hasback
10-01-2015, 09:48
صرح مسؤول كويتي رفيع إن الكويت تستعد لطرح تسعة مشاريع تنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص موزعة بين قطاعات الطاقة الكهربائية ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والنفايات والسكك الحديدية والمترو بكلفة 10.8 مليار دينار (35.7 مليار دولار) خلال العاملين المقبلين.
وتسعى الكويت عضو منظمة أوبك للاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التي تمتلكها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص في ظل هبوط أسعار النفط التي فقدت نحو 60 بالمئة من مستوى 115 دولارا للبرميل الذي كانت عليه في يونيو حزيران 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.
وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90 في المئة من إيرادات الميزانية العامة في الكويت حيث وافق البرلمان في يوليو تموز الماضي على ميزانية السنة المالية الحالية 2015 -2016 بعجز قدره 8.18 مليار دينار.
وقال عادل الرومي المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مقابلة مع رويترز إن أسلوب الشراكة هو المتبع لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدول المتقدمة التي لا تعاني مشاكل في التمويل وهو نظام "أثبت جدارته كأسلوب موفر للمال."
وأضاف الرومي أن هذا النظام لتنفيذ المشاريع "إذا كان ضرورة (في السابق).. فالآن اصبح ضرورة حتمية لأنه يخفف العبء على ميزانية الدولة في ظل هبوط أسعار النفط... لكنه يبقى ضرورة حتى في الوفر الاقتصادي."
ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجي حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.
وطبقا للقانون الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 في المئة.
وتسعى الكويت عضو منظمة أوبك للاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التي تمتلكها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص في ظل هبوط أسعار النفط التي فقدت نحو 60 بالمئة من مستوى 115 دولارا للبرميل الذي كانت عليه في يونيو حزيران 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.
وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90 في المئة من إيرادات الميزانية العامة في الكويت حيث وافق البرلمان في يوليو تموز الماضي على ميزانية السنة المالية الحالية 2015 -2016 بعجز قدره 8.18 مليار دينار.
وقال عادل الرومي المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مقابلة مع رويترز إن أسلوب الشراكة هو المتبع لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدول المتقدمة التي لا تعاني مشاكل في التمويل وهو نظام "أثبت جدارته كأسلوب موفر للمال."
وأضاف الرومي أن هذا النظام لتنفيذ المشاريع "إذا كان ضرورة (في السابق).. فالآن اصبح ضرورة حتمية لأنه يخفف العبء على ميزانية الدولة في ظل هبوط أسعار النفط... لكنه يبقى ضرورة حتى في الوفر الاقتصادي."
ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجي حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.
وطبقا للقانون الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 في المئة.