gehad87
10-01-2015, 01:00
وقعت حكومتا مصر والولايات المتحدة مؤخرا بروتوكولًا،لتجديد اتفاقية التعاون العلمى والتكنولوجى المبرمة بين البلدين عام 1995، وبموجب هذا البرتوكول يسعى مجلس الإدارة المشترك خلال هذا العام إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون، من أجل توسيع العلاقات خارج نطاق البحوث العلمية الأساسية، بجانب التركيز على «الابتكار» ودعم أنشطة ترجمة البحوث الأساسية إلى نشاط تجارى وإرشاد العلماء الشباب لتطوير مهارات الأعمال وتدريب رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا ليتعلموا المهارات اللازمة لتطوير وتوسيع أعمالهم.
وعول الكثير من الخبراء على هذا البروتوكول كوسيلة للاستفادة من خبرة الولايات المتحدة الأمريكية التكنولوجية، لكنهم شددوا على ضرورة الاهتمام بالمجالات الصناعية، حتى يمكن تطويرها من خلال هذا التعاون بجانب وتنمية الأبحاث التطبيقية والتقنية والعسكرية التى تنتج منتجات تطرح فى الأسواق.
وقد تطورت العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة بدءًا من افتتاح المركز الثقافى الأمريكى فى مدينة الإسكندرية عام 1970 وإقامة معارض للآثار المصرية الفرعونية فى المدن الأمريكية الكبرى ومن أمثلة ذلك معرض توت عنخ آمون ومعرض رمسيس الثانى وبرنامج "منح السلام"
وقد وقع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونائب الرئيس الأمريكى اتفاقية تتعلق بالتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا عام 1995، لمدة خمسة أعوام عبر برنامج تصل قيمته إلى 300 مليون دولار لزيادة دخول تكنولوجيات جديدة فى القطاع الخاص فى مصر، وكان أجل الاتفاقية قد أوشك على الانتهاء بعد استمرارها على مدار عشرين عامًا.
وقال السفير فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر الدول فى العالم ولديها تكنولوجيا خاصة ومتطورة، ويمكن لمصر الاستفادة منها لدعم العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية، بما سيؤدى فى النهاية لتوثيق العلاقات السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل استفادت كثيرًا من التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال صناعة الأسلحة، وتقدمها فى كثير من الصناعات الأخرى.
ووفقا لبيانات موقع الهيئة العامة للاستعلامات، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادى لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات، وتحتل مصر المرتبة الـ52 فى قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، ومليارى دولار صادرات مصرية لأمريكا.
كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة فى مصر، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبى نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2012، وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر فى النفط فى مصر، إذ يصل حجم استثمارات شركة أباتشى، وهى أكبر مستثمر أمريكى فى البلاد، إلى 12 مليار دولار أمريكى وتعهدت بضخ نحو 1.4 مليار دولار أخرى لاستثمارها .
وتعتبر مصر أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعدى حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2014 الـ 6 مليارات دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر 17 مليار دولار بنهاية عام 2012.
وتوفر الاتفاقية مناخًا دافعًا للمبتكرين والباحثين المصريين للاطلاع على والاستفادة من آخر التطورات العلمية فى الولايات المتحدة، من خلال المشروعات البحثية المشتركة والاستفادة من الخبرة الأمريكية فى مجال التطبيقات التكنولوجية وتوطينها وفقًا للاحتياجات المصرية وتشجيع دور القطاع الخاص فى المجالات ذات الصلة.
ويعول أحمد العطيفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، على أن تؤتى الاتفاقية بثمارها فى نمو الاقتصاد المصرى وتطوره، كمجتمع معرفى والتعاون الثنائى التكنولوجى مع الولايات المتحدة فى مجالات الصحة والتطبيقات الزراعية والآثار، بجانب خدمات التعهيد فى الأبحاث واستخدام الباحثين المصريين فى إنتاج منتجات ضرورية يمكن استخدامها فيما بعد.
وأكد أهمية أن يسير البروتوكول فى نفس الطريق الذى سارت عليه اتفاقية التعاون التكنولوجى المدنى بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمعروفة بـ«صندوق بيرد» والذى اختص بالتعاون فى مجال الأبحاث التطبيقية وأدى إلى تطوير شركات أمريكية كبرى مثل "موتريلا" و"إنتل" منتجات تطبيقية جيدة فى تل أبيب.
وقال إن معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل فى عام 1979 نصت على معاملة حكومة واشنطن للقاهرة وتل أبيب بالمثل فيما يتعلق بالتعاون الثنائى"شاملًا المجالات التكنولوجية والعسكرية"، ومنذ الفترة التى حصلت فيه مصر على المعونة الأمريكية التى تصل سنويًا إلى 250 مليون دولار لن يتم التركيز بشدة على المجالات التكنولوجية.
