gehad87
10-01-2015, 00:52
قال جيمس موران سفير وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، إنه يتوقع أن تبدأ دول الاتحاد صرف تعهداتها للاجئين البالغة 1.8 مليار يوروالعام المقبل، من خلال صندوق ائتمانى، مشيرًا إلى أن مصر ستتلقى دعما إضافيا للمشروعات التى يجرى العمل بها فى هذا الصدد، وأن هناك الكثير يستلزم العمل به، خاصة وأن حجم الأزمة كبير ويمثل ضغطا على حكومات الكثير من الدول.
وأضاف، فى تصريحات على هامش ورشة العمل التى عقدتها سفارة الاتحاد أمس، تحت عنوان: «الإطار القانونى للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم» أن الاتحاد سيكون قادرًا على تقديم تمويلات لدعم الأنشطة الجارية بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على مستوى الحكومات ومنظمات الهجرة الدولية والأمم المتحدة والمجتمع المدنى.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى ساهم بمليونى يورو، من إجمالى 2.5 مليون يورو، مخصصة لمشروع حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بالتعاون مع شركاء آخرين، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمنظمة الدولية للهجرة، غير أنه لم يحدد حجم الدعم الإضافى.
وكانت نشرت منذ أسبوعين أن المفوضية الأوروبية، أقرت بعض التدابير التى من شأنها أن تساعد الدول التى تواجه عددا متزايدا من طلبات اللجوء لتحقيق سياسة أكثر فاعلية للعودة، وتم الإعلان عن صندوق ائتمانى بقيمة 1.8 مليار يورو للمساعدة فى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
ويبلغ حجم التمويلات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر نحو 240 مليون يورو، عامى2015/2014 وفق تصريحات سابقة لـ «آنخل هيدالجو» رئيس القسم الاقتصادى فى سفارة الاتحاد.
وفى سياق متصل، قال موران إن سفارة الاتحاد الأوروبى وضعت على طاولة الحكومة المصرية، اتفاقية الهجرة والتى تسمى «mobility agreement» ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومات خلال السنوات الماضية عطّل المناقشات، بالإضافة إلى أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات يحتاج إلى بعض الوقت.
وتابع : قمت شخصيا بإجراء مناقشات شبيهة لتوقيع نفس الاتفاقية مع حكومات دول أخرى واستغرق الأمر بعض الوقت، آملا أن تتوافر النية لدى الحكومة الجديدة فى تسريع وتيرة الأمور، خاصة أن الاتفاقية مفيدة للطرفين وتسهل سبل السفر إلى أوروبا من ناحية، وتضع أطرا قانونية للهجرة من ناحية أخرى.
وقال إننا سننتظر لنرى ما ستسفر عنه المناقشات ولم يحدد توقيتا محددا يمكن فيه التوقيع النهائى على الاتفاقية.
وأضاف أن الأوروبيين لم يروا منذ الحرب العالمية الثانية أزمة لاجئين، مثل التى يواجهونها اليوم، مشيرًا إلى أن 500 ألف شخص نزحوا ووصلوا بالفعل إلى أراضى الاتحاد الأوروبى وهو عدد كبير ويمثل ضغطا على دول الاتحاد.
وأشار إلى أن دولا أخرى مثل تركيا ومصر تواجه التحدى ذاته، الذى يتمثل فى تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين بعد الحرب فى سوريا، مشيدا بما يتم العمل به فى مصر فى هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين بذويهم.
وأضاف، فى تصريحات على هامش ورشة العمل التى عقدتها سفارة الاتحاد أمس، تحت عنوان: «الإطار القانونى للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم» أن الاتحاد سيكون قادرًا على تقديم تمويلات لدعم الأنشطة الجارية بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على مستوى الحكومات ومنظمات الهجرة الدولية والأمم المتحدة والمجتمع المدنى.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى ساهم بمليونى يورو، من إجمالى 2.5 مليون يورو، مخصصة لمشروع حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بالتعاون مع شركاء آخرين، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمنظمة الدولية للهجرة، غير أنه لم يحدد حجم الدعم الإضافى.
وكانت نشرت منذ أسبوعين أن المفوضية الأوروبية، أقرت بعض التدابير التى من شأنها أن تساعد الدول التى تواجه عددا متزايدا من طلبات اللجوء لتحقيق سياسة أكثر فاعلية للعودة، وتم الإعلان عن صندوق ائتمانى بقيمة 1.8 مليار يورو للمساعدة فى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
ويبلغ حجم التمويلات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر نحو 240 مليون يورو، عامى2015/2014 وفق تصريحات سابقة لـ «آنخل هيدالجو» رئيس القسم الاقتصادى فى سفارة الاتحاد.
وفى سياق متصل، قال موران إن سفارة الاتحاد الأوروبى وضعت على طاولة الحكومة المصرية، اتفاقية الهجرة والتى تسمى «mobility agreement» ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومات خلال السنوات الماضية عطّل المناقشات، بالإضافة إلى أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات يحتاج إلى بعض الوقت.
وتابع : قمت شخصيا بإجراء مناقشات شبيهة لتوقيع نفس الاتفاقية مع حكومات دول أخرى واستغرق الأمر بعض الوقت، آملا أن تتوافر النية لدى الحكومة الجديدة فى تسريع وتيرة الأمور، خاصة أن الاتفاقية مفيدة للطرفين وتسهل سبل السفر إلى أوروبا من ناحية، وتضع أطرا قانونية للهجرة من ناحية أخرى.
وقال إننا سننتظر لنرى ما ستسفر عنه المناقشات ولم يحدد توقيتا محددا يمكن فيه التوقيع النهائى على الاتفاقية.
وأضاف أن الأوروبيين لم يروا منذ الحرب العالمية الثانية أزمة لاجئين، مثل التى يواجهونها اليوم، مشيرًا إلى أن 500 ألف شخص نزحوا ووصلوا بالفعل إلى أراضى الاتحاد الأوروبى وهو عدد كبير ويمثل ضغطا على دول الاتحاد.
وأشار إلى أن دولا أخرى مثل تركيا ومصر تواجه التحدى ذاته، الذى يتمثل فى تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين بعد الحرب فى سوريا، مشيدا بما يتم العمل به فى مصر فى هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين بذويهم.