gehad87
10-01-2015, 01:29
حمل عدد من مسئولى مصانع إنتاج حديد التسليح، ومتعاملون فى القطاع انخفاض إنتاج الشركات وبطء مبيعات الحديد، وعدم التوسع فى النشاط إلى عدد من التحديات، على رأسها وقف ضخ الغاز عن المصانع، خاصة الكبرى منها لأجل غير مسمى لتوفيرة إلى محطات الكهرباء، ولحين انتهاء فصل الصيف، علاوة على إغراق الحديد المستورد للسوق، نتيجة انخفاض الأسعار عالميا، رغم فرض رسوم حماية بواقع 8% من إجمالى سعر الطن.
وقالوا إن من بين التحديات ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ما أخرج حديد التسليح المصرى من المنافسة لانخفاض سعر المستورد، علاوة على عدم توافر العملة الدولارية بالبنوك للمستثمرين لاستيراد خامات الحديد، والتى تصل إلى 58% من خامات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف مستثمرو صناعة الحديد، أن الفائض السنوى من إنتاج الحديد، والذى يقدر بنحو 5 ملايين طن سنوى، يستدعى عدم التوسع إلا بعد 6 سنوات، مشيرين إلى أن حجم الحديد المستورد فقط خلال 8 شهور ماضية بلغ 600 ألف طن، وهو الأمر الذى أثر على المصانع القائمة وكبدها خسائر.
وصناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية المهمة، نظرا لارتباطها بعملية التنمية، مرتبطة بها فى علاقات طردية، ويزداد الاستهلاك من الصلب خلال بداية مراحل التنمية الاقتصادية، ويكون التركيز على مشروعات البنية الأساسية والإنشاءات والمشروعات الصناعية، وبالتالى تكون الاحتياجات من الصلب كبيرة وعالية، وتكون أساسا فى شكل منتجات نهائية طولية كحديد التسليح والقطاعات الطولية الأخرى.
يقول المهندس سمير نعمان، المدير التجارى لشركة حديد عز، إن هناك عددا من التحديات تواجهة صناعة حديد التسليح من بينها، وأنه رغم فرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد بواقع 8% يتم استيراد الحديد من الخارج لدرجة وصلت إلى أن إجمالى الاستيراد بلغ 10% من إجمالى الإنتاج المحلى، ما يضر بصناعة الحديد المحلية.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة دائما تؤكد نيتها حماية تلك الصناعة، ولن تتركها تنهار وحتى الآن لم يحدث جديد.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرضت نهاية أبريل الماضى، رسومًا وقائية نهائية على واردات حديد التسليح لمدة 3 سنوات بنسبة 8% من قيمة الطن، بهدف حماية السوق المحلية من واردات الحديد الصينى والتركى.
ولفت إلى أن عدد المصانع المقامة فى الوقت الحالى بلغ 27 مصنعًا، ويتراوح حجم استثمارات تلك المصانع بين 70ـ و100 مليار جنيه، تتيح نحو 150 ألف فرص عمل مباشرة، ومثلها غير مباشرة، فيما يبلغ حجم الصناعات المولدة من الحديد 3.5 مليون طن.
ويكمل المهندس محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن من بين التحديات أيضا وقف ضخ الغاز عن خطوت مراحل الإنتاج التى تعمل بالغاز، خاصة الكبرى لأجل غير مسمى، لتستعيض الشركات باستيراد الخامات التى كانت تنتجها تلك الخطوط وإكمال تصنيعها بمراحل الخطوط الأخرى التى تعمل بالكهرباء لحين عودة الغاز، وهو ما خفض طاقة المصانع الإنتاجية إلى نسبة 40%.
وقال حنفى إن التحديات أيضا تتمثل فى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وهو ما أخرج شركات الحديد من المنافسة؛ نتيجة عدم قدرتها على منافسة الأسعار العالمية، والتى انخفضت بكثير عن السعر المحلى.
وأشار إلى أن مصانع الحديد أنتجت فى شهر يونيو الماضى 780 ألف طن فقط وفى شهر يوليو انخفض الإنتاج ليصل إلى 420 ألف طن، وبلغ كامل الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح المحلى 10 ملايين طن يباع منها 7,6 مليون طن سنويا.