ولفت إلى أن إسرائيل أيضا استفادت عسكريا أيضًا من الاتفاقية التى وقعتها مع الولايات المتحدة، ضمن ما يسمى بـ"حرب النجوم " وحصلت بموجبها على مخصصات مالية أهلتها فى النهاية، لأن تكون ثانى دولة فى العالم لإنتاج وتصدير الأسلحة والطائرات بدون طيار.
وأكد عبد العزيز بسيونى مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة "تك تك" أهمية الاستفادة من الخبرة الأمريكية فى مجال "الكول سنتر"، بجانب وضع خطة للاستفادة من الأنشطة والأبحاث للعلماء المصريين بأمريكا " الذين يقدر عددهم بـ 86 ألف عالم" فى مجال البرمجيات، أسوة بما تفعله الهند والصين، ونقل وسائل الاستفادة لصغار الطلبة والباحثين فى مصر.
ويراهن بسيونى على أهمية الاستفادة من الشركات الأمريكية المتوطنة بمصر فى مجالات البحوث والتطوير مثل "آى بى إم" و"مايكروسوفت " ، ونقل الخبرة الأمريكية فى مجال تطوير القطاع الصحى، خاصة نظام التأمين الصحى، وفى المجال الزراعى، نظرًا لتشابه المناخ بين مصر والولايات المتحدة.
ويرى السفير محمد فريد منيب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، أن توقيع البروتوكول يأتى تكريسًا لأكثر من عشرين عاما من التعاون العلمى والتكنولوجى بين البلدين فى إطار هذه الاتفاقية، ويعكس رغبة حقيقية فى تعزيز بيئة البحث العلمى والتطور التكنولوجى فى مصر من خلال المشروعات البحثية المشتركة.
وأوضح أن جميع المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار هذه الاتفاقية، تتم بالتنسيق الكامل بين الجانبين المصرى والأمريكى وذلك من خلال مجلس الإدارة المشترك لصندوق التعاون العلمى والتكنولوجى. والذى يمثل فيه ستة أعضاء من كل جانب برأس مال قدره 16 مليون دولار، يتم ضخها سنويًا مناصفة، بالإضافة إلى الاتفاق الذى تم توقيعه بين الجانبين مؤخرًا للتعاون فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا بقيمة 12 مليون دولار، كمنحة إضافية من الجانب الأمريكى فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.
وقال السفير الأمريكى ستيفن بيكروفت إن التعاون التكنولوجى مع القاهرة مكّن أكثر من 10 آلاف عالم مصرى وأمريكى من العمل على أكثر من 480 مشروعا بحثيا تعاونيا ومن المشاركة فى أكثر من 60 ورشة عمل، كما قدم منحا لأكثر من 120 عالما ناشئا لإجراء بحوث فى مؤسسات مصرية وأمريكية،مشيرا إلى أن تجديد تلك الاتفاقية اليوم يرتكز على الحوار الإستراتيجى الأمريكى المصرى الذى انعقد فى الثانى من أغسطس الماضى.
وتشمل بعض أمثلة التعاون العلمى فى هذا المجال، فوز أحد المستفيدين من منحة صندوق العلوم والتكنولوجيا بالميدالية الوطنية للعلوم، و اكتشافات وادى الحيتان بالفيوم، وتقديم مواد تعليمية لنجاحات طلاب فى القطاع الزراعى، وبراءات الاختراع المصرية المعلقة والخاصة بالصناعة المتقدمة للسيراميك من النفايات وحماية المواطنين من خطر الرصاص.
فيما قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تجديد الاتفاق التكنولوجى سيضفى مزيدا من التحسن على العلاقات بين الدولتين، خاصة فى ظل أهمية التطوير التكنولوجى وضعف القدرات المصرية فيه وأهميته فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولاسيما فى ظل تطور الولايات المتحدة فى هذا المجال، وأنها القوة الأولى فى العالم صاحبة ابتكارات ومجالات متميزة فى التقدم التكنولوجى.
وأشار إلى أهمية أن تضع الحكومة خططا جيدة للتركيز على قطاعات معينة، خاصة فى مجالات الآثار والصحة والتطبيقات الزراعية.
وفى بداية أغسطس الماضى، انعقدت أولى جلسات الحوار الإستراتيجى المصرى - الأمريكى بعد انقطاع استمر لمدة 6 سنوات، بما اعتبره العديد من الخبراء بمثابة إشارة لبدء عودة العلاقات الثنائية كما كانت، وإزالة السحب التى لاحت فى الأفق بعد ثورة 30 يونيو وسوء الفهم الأمريكى لمجرى العملية الديمقراطية فى مصر.
