gehad87
10-01-2015, 00:54
«حين تتحدث عن بلد يضم قرابة 12 مليون مواطن فى مراحل التعليم الأساسى والثانوى فقط، فمن المؤكد أن مصر تعد من أكثر الأسواق الواعدة لاستثمارات التعليم»، هكذا تلخصت آراء خبراء الاستثمار وأصحاب الشركات العاملة فى مجال التعليم، فى رؤيتهم للمستقبل الواعد للاستثمارات الوافدة لقطاع التعليم.
وللتدليل على الجدوى الاستثمارية لقطاع التعليم، أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى مايو 2014 عن تلقيها عرضا للشراء الإجبارى من شركة «هكسلاى هولدنج ليمتيد» إحدى الشركات التابعة لمجموعة أبراج، وانتهى العرض بشراء أبراج لـ9597 سهما فقط، تمثل %0.08 من أسهم القاهرة للاستثمار، وتلى ذلك الإعلان عن زيادة رأس المال بمبلغ 100 مليون جنيه يتم تمويلها بالكامل من شركة "هكسلاى" التابعة لأبراج.
ونشرت فى أوقات متباعدة خطط شركات استشارات مالية مثل المصرية الدولية، لإعداد دراسات جدوى لإنشاء جامعة خاصة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى تأسيس مدرسة دولية.
وأكدت الآراء أن وحدات التعليم تحقق عوائد استثمارية تقارب %25 سنوياً، وهو ما يؤكد على الجدوى الاستثمارية للتعليم.
ولخصت الآراء أبرز المعوقات، فى صعوبة الحصول على التراخيص الحكومية للتأسيس، بالإضافة إلى قلة الأراضى المخصصة للتعليم، والتى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، وووجهت الأراء الدعوة للحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى عمليات إدارة وتأسيس المدارس الخاصة.
ويقول حسام هيبه مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار - التى تتولى إدارة صندوق بداية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - إن التعليم من أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المصرية، والتى نجحت فى استقطاب اهتمام رءوس الأموال والمؤسسات المالية، خلال العامين الماضيين.
وشدد هيبه على حاجة البلاد الملحة إلى المزيد من المدارس،، فى ظل سعى الأهالى لدفع جانب كبير من دخولهم السنوية فى تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائهم، أملاً فى مستقبل أفضل لهم، موضحاً أن تلك العوامل تدلل بقوة على أهمية الاستثمار فى مجال التعليم، ولكنه شددعلى أهمية الدعم والتأييد الحكومى لكل خطوات تطوير التعليم.
وكشف عن عدم اهتمام صندوق بداية بالاستثمار خلال السنوات الماضية بالمشروعات التعليمية، بسبب ارتفاع حجم الاستثمار المطلوب، خاصة وأنها ترتبط ارتباطا مباشراً بالاستثمار فى القطاع العقارى، ولكنه أشار إلى أن الصندوق يدرس حاليًا 3 مشروعات تعليمية تتمثل فى إنشاء جامعة خاصة، ومعهد فنى للتدريب، ومدرسة خاصة.
وتوقع مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار استمرار اهتمام المستثمرين بالتعليم المصرى، حتى وإن ظهرت عراقيل بيروقراطية أو حكومية، وذلك لارتفاع نسبة العائد على رأس المال والتى تصل إلى %25 سنويًا، وهو ما يشير إلى إمكانية استعادة رأس المال المستثمر خلال 4 سنوات فقط من البداية.
وبحسب السوق المصرية، فإن تكلفة إنشاء جامعة خاصة مكونة من 4 كليات على سبيل المثال، تصل إلى 200 مليون جنيه، كما تصل تكلفة تأسيس مدرسة خاصة لنحو 130 مليون جنيه.
ويرى حلمى فؤاد مدير القطاع المالى، مدير علاقات المستثمرين بشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى أن شركته عندما بدأت بالاستثمار العقارى فى التجمع الخامس، عمدت إلى تخصيص قطعة أرض فى المنطقة لتأسيس مدرسة خاصة، بهدف الاستفادة من اهتمام رءوس الأموال بالاستثمار فى مجال التعليم، ومن ناحية خلق كومباوند متكامل ما بين السكنى والتعليمى والعلاجى.
