gehad87
10-01-2015, 09:35
عما تناقلته الصحف والوكالات اليوم الخميس من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن الكويتي والشركات المحلية والعاملة بالبورصة، حيث نشرت صحيفة "القبس" ما قاله السفير الشيخ د. أحمد الناصر بأن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت قامت منذ انطلاق المبادرة باستثمار مبلغ 96 مليون دولار أمريكي في تونس، و88 مليون دولار أمريكي في المغرب، فيما وصل إجمالي استثمارات الهيئة في الدول الأفريقية إلى 17 مليار دولار أمريكي.
وكشف مصدر مصرفي مطلع لـ "القبس" أن ما تبقى من العملة النقدية القديمة من الإصدار الخامس قبل اليوم الأخير من نهاية مهلة استبدالها بالعملة الجديدة عبر البنوك، لا تتجاوز 4% من العملات النقدية من فئة دينار فما دون الموجودة في السوق، في حين أنه تم استبدال جميع شرائح العملة القديمة من فئات الـ 5 والـ 10 دنانير والـ 20 ديناراً تقريباً منذ 3 شهور مضت.
وذكرت "القبس" أن المحكمة الكلية في وزارة العدل تنظم مزاداً عقارياً خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، لبيع 43.3 ألف متر مربع من الأراض التجارية الفضاء في منطقة لؤلؤة الخيران، بقيمة إجمالية تقدر بـ60.6 مليون دينار، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 241 ـــ 2010 المرفوعة من بنك الخليج، والدعوى رقم 74 ــ 2010 المرفوعة من بنك برقان ضد عدد من الشركات والأفراد.
وقالت "الأنباء"، أن البلدية أعلنت عن مشروع ميزانية للسنة المالية 2016/2017، حيث بلغت الاعتمادات المقررة 284.893.600 دينار بزيادة بلغت أكثر من 60 مليون دينار. وقد حصدت المرتبات نصيب الأسد من الميزانية.
وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» ان القطاع النفطي قرر طرح استثماراته الجديدة للاكتتاب أمام المستثمرين من المواطنين كفرصة استثمارية جديدة، حيث سيطرح مشروع مجمع البتروكمياويات الثالث في منطقة الزور كشركة للاكتتاب العام.
كما ذكرت "الأنباء" أن جلسة أمس أجلت صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال إلى 21 الجاري، حيث تم تأجيل الجلسة «تأجيل أداري» لعدم اكتمال الهيئة.
وقالت مصادر بشأن هذا الموضوع أن هذه المادة مع غيرها من مواد القانون هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين في حين شكلت عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب قبل انشاء قانون هيئة أسواق المال.
وعلى صفحات "الأنباء"، كشفت شركة نفط الكويت ان مستوى انتاجها النفطي وصل إلى 2.95 مليون برميل يومياً، وذلك للمرة الأولى منذ فترة عقب انخفاض إنتاج الشركة والكويت بخروج حقلي الخفجي والوفرة عن العمل بعد توقف العمليات المشتركة.
علقت "الراي" على صفحاتها على موضوع إفصاح "كي جي إل"، حيث ذكرت أنه وبعد أقل من 24 ساعة على نفيها خبر «الراي»، كذّبت رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل) نفسها، وعادت واعترفت بصحّته، لكنّها قدّمت معلومات مخالفة تماماً لبياناتها الماليّة المدققة، ما قد يوقعها في ورطة كبيرة مع الرقابة قد تودي بها إلى النيابة!
وبدأت القصّة في 22 أغسطس الماضي، حين أرسلت مؤسسة الموانئ الكويتية كتاباً إلى شركة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» المملوكة بنسبة «جوهريّة» لشركة «كي جي إل» أبلغتها فيه رسمياً بعدم تجديد تسجيل مقاول لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام.
ومرّ شهر كامل ولم تُفصح الشركة الأم عن الأمر لهيئة أسواق المال والبورصة، إلى أن نشرت «الراي» الخبر بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، الذي صادف يوم الثلاثاء، وهو يوم تداول في البورصة.
أول من أمس، أرسلت «كي جي إل» إيضاحاً من سطرين إلى البورصة قالت فيه: «بالإشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف الكويتية بتاريخ 22 /9 /2015، نود الإفادة أن الخبر المنشور غير صحيح»! لم تذكر الشركة اسم الصحيفة ولا عنوان الخبر، وما هي المعلومة غير الصحيحة الواردة فيه.
