gehad87
10-01-2015, 04:18
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كهيئة اتحادية تتبع مجلس الوزراء، لتحل محل المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية ويكون مقرها إمارة دبي.
بموجب المرسوم بقانون اتحادي، ستعمل الهيئة على تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي، وبناء نظام إحصائي وطني متكامل.
ويمثل إنشاء الهيئة الاتحادية ودمج مؤسستين عريقتين تحقيقاً لرؤية «الإمارات 2021»، التي هي خريطة الطريق الاستراتيجية لتكون دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.
وسعياً لدعم مؤشرات التنافسية الخاصة بالدولة، ستضطلع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمجموعة من الاختصاصات لتحقيق هذه الغايات، ومنها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالعمل الإحصائي والتنافسي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي.
كما تعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة التنافسية، وتوفير التدريب والدعم للجهات الحكومية كافة، للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي، لتكون حاضنة لأفضل المهارات الوطنية المتخصصة في الدولة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة لمختلف القطاعات في الدولة، وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية الخاصة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي.
وسيكون للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رؤية أوسع ومهام أكبر ستمكنها من إحداث تغييرات إيجابية مهمة في الاستراتيجيات، بغية تعزيز جهود دولة الإمارات لدفع قدراتها التنافسية من خلال ثورة المعلومات والبيانات.
وبموجب المرسوم، ستكون الهيئة هي المرجع الرسمي الأول والوحيد لكل الأمور المتعلقة بالتنافسية مثل التقارير العالمية والدراسات الاستقصائية، كما ستكون الهيئة المصدر الوطني للإحصاءات المتعلقة بالدولة. وستصبح الهيئة حلقة الوصل الرئيسة بين كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العالمية في كل الأمور المتعلقة بشؤون التنافسية والبيانات والإحصاءات.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 بشأن المركز الوطني للإحصاء، كما يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي هذا الصدد، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين وزيرة دولة، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ويتألف مجلس إدارة الهيئة من الأعضاء التاليين الممثلين عن المجلس التنفيذي في أبوظبي، والمجلس التنفيذي في دبي، والمجلس التنفيذي في الشارقة، والمجلس التنفيذي في عجمان، والمجلس التنفيذي في أم القيوين، والمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، والديوان الأميري في الفجيرة.
بموجب المرسوم بقانون اتحادي، ستعمل الهيئة على تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي، وبناء نظام إحصائي وطني متكامل.
ويمثل إنشاء الهيئة الاتحادية ودمج مؤسستين عريقتين تحقيقاً لرؤية «الإمارات 2021»، التي هي خريطة الطريق الاستراتيجية لتكون دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.
وسعياً لدعم مؤشرات التنافسية الخاصة بالدولة، ستضطلع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمجموعة من الاختصاصات لتحقيق هذه الغايات، ومنها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالعمل الإحصائي والتنافسي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي.
كما تعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة التنافسية، وتوفير التدريب والدعم للجهات الحكومية كافة، للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي، لتكون حاضنة لأفضل المهارات الوطنية المتخصصة في الدولة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة لمختلف القطاعات في الدولة، وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية الخاصة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي.
وسيكون للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رؤية أوسع ومهام أكبر ستمكنها من إحداث تغييرات إيجابية مهمة في الاستراتيجيات، بغية تعزيز جهود دولة الإمارات لدفع قدراتها التنافسية من خلال ثورة المعلومات والبيانات.
وبموجب المرسوم، ستكون الهيئة هي المرجع الرسمي الأول والوحيد لكل الأمور المتعلقة بالتنافسية مثل التقارير العالمية والدراسات الاستقصائية، كما ستكون الهيئة المصدر الوطني للإحصاءات المتعلقة بالدولة. وستصبح الهيئة حلقة الوصل الرئيسة بين كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العالمية في كل الأمور المتعلقة بشؤون التنافسية والبيانات والإحصاءات.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 بشأن المركز الوطني للإحصاء، كما يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي هذا الصدد، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين وزيرة دولة، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ويتألف مجلس إدارة الهيئة من الأعضاء التاليين الممثلين عن المجلس التنفيذي في أبوظبي، والمجلس التنفيذي في دبي، والمجلس التنفيذي في الشارقة، والمجلس التنفيذي في عجمان، والمجلس التنفيذي في أم القيوين، والمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، والديوان الأميري في الفجيرة.