وأشار إلى اعتزام الشركة تأسيس مدرسة دولى على مساحة 14 ألف متر، بطاقة استيعابية 1800 طالب، ومن المحتمل أن تصل تكلفتها الاستثمارية لنحو 320 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة كانت تستهدف بدء العمل وتلقى الطلاب بداية من سبتمبر المقبل، إلا أن تردى الأوضاع فى البلاد، وتأخر حجم التنفيذ، قد يدفع الشركة لتأجيل الافتتاح إلى سبتمبر 2017، ليتوافق مع بداية العام الدراسى 2018/2017.
وفى السياق نفسه، قال وليد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم، إن العوائد المرتفعة والمزايا الجغرافية وعدد السكان المرتفع داخل مصر، من العوامل التى ستجبر المستثمرين على عدم النظر لتقلبات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فى البلاد، والشروع فى ضخ استثمارات فى السوق المحلية.
ورأى أن قطاع التعليم من أبرز القطاعات الواعدة، فى ظل سيطرة شريحة الشباب على أكثر من %60 من السكان، بالإضافة إلى عجز الحكومة الواضح عن إنشاء مزيد من المدارس، بما يعزز من استثمارات القطاع الخاص لتقليص تلك الفجوة.
واعتبر حسن أن أبرز التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى القطاع التعليمى، تتركز فى البيروقراطية الحكومية عند الحصول على الموافقات اللازمة للإنشاء، سواء من جانب الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أو مسئولى الحى أو المحافظة التى سيتم إنشاء المدرسة عليها، كما لفت إلى تضارب تعامل المسئولين الحكوميين فى رؤيتهم للاشتراطات المتعلقة بمساحات إنشاء الفصول وتصميمات المدارس.
ونصح الحكومة بتخصيص أراض لإنشاء مدارس خاصة وطرحها بنظام المزادات، لافتًا إلى عدم منطقية طرح الحكومة أراض للتعليم دون تحديد نوعية المدارس التى ستنشأ عليها، وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية لدخول رجال الأعمال أصحاب المدارس الدولية المزاد للفوز بالأرض، على أن يقام عليها مدرسة دولية بدلاً من مدارس اللغات.
وتطرق رئيس مجلس إدارة المصرية لنظم التعليم إلى بعض العراقيل التى تواجهها المدارس الجديدة، والتى تتمثل فى تأخر الجهات الحكومية فى إدخال مرافق المياه والكهرباء ورصف الطرق للمدارس، مشيرًا إلى أنه لجأ خلال السنوات الماضية لإدخال هذه المرافق بنفسه، نظرًا لتأخر الحكومة غير المبرر فى القيام بمهامها.
وألمح إلى الصعوبات التى يواجهها المستثمرون فى المرحلة الحالية، والتى تتمثل فى صعوبة الحصول على أراض لإنشاء مدارس، خاصة وأن الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية والمخصصة لنشاط التعليم، يتم طرحها بنظام المزادات، ومن المحتمل وصول سعر المتر لنحو 6 آلاف جنيه، ويصل أقصى مساحة لإنشاء مدرسة 10 آلاف متر، وهو ما يعنى أن شراء الأرض سيصل لنحو 60 مليون جنيه.
وقال حسام عاطف المحامى بمكتب الكامل للاستشارات القانونية، إنه عند الحديث عن ارتفاع الكثافة السكانية، بالتزامن مع الاهتمام الحكومى بتطوير التعليم، وزيادة مخصصات وزارة التعليم فى الموازنة العامة للدولة، فأنت بالتأكيد أمام تعزيز جاذبية وجدوى الاستثمار فى التعليم بداخل السوق المصرية.
وأكد عاطف رصده لاهتمام عدة مؤسسات مالية محلية وأجنبية بالبحث فى الفرص الاستثمارية سواء القائمة أو حديثه التأسيس فى مجال التعليم، بهدف الاستحواذ أو المشاركة من خلال ضخ جزء من رأس المال.
وأشار إلى أن الوحدات العاملة فى مجال التعليم تتسم بارتفاع العوائد الاستثمارية، وهو ما يزيد من إقبال واهتمام رأس المال بالقطاع.
ولخص الصعوبات التى تواجه قطاع التعليم فى الرقابة المستمرة من الحكومة من ناحية آليات التدريس، ونظام تأسيس المدارس، بالإضافة إلى عراقيل الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، علاوة على انخفاض مساحة الأراضى المخصصة لإنشاء المدارس فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتلتزم المدارس الدولية بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين بما لا يجاوز %7 سنويًا.
