gehad87
10-01-2015, 04:20
أفاد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، بأن قيمة سوق البتروكيماويات في الإمارات بلغت نحو 6.5 مليارات دولار (نحو 23.8 مليار درهم) خلال عام 2014، فيما بلغ إجمالي قيمة القطاع على المستوى الخليجي 88 مليار دولار (نحو 323 مليار درهم)، بحسب بيانات تقرير حديث أعلنه الاتحاد أمس.
وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات «جيبكا»، الدكتور عبدالوهاب السعدون، إن «قطاع البتروكيماويات أسهم بنحو 31% من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014».
وأشار خلال لقاء صحافي عقده الاتحاد في دبي أمس، للإعلان عن تفاصيل تقريره الجديد وتأثيرات متغيرات النفط على قطاع البتروكيماويات، إلى أن فرص نمو القطاع قائمة في القطاع على المستوى الخليجي رغم استمرار تراجع أسعار النفط، متوقعاً أن ينمو القطاع بنسبة 6% سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ليجاوز حجم الإنتاج 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول عام 2020. وأضاف أنه «سيكون للتوجّه الحالي المتنامي لإنتاج مواد عالية القيمة مثل الكيماويات الأدائية والمتخصصة حافز قوي لتحقيق نمو أكبر في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام المقبلة»، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط بشكل مستمر أسهم في تراجع أسعار مدخلات إنتاج البتروكيماويات الأساسية مثل مادة «نافثا» من 1050 دولاراً للطن خلال يونيو 2014 إلى 430 دولاراً حالياً بنسبة انخفاض تبلغ 59%.
وأوضح أن انخفاض مكونات الانتاج مع انخفاض النفط، أسهم في زيادة حجم الانتاج مقارنة بحجم الطلب، ما أسهم في تراجع أسعار البتروكيماويات بنسب تراوح بين 20 و30% منذ يونيو 2014 حتى الآن.
وأكد أن تلك الانخفاضات السعرية أسهمت في إلغاء أو تأجيل بعض المشروعات الجديدة على المستوى الخليجي، مع تراجع جدوى إقامتها حالياً.
وكشف أن الطاقة الانتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 136.2 مليون طن خلال عام 2014، واستحوذت السعودية على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، محققة إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار، تليها قطر بإيرادات قدرها ثمانية مليارات دولار.
وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات «جيبكا»، الدكتور عبدالوهاب السعدون، إن «قطاع البتروكيماويات أسهم بنحو 31% من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014».
وأشار خلال لقاء صحافي عقده الاتحاد في دبي أمس، للإعلان عن تفاصيل تقريره الجديد وتأثيرات متغيرات النفط على قطاع البتروكيماويات، إلى أن فرص نمو القطاع قائمة في القطاع على المستوى الخليجي رغم استمرار تراجع أسعار النفط، متوقعاً أن ينمو القطاع بنسبة 6% سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ليجاوز حجم الإنتاج 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول عام 2020. وأضاف أنه «سيكون للتوجّه الحالي المتنامي لإنتاج مواد عالية القيمة مثل الكيماويات الأدائية والمتخصصة حافز قوي لتحقيق نمو أكبر في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام المقبلة»، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط بشكل مستمر أسهم في تراجع أسعار مدخلات إنتاج البتروكيماويات الأساسية مثل مادة «نافثا» من 1050 دولاراً للطن خلال يونيو 2014 إلى 430 دولاراً حالياً بنسبة انخفاض تبلغ 59%.
وأوضح أن انخفاض مكونات الانتاج مع انخفاض النفط، أسهم في زيادة حجم الانتاج مقارنة بحجم الطلب، ما أسهم في تراجع أسعار البتروكيماويات بنسب تراوح بين 20 و30% منذ يونيو 2014 حتى الآن.
وأكد أن تلك الانخفاضات السعرية أسهمت في إلغاء أو تأجيل بعض المشروعات الجديدة على المستوى الخليجي، مع تراجع جدوى إقامتها حالياً.
وكشف أن الطاقة الانتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 136.2 مليون طن خلال عام 2014، واستحوذت السعودية على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، محققة إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار، تليها قطر بإيرادات قدرها ثمانية مليارات دولار.