وكان من بين نتائج الحوار، الاتفاق على آليات محاربة الإرهاب والتوصل لحلول مشتركة بشأن أزمتى ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية، بجانب دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية فى الفترة المقبلة.
وقد سلمت الولايات المتحدة مصر 8 مقاتلات طراز «إف 16» كجزء من حزمة عسكرية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار نهاية يوليو الماضى.
وعول الكثير من الخبراء على هذا البروتوكول كوسيلة للاستفادة من خبرة الولايات المتحدة الأمريكية التكنولوجية، لكنهم شددوا على ضرورة الاهتمام بالمجالات الصناعية، حتى يمكن تطويرها من خلال هذا التعاون بجانب وتنمية الأبحاث التطبيقية والتقنية والعسكرية التى تنتج منتجات تطرح فى الأسواق.
وقد تطورت العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة بدءًا من افتتاح المركز الثقافى الأمريكى فى مدينة الإسكندرية عام 1970 وإقامة معارض للآثار المصرية الفرعونية فى المدن الأمريكية الكبرى ومن أمثلة ذلك معرض توت عنخ آمون ومعرض رمسيس الثانى وبرنامج "منح السلام"
وقد وقع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونائب الرئيس الأمريكى اتفاقية تتعلق بالتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا عام 1995، لمدة خمسة أعوام عبر برنامج تصل قيمته إلى 300 مليون دولار لزيادة دخول تكنولوجيات جديدة فى القطاع الخاص فى مصر، وكان أجل الاتفاقية قد أوشك على الانتهاء بعد استمرارها على مدار عشرين عامًا.
وقال السفير فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر الدول فى العالم ولديها تكنولوجيا خاصة ومتطورة، ويمكن لمصر الاستفادة منها لدعم العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية، بما سيؤدى فى النهاية لتوثيق العلاقات السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل استفادت كثيرًا من التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال صناعة الأسلحة، وتقدمها فى كثير من الصناعات الأخرى.
ووفقا لبيانات موقع الهيئة العامة للاستعلامات، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادى لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات، وتحتل مصر المرتبة الـ52 فى قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، ومليارى دولار صادرات مصرية لأمريكا.
كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة فى مصر، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبى نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2012، وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر فى النفط فى مصر، إذ يصل حجم استثمارات شركة أباتشى، وهى أكبر مستثمر أمريكى فى البلاد، إلى 12 مليار دولار أمريكى وتعهدت بضخ نحو 1.4 مليار دولار أخرى لاستثمارها .
وتعتبر مصر أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعدى حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2014 الـ 6 مليارات دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر 17 مليار دولار بنهاية عام 2012.
وتوفر الاتفاقية مناخًا دافعًا للمبتكرين والباحثين المصريين للاطلاع على والاستفادة من آخر التطورات العلمية فى الولايات المتحدة، من خلال المشروعات البحثية المشتركة والاستفادة من الخبرة الأمريكية فى مجال التطبيقات التكنولوجية وتوطينها وفقًا للاحتياجات المصرية وتشجيع دور القطاع الخاص فى المجالات ذات الصلة.
ويعول أحمد العطيفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، على أن تؤتى الاتفاقية بثمارها فى نمو الاقتصاد المصرى وتطوره، كمجتمع معرفى والتعاون الثنائى التكنولوجى مع الولايات المتحدة فى مجالات الصحة والتطبيقات الزراعية والآثار، بجانب خدمات التعهيد فى الأبحاث واستخدام الباحثين المصريين فى إنتاج منتجات ضرورية يمكن استخدامها فيما بعد.
وأكد أهمية أن يسير البروتوكول فى نفس الطريق الذى سارت عليه اتفاقية التعاون التكنولوجى المدنى بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمعروفة بـ«صندوق بيرد» والذى اختص بالتعاون فى مجال الأبحاث التطبيقية وأدى إلى تطوير شركات أمريكية كبرى مثل "موتريلا" و"إنتل" منتجات تطبيقية جيدة فى تل أبيب.
وقال إن معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل فى عام 1979 نصت على معاملة حكومة واشنطن للقاهرة وتل أبيب بالمثل فيما يتعلق بالتعاون الثنائى"شاملًا المجالات التكنولوجية والعسكرية"، ومنذ الفترة التى حصلت فيه مصر على المعونة الأمريكية التى تصل سنويًا إلى 250 مليون دولار لن يتم التركيز بشدة على المجالات التكنولوجية.
ولفت إلى أن إسرائيل أيضا استفادت عسكريا أيضًا من الاتفاقية التى وقعتها مع الولايات المتحدة، ضمن ما يسمى بـ"حرب النجوم " وحصلت بموجبها على مخصصات مالية أهلتها فى النهاية، لأن تكون ثانى دولة فى العالم لإنتاج وتصدير الأسلحة والطائرات بدون طيار.