ودعا الحكومة إلى تبنى أفكار استثمارية وإدارية جديدة تسمح بدخولها فى شراكة مع القطاع الخاص فى تأسيس وإدارة المدارس، وهو الأمر الذى اعتبره الفرصة الأخيرة المتاحة أمام الحكومة لتطوير قطاع التعليم العام، وسد العجز الحكومى، بالإضافة إلى زيادة فاعلية وكفاءة المدارس الحكومية.
وللتدليل على الجدوى الاستثمارية لقطاع التعليم، أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى مايو 2014 عن تلقيها عرضا للشراء الإجبارى من شركة «هكسلاى هولدنج ليمتيد» إحدى الشركات التابعة لمجموعة أبراج، وانتهى العرض بشراء أبراج لـ9597 سهما فقط، تمثل %0.08 من أسهم القاهرة للاستثمار، وتلى ذلك الإعلان عن زيادة رأس المال بمبلغ 100 مليون جنيه يتم تمويلها بالكامل من شركة "هكسلاى" التابعة لأبراج.
ونشرت فى أوقات متباعدة خطط شركات استشارات مالية مثل المصرية الدولية، لإعداد دراسات جدوى لإنشاء جامعة خاصة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى تأسيس مدرسة دولية.
وأكدت الآراء أن وحدات التعليم تحقق عوائد استثمارية تقارب %25 سنوياً، وهو ما يؤكد على الجدوى الاستثمارية للتعليم.
ولخصت الآراء أبرز المعوقات، فى صعوبة الحصول على التراخيص الحكومية للتأسيس، بالإضافة إلى قلة الأراضى المخصصة للتعليم، والتى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، وووجهت الأراء الدعوة للحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى عمليات إدارة وتأسيس المدارس الخاصة.
ويقول حسام هيبه مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار - التى تتولى إدارة صندوق بداية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - إن التعليم من أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المصرية، والتى نجحت فى استقطاب اهتمام رءوس الأموال والمؤسسات المالية، خلال العامين الماضيين.
وشدد هيبه على حاجة البلاد الملحة إلى المزيد من المدارس،، فى ظل سعى الأهالى لدفع جانب كبير من دخولهم السنوية فى تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائهم، أملاً فى مستقبل أفضل لهم، موضحاً أن تلك العوامل تدلل بقوة على أهمية الاستثمار فى مجال التعليم، ولكنه شددعلى أهمية الدعم والتأييد الحكومى لكل خطوات تطوير التعليم.
وكشف عن عدم اهتمام صندوق بداية بالاستثمار خلال السنوات الماضية بالمشروعات التعليمية، بسبب ارتفاع حجم الاستثمار المطلوب، خاصة وأنها ترتبط ارتباطا مباشراً بالاستثمار فى القطاع العقارى، ولكنه أشار إلى أن الصندوق يدرس حاليًا 3 مشروعات تعليمية تتمثل فى إنشاء جامعة خاصة، ومعهد فنى للتدريب، ومدرسة خاصة.
وتوقع مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار استمرار اهتمام المستثمرين بالتعليم المصرى، حتى وإن ظهرت عراقيل بيروقراطية أو حكومية، وذلك لارتفاع نسبة العائد على رأس المال والتى تصل إلى %25 سنويًا، وهو ما يشير إلى إمكانية استعادة رأس المال المستثمر خلال 4 سنوات فقط من البداية.
وبحسب السوق المصرية، فإن تكلفة إنشاء جامعة خاصة مكونة من 4 كليات على سبيل المثال، تصل إلى 200 مليون جنيه، كما تصل تكلفة تأسيس مدرسة خاصة لنحو 130 مليون جنيه.
ويرى حلمى فؤاد مدير القطاع المالى، مدير علاقات المستثمرين بشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى أن شركته عندما بدأت بالاستثمار العقارى فى التجمع الخامس، عمدت إلى تخصيص قطعة أرض فى المنطقة لتأسيس مدرسة خاصة، بهدف الاستفادة من اهتمام رءوس الأموال بالاستثمار فى مجال التعليم، ومن ناحية خلق كومباوند متكامل ما بين السكنى والتعليمى والعلاجى.
وأشار إلى اعتزام الشركة تأسيس مدرسة دولى على مساحة 14 ألف متر، بطاقة استيعابية 1800 طالب، ومن المحتمل أن تصل تكلفتها الاستثمارية لنحو 320 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة كانت تستهدف بدء العمل وتلقى الطلاب بداية من سبتمبر المقبل، إلا أن تردى الأوضاع فى البلاد، وتأخر حجم التنفيذ، قد يدفع الشركة لتأجيل الافتتاح إلى سبتمبر 2017، ليتوافق مع بداية العام الدراسى 2018/2017.