وأخيراً، نقرأ في "الوطن"، صدر مرسوم أميري بتكليف وزير الموصلات عيسى الكندري بمهام وزير الكهرباء وزير الأشغال بالوكالة المهندس أحمد الجسار، وتم تكليف الكندري بمهام الجسار بالوكالة في حقيبتيه الوزارتين ليصبح الجسار في إجازة مفتوحة. وكان الجسار، تقدم باستقالته بعدما أصدرت المحكمة حكماً بعزل 15 مسؤولاً حكومياً من الوظيفة، كان الوزير من بينهم.
وكشف مصدر مصرفي مطلع لـ "القبس" أن ما تبقى من العملة النقدية القديمة من الإصدار الخامس قبل اليوم الأخير من نهاية مهلة استبدالها بالعملة الجديدة عبر البنوك، لا تتجاوز 4% من العملات النقدية من فئة دينار فما دون الموجودة في السوق، في حين أنه تم استبدال جميع شرائح العملة القديمة من فئات الـ 5 والـ 10 دنانير والـ 20 ديناراً تقريباً منذ 3 شهور مضت.
وذكرت "القبس" أن المحكمة الكلية في وزارة العدل تنظم مزاداً عقارياً خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، لبيع 43.3 ألف متر مربع من الأراض التجارية الفضاء في منطقة لؤلؤة الخيران، بقيمة إجمالية تقدر بـ60.6 مليون دينار، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 241 ـــ 2010 المرفوعة من بنك الخليج، والدعوى رقم 74 ــ 2010 المرفوعة من بنك برقان ضد عدد من الشركات والأفراد.
وقالت "الأنباء"، أن البلدية أعلنت عن مشروع ميزانية للسنة المالية 2016/2017، حيث بلغت الاعتمادات المقررة 284.893.600 دينار بزيادة بلغت أكثر من 60 مليون دينار. وقد حصدت المرتبات نصيب الأسد من الميزانية.
وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» ان القطاع النفطي قرر طرح استثماراته الجديدة للاكتتاب أمام المستثمرين من المواطنين كفرصة استثمارية جديدة، حيث سيطرح مشروع مجمع البتروكمياويات الثالث في منطقة الزور كشركة للاكتتاب العام.
كما ذكرت "الأنباء" أن جلسة أمس أجلت صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال إلى 21 الجاري، حيث تم تأجيل الجلسة «تأجيل أداري» لعدم اكتمال الهيئة.
وقالت مصادر بشأن هذا الموضوع أن هذه المادة مع غيرها من مواد القانون هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين في حين شكلت عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب قبل انشاء قانون هيئة أسواق المال.
وعلى صفحات "الأنباء"، كشفت شركة نفط الكويت ان مستوى انتاجها النفطي وصل إلى 2.95 مليون برميل يومياً، وذلك للمرة الأولى منذ فترة عقب انخفاض إنتاج الشركة والكويت بخروج حقلي الخفجي والوفرة عن العمل بعد توقف العمليات المشتركة.
علقت "الراي" على صفحاتها على موضوع إفصاح "كي جي إل"، حيث ذكرت أنه وبعد أقل من 24 ساعة على نفيها خبر «الراي»، كذّبت رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل) نفسها، وعادت واعترفت بصحّته، لكنّها قدّمت معلومات مخالفة تماماً لبياناتها الماليّة المدققة، ما قد يوقعها في ورطة كبيرة مع الرقابة قد تودي بها إلى النيابة!
وبدأت القصّة في 22 أغسطس الماضي، حين أرسلت مؤسسة الموانئ الكويتية كتاباً إلى شركة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» المملوكة بنسبة «جوهريّة» لشركة «كي جي إل» أبلغتها فيه رسمياً بعدم تجديد تسجيل مقاول لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام.
ومرّ شهر كامل ولم تُفصح الشركة الأم عن الأمر لهيئة أسواق المال والبورصة، إلى أن نشرت «الراي» الخبر بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، الذي صادف يوم الثلاثاء، وهو يوم تداول في البورصة.
أول من أمس، أرسلت «كي جي إل» إيضاحاً من سطرين إلى البورصة قالت فيه: «بالإشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف الكويتية بتاريخ 22 /9 /2015، نود الإفادة أن الخبر المنشور غير صحيح»! لم تذكر الشركة اسم الصحيفة ولا عنوان الخبر، وما هي المعلومة غير الصحيحة الواردة فيه.
وأخيراً، نقرأ في "الوطن"، صدر مرسوم أميري بتكليف وزير الموصلات عيسى الكندري بمهام وزير الكهرباء وزير الأشغال بالوكالة المهندس أحمد الجسار، وتم تكليف الكندري بمهام الجسار بالوكالة في حقيبتيه الوزارتين ليصبح الجسار في إجازة مفتوحة. وكان الجسار، تقدم باستقالته بعدما أصدرت المحكمة حكماً بعزل 15 مسؤولاً حكومياً من الوظيفة، كان الوزير من بينهم.