gehad87
10-01-2015, 04:16
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها اتفقت أخيراً، مع لجنة ممثلي وكلاء السيارات في الدولة على تطوير نظام استدعاء السيارات، ليشمل مرحلتين تتضمن إحداهما إبلاغ الوزارة بحالات الاستدعاء والإعلان عن حملات تنفيذها، فيما تتضمن الثانية امداد الوزارة بقائمة المتعاملين الذين لم تتوصل إليهم الوكالات.
وأكدت أنه تم اقرار عمليات تعديل العقد الموحد للسيارات مع ممثلي الوكالات، بحيث يتم تضمينه بنداً بأن «السيارة سليمة وخالية من أية عيوب خفية».
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تنفذ تطويراً جديداً بنظام استدعاء السيارات في الدولة، يهدف إلى زيادة مجالات التواصل مع مالكي السيارات، التي يتم اكتشاف عيوب تصنيعية بها، أو تتعرض لحملات استدعاء لأغراض مختلفة». وأضاف النعيمي أن «التطوير الذي اتفقت الوزارة عليه مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات بالدولة، خلال اجتماع مشترك عقد أخيراً بدبي، يشمل مطالبة الوكالات بامداد الوزارة بقائمة المتعاملين، الذين لم يتم التوصل إليهم خلال تنفيذ الحملة، وأرقام (الشاسيهات) لتبلغ الوزارة الجهات الحكومية المختصة، مثل هيئات الطرق والمرور، بتلك القائمة للمساهمة في التوصل لبيانات محدثة بشأنهم».
وأشار إلى أن «تطوير نظام الاستدعاء للسيارات، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، بعد اتمام الاتفاق عليه مع الوكالات، سيشمل تنفيذ الاستدعاء على مرحلتين، الأولى عبر ابلاغ الوزارة بحالات الاستدعاء والإعلان عن حملات التنفيذ بالصحف والبوابة الالكترونية للاستدعاء بالوزارة، فيما ستتركز المرحلة الثانية على إعداد الوكالات لبيانات سيارات المتعاملين، التي لم تتمكن من التوصل إليهم خلال تنفيذ الحملة».
وأوضح أنه سيتم امداد الوزارة بالقائمة قبل انتهاء تنفيذ الحملة، ليتم ابلاغ الجهات المختصة بها بشكل سريع، خصوصاً في حالات الاستدعاء لأغراض السلامة، ليتم التواصل مع المتعاملين وتجنب التعرض لأية مخاطر محتملة في حالات الاستدعاء الآمن.
وأشار إلى أن «عملية التطوير تمت بعد رصد مواجهة بعض الوكالات صعوبة في التواصل مع بعض المتعاملين، عند تنفيذ حملات الاستدعاء، لقيام بعض المتعاملين بتصدير سيارته للخارج، أو بيعها في السوق المحلية، فيما تتعرض بعض السيارات لحوادث كبيرة ويتم شطبها وعدم استخدامها».
وقال النعيمي إن «إجراءات حملات الاستدعاء لأغراض الأمن والسلامة تبدأ في غضون 24 ساعة من تاريخ إخطار المصنع للوكالات، وتبدأ بإخطار الوزارة والإعلان بصحف يومية مع توضيح أسباب الإعلان وأرقام التواصل مع الوكالة، بحيث يتم انجاز نسبة 70% من مهام الحملة خلال 12 أسبوعاً من تاريخ البدء»، مبيناً أن «الاستدعاء الآمن يتم في حالات مثل اكتشاف مشكلات في (المكابح)، عجلة القيادة، (أجهزة التعليق)، أو أكياس الهواء».
وأضاف أن «الوزارة اتفقت خلال اجتماعها مع ممثلي وكلاء السيارات على اتمام إجراءات الاستعداد كافة لتطبيق زيادة فترة صيانة السيارات من 5000 كيلومتر، إلى 10 آلاف كيلومتر بداية العام المقبل»، مشيراً إلى أن «90% من الوكالات بدأت تطبيق زيادة فترة الصيانة، بينما لايزال بعض الوكالات في مراحل الاستعداد للتطبيق».
وأفاد بأنه تم اقرار عمليات تعديل العقد الموحد للسيارات مع ممثلي الوكالات، بحيث يتم تضمينه بنداً بأن «السيارة سليمة وخالية من أية عيوب خفية»، مبيناً أنه «سيتم اجراء مباشرة خطوات التعديل بالعقد خلال الفترة المقبلة بأسواق الدولة كافة».
وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع ممثلي الوكالات على اطلاق بوابة إلكترونية مختصة بلجنة وكلاء السيارات بالدولة، لتشمل كل بيانات حملات الاستدعاء المعلنة، ومستجدات مجال قطع غيار السيارات، وكل ما يختص ببيانات صيانة وبيع السيارات ومستلزماتها بالدولة».
وأكدت أنه تم اقرار عمليات تعديل العقد الموحد للسيارات مع ممثلي الوكالات، بحيث يتم تضمينه بنداً بأن «السيارة سليمة وخالية من أية عيوب خفية».
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تنفذ تطويراً جديداً بنظام استدعاء السيارات في الدولة، يهدف إلى زيادة مجالات التواصل مع مالكي السيارات، التي يتم اكتشاف عيوب تصنيعية بها، أو تتعرض لحملات استدعاء لأغراض مختلفة». وأضاف النعيمي أن «التطوير الذي اتفقت الوزارة عليه مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات بالدولة، خلال اجتماع مشترك عقد أخيراً بدبي، يشمل مطالبة الوكالات بامداد الوزارة بقائمة المتعاملين، الذين لم يتم التوصل إليهم خلال تنفيذ الحملة، وأرقام (الشاسيهات) لتبلغ الوزارة الجهات الحكومية المختصة، مثل هيئات الطرق والمرور، بتلك القائمة للمساهمة في التوصل لبيانات محدثة بشأنهم».
وأشار إلى أن «تطوير نظام الاستدعاء للسيارات، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، بعد اتمام الاتفاق عليه مع الوكالات، سيشمل تنفيذ الاستدعاء على مرحلتين، الأولى عبر ابلاغ الوزارة بحالات الاستدعاء والإعلان عن حملات التنفيذ بالصحف والبوابة الالكترونية للاستدعاء بالوزارة، فيما ستتركز المرحلة الثانية على إعداد الوكالات لبيانات سيارات المتعاملين، التي لم تتمكن من التوصل إليهم خلال تنفيذ الحملة».
وأوضح أنه سيتم امداد الوزارة بالقائمة قبل انتهاء تنفيذ الحملة، ليتم ابلاغ الجهات المختصة بها بشكل سريع، خصوصاً في حالات الاستدعاء لأغراض السلامة، ليتم التواصل مع المتعاملين وتجنب التعرض لأية مخاطر محتملة في حالات الاستدعاء الآمن.
وأشار إلى أن «عملية التطوير تمت بعد رصد مواجهة بعض الوكالات صعوبة في التواصل مع بعض المتعاملين، عند تنفيذ حملات الاستدعاء، لقيام بعض المتعاملين بتصدير سيارته للخارج، أو بيعها في السوق المحلية، فيما تتعرض بعض السيارات لحوادث كبيرة ويتم شطبها وعدم استخدامها».
وقال النعيمي إن «إجراءات حملات الاستدعاء لأغراض الأمن والسلامة تبدأ في غضون 24 ساعة من تاريخ إخطار المصنع للوكالات، وتبدأ بإخطار الوزارة والإعلان بصحف يومية مع توضيح أسباب الإعلان وأرقام التواصل مع الوكالة، بحيث يتم انجاز نسبة 70% من مهام الحملة خلال 12 أسبوعاً من تاريخ البدء»، مبيناً أن «الاستدعاء الآمن يتم في حالات مثل اكتشاف مشكلات في (المكابح)، عجلة القيادة، (أجهزة التعليق)، أو أكياس الهواء».
وأضاف أن «الوزارة اتفقت خلال اجتماعها مع ممثلي وكلاء السيارات على اتمام إجراءات الاستعداد كافة لتطبيق زيادة فترة صيانة السيارات من 5000 كيلومتر، إلى 10 آلاف كيلومتر بداية العام المقبل»، مشيراً إلى أن «90% من الوكالات بدأت تطبيق زيادة فترة الصيانة، بينما لايزال بعض الوكالات في مراحل الاستعداد للتطبيق».
وأفاد بأنه تم اقرار عمليات تعديل العقد الموحد للسيارات مع ممثلي الوكالات، بحيث يتم تضمينه بنداً بأن «السيارة سليمة وخالية من أية عيوب خفية»، مبيناً أنه «سيتم اجراء مباشرة خطوات التعديل بالعقد خلال الفترة المقبلة بأسواق الدولة كافة».
وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع ممثلي الوكالات على اطلاق بوابة إلكترونية مختصة بلجنة وكلاء السيارات بالدولة، لتشمل كل بيانات حملات الاستدعاء المعلنة، ومستجدات مجال قطع غيار السيارات، وكل ما يختص ببيانات صيانة وبيع السيارات ومستلزماتها بالدولة».