وفى السياق نفسه، قال وليد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم، إن العوائد المرتفعة والمزايا الجغرافية وعدد السكان المرتفع داخل مصر، من العوامل التى ستجبر المستثمرين على عدم النظر لتقلبات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فى البلاد، والشروع فى ضخ استثمارات فى السوق المحلية.
ورأى أن قطاع التعليم من أبرز القطاعات الواعدة، فى ظل سيطرة شريحة الشباب على أكثر من %60 من السكان، بالإضافة إلى عجز الحكومة الواضح عن إنشاء مزيد من المدارس، بما يعزز من استثمارات القطاع الخاص لتقليص تلك الفجوة.
واعتبر حسن أن أبرز التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى القطاع التعليمى، تتركز فى البيروقراطية الحكومية عند الحصول على الموافقات اللازمة للإنشاء، سواء من جانب الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أو مسئولى الحى أو المحافظة التى سيتم إنشاء المدرسة عليها، كما لفت إلى تضارب تعامل المسئولين الحكوميين فى رؤيتهم للاشتراطات المتعلقة بمساحات إنشاء الفصول وتصميمات المدارس.
ونصح الحكومة بتخصيص أراض لإنشاء مدارس خاصة وطرحها بنظام المزادات، لافتًا إلى عدم منطقية طرح الحكومة أراض للتعليم دون تحديد نوعية المدارس التى ستنشأ عليها، وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية لدخول رجال الأعمال أصحاب المدارس الدولية المزاد للفوز بالأرض، على أن يقام عليها مدرسة دولية بدلاً من مدارس اللغات.
وتطرق رئيس مجلس إدارة المصرية لنظم التعليم إلى بعض العراقيل التى تواجهها المدارس الجديدة، والتى تتمثل فى تأخر الجهات الحكومية فى إدخال مرافق المياه والكهرباء ورصف الطرق للمدارس، مشيرًا إلى أنه لجأ خلال السنوات الماضية لإدخال هذه المرافق بنفسه، نظرًا لتأخر الحكومة غير المبرر فى القيام بمهامها.
وألمح إلى الصعوبات التى يواجهها المستثمرون فى المرحلة الحالية، والتى تتمثل فى صعوبة الحصول على أراض لإنشاء مدارس، خاصة وأن الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية والمخصصة لنشاط التعليم، يتم طرحها بنظام المزادات، ومن المحتمل وصول سعر المتر لنحو 6 آلاف جنيه، ويصل أقصى مساحة لإنشاء مدرسة 10 آلاف متر، وهو ما يعنى أن شراء الأرض سيصل لنحو 60 مليون جنيه.
وقال حسام عاطف المحامى بمكتب الكامل للاستشارات القانونية، إنه عند الحديث عن ارتفاع الكثافة السكانية، بالتزامن مع الاهتمام الحكومى بتطوير التعليم، وزيادة مخصصات وزارة التعليم فى الموازنة العامة للدولة، فأنت بالتأكيد أمام تعزيز جاذبية وجدوى الاستثمار فى التعليم بداخل السوق المصرية.
وأكد عاطف رصده لاهتمام عدة مؤسسات مالية محلية وأجنبية بالبحث فى الفرص الاستثمارية سواء القائمة أو حديثه التأسيس فى مجال التعليم، بهدف الاستحواذ أو المشاركة من خلال ضخ جزء من رأس المال.
وأشار إلى أن الوحدات العاملة فى مجال التعليم تتسم بارتفاع العوائد الاستثمارية، وهو ما يزيد من إقبال واهتمام رأس المال بالقطاع.
ولخص الصعوبات التى تواجه قطاع التعليم فى الرقابة المستمرة من الحكومة من ناحية آليات التدريس، ونظام تأسيس المدارس، بالإضافة إلى عراقيل الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، علاوة على انخفاض مساحة الأراضى المخصصة لإنشاء المدارس فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتلتزم المدارس الدولية بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين بما لا يجاوز %7 سنويًا.
ودعا الحكومة إلى تبنى أفكار استثمارية وإدارية جديدة تسمح بدخولها فى شراكة مع القطاع الخاص فى تأسيس وإدارة المدارس، وهو الأمر الذى اعتبره الفرصة الأخيرة المتاحة أمام الحكومة لتطوير قطاع التعليم العام، وسد العجز الحكومى، بالإضافة إلى زيادة فاعلية وكفاءة المدارس الحكومية.