4peace
10-01-2015, 01:43
لنفترض أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد المحلي بحيث أصبح الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي، أو (AD>AS). حيث يعني هذا أن كمية الناتج لا تستطيع تلبية الطلب الموجود في الاقتصاد. فعندما نكون في وضع أقل من وضع التوظف الكامل، فإن النقص في المخزون يدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج جديدة مثلاً من أجل زيادة مستوى الإنتاج و من ثم يرتفع حجم الناتج (العرض الكلي) إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي. أما إذا كان الاقتصاد في وضع التوظف الكامل فإن هذا يعني أن جميع عناصر الإنتاج الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل كامل وبالتالي فمن غير الممكن توظيف عناصر إنتاجية جديدة. إن ارتفاع حجم الطلب الكلي في هذه الحالة وعجز العرض الكلي عن ملاحقة الطلب الكلي ستؤدي إلى مشكلة تضخم (ماذا يسمى هذا النوع من التضخم عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي؟).
لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة بالتدخل من أجل تحقيق الهدف التالي: مواجهة الفجوة التضخمية (Inflationary Gap) وهي الفجوة الناتجة عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، وذلك عند مستوى التوظف الكامل، كما هو موضح بالشكل رقم (.111.1) وبالتالي محاولة تقليص حجم الطلب الكلي في الاقتصاد. وبما أن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصر من عناصر الإنفاق الكلي (أو الطلب الكلي)، فإن تقليص أو تخفيض حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يكون فيه الطلب الكلي مساوياً للعرض الكلي.
من جانب آخر، تستطيع الحكومة استخدام الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية الا وهي الضرائب. فعند فرض ضريبة على الدخل فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة ومن ثم انخفاض مستوى الاستهلاك ومستوى الادخار. إذاً، تقوم الحكومة باتباع سياسة مالية انكماشية (Contractionary Fiscal Policy) والتي تتمثل في تخفيض حجم الانفاق الحكومي أو زيادة الضرائب من أجل مواجهة الفجوة التضخمية.
لنفترض الآن أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أقل من العرض الكلي، أو (AD<AS). في هذه الحالة فإن كمية الطلب لا تستطيع استيعاب حجم الناتج الموجود في الاقتصاد وتسمى هذه الحالة بالفجوة انكماشية (Contractionary Gap) كما هو موضح في شكل رقم (11.1.2). فإذا كان الاقتصاد في وضع أقل من وضع التوظف الكامل، فإن الزيادة في المخزون (أي الفائض من السلع والخدمات) ستدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج أقل من أجل تقليل حجم الناتج ومن ثم انخفاض العرض الكلي إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي. وفي هذه الحالة سيواجه الاقتصاد مشكلة بطالة بسبب الاستغناء عن بعض العناصر الإنتاجية. (ماذا يسمى هذا النوع من البطالة الناجمة عن قصور الطلب الكلي عن مساواة العرض الكلي؟).
وتقوم الحكومة بالتدخل من أجل مواجهة الفجوة الانكماشية من خلال محاولة زيادة حجم الطلب الكلي في الاقتصاد عن طريق اتباع سياسة مالية توسعية (Expansionary Fiscal Policy) تتمثل في زيادة حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يتساوى فيه كل من الطلب الكلي مع العرض الكلي.
أما عند استخدام الحكومة للأداة الثانية من أدوات السياسة المالية التوسعية وهي الضرائب، فإن مواجهة الفجوة الإنكماشية يتم عن طريق تقليل حجم ضريبة الدخل حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة، و من ثم ارتفاع مستوى الاستهلاك ومستوى الادخار. إذاً، تقوم الحكومة باتباع سياسو مالية توسعية وذلك لمواجهة الفجوة الإنكماشية.
لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة بالتدخل من أجل تحقيق الهدف التالي: مواجهة الفجوة التضخمية (Inflationary Gap) وهي الفجوة الناتجة عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، وذلك عند مستوى التوظف الكامل، كما هو موضح بالشكل رقم (.111.1) وبالتالي محاولة تقليص حجم الطلب الكلي في الاقتصاد. وبما أن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصر من عناصر الإنفاق الكلي (أو الطلب الكلي)، فإن تقليص أو تخفيض حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يكون فيه الطلب الكلي مساوياً للعرض الكلي.
من جانب آخر، تستطيع الحكومة استخدام الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية الا وهي الضرائب. فعند فرض ضريبة على الدخل فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة ومن ثم انخفاض مستوى الاستهلاك ومستوى الادخار. إذاً، تقوم الحكومة باتباع سياسة مالية انكماشية (Contractionary Fiscal Policy) والتي تتمثل في تخفيض حجم الانفاق الحكومي أو زيادة الضرائب من أجل مواجهة الفجوة التضخمية.
لنفترض الآن أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أقل من العرض الكلي، أو (AD<AS). في هذه الحالة فإن كمية الطلب لا تستطيع استيعاب حجم الناتج الموجود في الاقتصاد وتسمى هذه الحالة بالفجوة انكماشية (Contractionary Gap) كما هو موضح في شكل رقم (11.1.2). فإذا كان الاقتصاد في وضع أقل من وضع التوظف الكامل، فإن الزيادة في المخزون (أي الفائض من السلع والخدمات) ستدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج أقل من أجل تقليل حجم الناتج ومن ثم انخفاض العرض الكلي إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي. وفي هذه الحالة سيواجه الاقتصاد مشكلة بطالة بسبب الاستغناء عن بعض العناصر الإنتاجية. (ماذا يسمى هذا النوع من البطالة الناجمة عن قصور الطلب الكلي عن مساواة العرض الكلي؟).
وتقوم الحكومة بالتدخل من أجل مواجهة الفجوة الانكماشية من خلال محاولة زيادة حجم الطلب الكلي في الاقتصاد عن طريق اتباع سياسة مالية توسعية (Expansionary Fiscal Policy) تتمثل في زيادة حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يتساوى فيه كل من الطلب الكلي مع العرض الكلي.
أما عند استخدام الحكومة للأداة الثانية من أدوات السياسة المالية التوسعية وهي الضرائب، فإن مواجهة الفجوة الإنكماشية يتم عن طريق تقليل حجم ضريبة الدخل حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة، و من ثم ارتفاع مستوى الاستهلاك ومستوى الادخار. إذاً، تقوم الحكومة باتباع سياسو مالية توسعية وذلك لمواجهة الفجوة الإنكماشية.