وذكر أن من بين التحديات عدم توافر الدولار فى البنوك والتى فرض 50 ألف دولار شهريا فقط لكل مستثمر، وهو ما لا يكفى لاستيراد خامات مصنع كبير تكفى تشغيلة لساعتين فقط.
وقالوا إن من بين التحديات ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ما أخرج حديد التسليح المصرى من المنافسة لانخفاض سعر المستورد، علاوة على عدم توافر العملة الدولارية بالبنوك للمستثمرين لاستيراد خامات الحديد، والتى تصل إلى 58% من خامات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف مستثمرو صناعة الحديد، أن الفائض السنوى من إنتاج الحديد، والذى يقدر بنحو 5 ملايين طن سنوى، يستدعى عدم التوسع إلا بعد 6 سنوات، مشيرين إلى أن حجم الحديد المستورد فقط خلال 8 شهور ماضية بلغ 600 ألف طن، وهو الأمر الذى أثر على المصانع القائمة وكبدها خسائر.
وصناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية المهمة، نظرا لارتباطها بعملية التنمية، مرتبطة بها فى علاقات طردية، ويزداد الاستهلاك من الصلب خلال بداية مراحل التنمية الاقتصادية، ويكون التركيز على مشروعات البنية الأساسية والإنشاءات والمشروعات الصناعية، وبالتالى تكون الاحتياجات من الصلب كبيرة وعالية، وتكون أساسا فى شكل منتجات نهائية طولية كحديد التسليح والقطاعات الطولية الأخرى.
يقول المهندس سمير نعمان، المدير التجارى لشركة حديد عز، إن هناك عددا من التحديات تواجهة صناعة حديد التسليح من بينها، وأنه رغم فرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد بواقع 8% يتم استيراد الحديد من الخارج لدرجة وصلت إلى أن إجمالى الاستيراد بلغ 10% من إجمالى الإنتاج المحلى، ما يضر بصناعة الحديد المحلية.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة دائما تؤكد نيتها حماية تلك الصناعة، ولن تتركها تنهار وحتى الآن لم يحدث جديد.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرضت نهاية أبريل الماضى، رسومًا وقائية نهائية على واردات حديد التسليح لمدة 3 سنوات بنسبة 8% من قيمة الطن، بهدف حماية السوق المحلية من واردات الحديد الصينى والتركى.
ولفت إلى أن عدد المصانع المقامة فى الوقت الحالى بلغ 27 مصنعًا، ويتراوح حجم استثمارات تلك المصانع بين 70ـ و100 مليار جنيه، تتيح نحو 150 ألف فرص عمل مباشرة، ومثلها غير مباشرة، فيما يبلغ حجم الصناعات المولدة من الحديد 3.5 مليون طن.
ويكمل المهندس محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن من بين التحديات أيضا وقف ضخ الغاز عن خطوت مراحل الإنتاج التى تعمل بالغاز، خاصة الكبرى لأجل غير مسمى، لتستعيض الشركات باستيراد الخامات التى كانت تنتجها تلك الخطوط وإكمال تصنيعها بمراحل الخطوط الأخرى التى تعمل بالكهرباء لحين عودة الغاز، وهو ما خفض طاقة المصانع الإنتاجية إلى نسبة 40%.
وقال حنفى إن التحديات أيضا تتمثل فى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وهو ما أخرج شركات الحديد من المنافسة؛ نتيجة عدم قدرتها على منافسة الأسعار العالمية، والتى انخفضت بكثير عن السعر المحلى.
وأشار إلى أن مصانع الحديد أنتجت فى شهر يونيو الماضى 780 ألف طن فقط وفى شهر يوليو انخفض الإنتاج ليصل إلى 420 ألف طن، وبلغ كامل الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح المحلى 10 ملايين طن يباع منها 7,6 مليون طن سنويا.
وذكر أن من بين التحديات عدم توافر الدولار فى البنوك والتى فرض 50 ألف دولار شهريا فقط لكل مستثمر، وهو ما لا يكفى لاستيراد خامات مصنع كبير تكفى تشغيلة لساعتين فقط.