وأكد عبد العزيز بسيونى مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة "تك تك" أهمية الاستفادة من الخبرة الأمريكية فى مجال "الكول سنتر"، بجانب وضع خطة للاستفادة من الأنشطة والأبحاث للعلماء المصريين بأمريكا " الذين يقدر عددهم بـ 86 ألف عالم" فى مجال البرمجيات، أسوة بما تفعله الهند والصين، ونقل وسائل الاستفادة لصغار الطلبة والباحثين فى مصر.
ويراهن بسيونى على أهمية الاستفادة من الشركات الأمريكية المتوطنة بمصر فى مجالات البحوث والتطوير مثل "آى بى إم" و"مايكروسوفت " ، ونقل الخبرة الأمريكية فى مجال تطوير القطاع الصحى، خاصة نظام التأمين الصحى، وفى المجال الزراعى، نظرًا لتشابه المناخ بين مصر والولايات المتحدة.
ويرى السفير محمد فريد منيب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، أن توقيع البروتوكول يأتى تكريسًا لأكثر من عشرين عاما من التعاون العلمى والتكنولوجى بين البلدين فى إطار هذه الاتفاقية، ويعكس رغبة حقيقية فى تعزيز بيئة البحث العلمى والتطور التكنولوجى فى مصر من خلال المشروعات البحثية المشتركة.
وأوضح أن جميع المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار هذه الاتفاقية، تتم بالتنسيق الكامل بين الجانبين المصرى والأمريكى وذلك من خلال مجلس الإدارة المشترك لصندوق التعاون العلمى والتكنولوجى. والذى يمثل فيه ستة أعضاء من كل جانب برأس مال قدره 16 مليون دولار، يتم ضخها سنويًا مناصفة، بالإضافة إلى الاتفاق الذى تم توقيعه بين الجانبين مؤخرًا للتعاون فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا بقيمة 12 مليون دولار، كمنحة إضافية من الجانب الأمريكى فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.
وقال السفير الأمريكى ستيفن بيكروفت إن التعاون التكنولوجى مع القاهرة مكّن أكثر من 10 آلاف عالم مصرى وأمريكى من العمل على أكثر من 480 مشروعا بحثيا تعاونيا ومن المشاركة فى أكثر من 60 ورشة عمل، كما قدم منحا لأكثر من 120 عالما ناشئا لإجراء بحوث فى مؤسسات مصرية وأمريكية،مشيرا إلى أن تجديد تلك الاتفاقية اليوم يرتكز على الحوار الإستراتيجى الأمريكى المصرى الذى انعقد فى الثانى من أغسطس الماضى.
وتشمل بعض أمثلة التعاون العلمى فى هذا المجال، فوز أحد المستفيدين من منحة صندوق العلوم والتكنولوجيا بالميدالية الوطنية للعلوم، و اكتشافات وادى الحيتان بالفيوم، وتقديم مواد تعليمية لنجاحات طلاب فى القطاع الزراعى، وبراءات الاختراع المصرية المعلقة والخاصة بالصناعة المتقدمة للسيراميك من النفايات وحماية المواطنين من خطر الرصاص.
فيما قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تجديد الاتفاق التكنولوجى سيضفى مزيدا من التحسن على العلاقات بين الدولتين، خاصة فى ظل أهمية التطوير التكنولوجى وضعف القدرات المصرية فيه وأهميته فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولاسيما فى ظل تطور الولايات المتحدة فى هذا المجال، وأنها القوة الأولى فى العالم صاحبة ابتكارات ومجالات متميزة فى التقدم التكنولوجى.
وأشار إلى أهمية أن تضع الحكومة خططا جيدة للتركيز على قطاعات معينة، خاصة فى مجالات الآثار والصحة والتطبيقات الزراعية.
وفى بداية أغسطس الماضى، انعقدت أولى جلسات الحوار الإستراتيجى المصرى - الأمريكى بعد انقطاع استمر لمدة 6 سنوات، بما اعتبره العديد من الخبراء بمثابة إشارة لبدء عودة العلاقات الثنائية كما كانت، وإزالة السحب التى لاحت فى الأفق بعد ثورة 30 يونيو وسوء الفهم الأمريكى لمجرى العملية الديمقراطية فى مصر.
وكان من بين نتائج الحوار، الاتفاق على آليات محاربة الإرهاب والتوصل لحلول مشتركة بشأن أزمتى ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية، بجانب دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية فى الفترة المقبلة.
وقد سلمت الولايات المتحدة مصر 8 مقاتلات طراز «إف 16» كجزء من حزمة عسكرية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار نهاية يوليو الماضى.