
وأبدت الحماقى تفاؤلها بالخطة التى أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة، قائلة إن هناك العديد من الفرص فى شركة النصر للاستيراد والتصدير مثلها مثل باقى شركات قطاع الأعمال العام، والتى لديها العديد من الفروع بأنحاء أفريقيا، وتحتاج فقط إلى تمويل حتى تدر عائدًا قد يحول مسار المراكز المالية لتلك الشركات.
وأشارت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام، لا ينقصها سوى التسويق الكافى للاستثمار بها، وهو ما قد يوفره القطاع الخاص، لكونه أكثر كفاءة فى التسويق.
ولفتت الحماقى إلى أن الشراكة تحتاج لإدارة كفء، وتوضيح لتفاصيل الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى احتياجها لخبراء متخصصين عند كتابة العقود، وضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين لوضع خارطة طريق العمل، وتوزيع الأدوار بشكل جيد، والأهم من ذلك متابعة النتائج أولًا بأول.
وأعلنت التجارة والصناعة أن خطة التطوير تم طرحها خلال اجتماع موسع بمشاركة وزير الاستثمار أشرف سالمان ووزيرة التعاون الدولى السابقة نجلاء الأهوانى، ضمن نشاط وحدة أفريقيا، والتى تم إنشاؤها مؤخرًا بمجلس الوزراء لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والقارة الأفريقية.
وقالت الأهوانى فى تصريحات عقب الاجتماع أنه تم عقد عدد من الاجتماعات فى نفس الإطار لتحديد نقاط القوة والضعف والإمكانات المتاحة لشركة النصر للاستيراد والتصدير وكيفية الاستفادة من أصولها المنتشرة بالدول الأفريقية.
وكانت شركة النصر للاستيراد والتصدير تحظى بموقع مهم فى دول أفريقيا منذ إنشائها عام 1958، فى حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكانت تعمل فروعها بأفريقيا التى تبلغ 22 فرعا من أصل 35 فرعا على مستوى العالم، بجمع الأصول والاستيراد والتصدير بجميع المجالات.
وتمثل الهدف الرئيسى للشركة فى توطيد العلاقات بينها وبين حكومات الدول الأفريقية حتى وصل الأمر لإطلاق اسمها على أحد الميادين الشهيرة بدولة ساحل العاج، ومشاركة رئيس كود ديفوار بنفسه فى وضع حجر أساس فرع الشركة فى العاصمة بنفسه عند إنشائها.
وقد طال الشركة إهمالُ تدريجى منذ تولى الرئيس السادات الحكم وإقالته لرئيس الشركة، فضلًا عن اللجوء لبيع بعض أصولها فى عهد رئاسة وزراء عاطف عبيد بحجة تعرضه لخسائر وتجدد اسم شركة النصر للاستيراد والتصدير مؤخرًا حينما بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستعانة بها فى عقد مناقصات لشراء منتجات اللحوم من الدول الأفريقية، بالتعاون مع شركة مصر للاستيراد والتصدير.