gehad87
10-01-2015, 01:04
قالت الدكتورة نهال المغربل مستشار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن تقدم ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، 3 مراكز لتحتل المركز 116 بدلا من 119 من أصل 144 دولة حول العالم لا يزال بعيداً عما تستهدفه البلاد فى استراتيجية التنمية التى تعدها وزارة التخطيط حاليا لعام 2030، و تخطط لتضمين مصر فى الـ 30 دولة الأولى حول العالم.
وأكدت خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر الذى عقده مركز الدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المركز الوطنى للتنافسية تحت عنوان "الاقتصاد المصري في ضوء نتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2016"، ضرورة الاهتمام بمحوري التعليم الجامعي والفني للوصول إلى معدل نمو 7% خلال الـ15 عاما المقبلة.
وأشارت إلى أنه لا بديل عن تخفيض معدلات الدين العام لتصل الى 50% من الناتج المحلي الاجمالي خلال ذات الفترة مع تشجيع الادخار والبحث العلمي، بعد اطلاق قانون الخدمة المدنية.
ومن جانبه أوصى سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية بالاستفادة من تجرية المغرب لأنها تقدمت في ترتيب مؤشر التنافسية لتحتل المركز رقم 72 ، مشيرا إلى أن المجلس سينظم سلسلة لقاءات خلال الفترة المقبلة لمعرفة العوامل التي تؤثر على التنافسية ومن بينها محور التعليم. لافتا الى اهمية وجود مشروع قومي للتعليم.
وقالت الدكتورة أمنية حلمي الخبيرة الاقتصادية بالمركز أن هناك تحسن في أداء الاقتصاد المصري لاول مرة منذ عام 2010/2011 لكنة يظل تحسنا طفيفاً للغاية في درجات الاداء كما أن ترتيب مصر ضمن مؤشر التنافسية العالمية يعتبر مستقر حيث ان مصر صعدت الى المركز 116 من بين 140 دولة مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه مركز 119 من اصل 144 دولة.
ولفتت الى ان تحسن اداء مصر هذا العام يرجع إلى تقدم ترتيبها في ركيزتي المتطلبات الاساسية ومحفزات الكفاءة نتجية تحسين البيئة المؤسسة ونوعية البنية التحتية، الا انه على الرغم من ذلك اظهرت مؤشرات البيئة الاقتصادية الكلية بعض انخفاض جودة التعليم الاساسي ومؤشرات الصحة.
وأوضحت تحسن أسواق السلع والعمل بشكل طفيف لكنها أشارت الى عدم وجود أي تحسن فيما يتعلق بترتيب مصر في الابتكار وتطور الاعمال، مؤكدة اهمية وجود سلسلة من الاصلاحات طالب بها مجتمع رجال الاعمال بعد استطلاع اجراءة المركز تتمثل في استقرار السياسات ورفع كفاءة الجهاز الاداري والعمالة المدربة وتطوير البنية التحتية ووضوح اللوائح والقوانين بجانب زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين القدرة على الابتكار والاهتمام بمؤسسات البحث العلمي.
جدير بالذكر ان المؤتمر شهد إطلاق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن مؤشر التنافسية المصري لعام 2015/2016 والذي يعد بمثابة اداة لتقييم تنافسية البلدان استنادا لادائها في ركائز المتطلبات الاساسية ومحفزات الكفاءة وعوامل الابتكار والتطور.
وأكدت خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر الذى عقده مركز الدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المركز الوطنى للتنافسية تحت عنوان "الاقتصاد المصري في ضوء نتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2016"، ضرورة الاهتمام بمحوري التعليم الجامعي والفني للوصول إلى معدل نمو 7% خلال الـ15 عاما المقبلة.
وأشارت إلى أنه لا بديل عن تخفيض معدلات الدين العام لتصل الى 50% من الناتج المحلي الاجمالي خلال ذات الفترة مع تشجيع الادخار والبحث العلمي، بعد اطلاق قانون الخدمة المدنية.
ومن جانبه أوصى سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية بالاستفادة من تجرية المغرب لأنها تقدمت في ترتيب مؤشر التنافسية لتحتل المركز رقم 72 ، مشيرا إلى أن المجلس سينظم سلسلة لقاءات خلال الفترة المقبلة لمعرفة العوامل التي تؤثر على التنافسية ومن بينها محور التعليم. لافتا الى اهمية وجود مشروع قومي للتعليم.
وقالت الدكتورة أمنية حلمي الخبيرة الاقتصادية بالمركز أن هناك تحسن في أداء الاقتصاد المصري لاول مرة منذ عام 2010/2011 لكنة يظل تحسنا طفيفاً للغاية في درجات الاداء كما أن ترتيب مصر ضمن مؤشر التنافسية العالمية يعتبر مستقر حيث ان مصر صعدت الى المركز 116 من بين 140 دولة مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه مركز 119 من اصل 144 دولة.
ولفتت الى ان تحسن اداء مصر هذا العام يرجع إلى تقدم ترتيبها في ركيزتي المتطلبات الاساسية ومحفزات الكفاءة نتجية تحسين البيئة المؤسسة ونوعية البنية التحتية، الا انه على الرغم من ذلك اظهرت مؤشرات البيئة الاقتصادية الكلية بعض انخفاض جودة التعليم الاساسي ومؤشرات الصحة.
وأوضحت تحسن أسواق السلع والعمل بشكل طفيف لكنها أشارت الى عدم وجود أي تحسن فيما يتعلق بترتيب مصر في الابتكار وتطور الاعمال، مؤكدة اهمية وجود سلسلة من الاصلاحات طالب بها مجتمع رجال الاعمال بعد استطلاع اجراءة المركز تتمثل في استقرار السياسات ورفع كفاءة الجهاز الاداري والعمالة المدربة وتطوير البنية التحتية ووضوح اللوائح والقوانين بجانب زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين القدرة على الابتكار والاهتمام بمؤسسات البحث العلمي.
جدير بالذكر ان المؤتمر شهد إطلاق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن مؤشر التنافسية المصري لعام 2015/2016 والذي يعد بمثابة اداة لتقييم تنافسية البلدان استنادا لادائها في ركائز المتطلبات الاساسية ومحفزات الكفاءة وعوامل الابتكار والتطور.