gehad87
10-01-2015, 10:15
كشف مختص في قطاع التأمين عن وجود بطاقات تأمين طبي اختيارية لمن تتجاوز اعمارهم 60 عاماً، تحت مسمى شريحة vip وتتجاوز اسعارها 40 الف ريال، مبيناً أن شركات التأمين حددت هذه الأسعار للراغبين في التقديم والحصول على التأمين الطبي من الأفراد أصحاب القدرة المالية للشركات الكبرى التي ترغب في منح مزايا وظيفية للمتعاقدين عندها وذلك حسبما ذكرت جريدة الرياض
وأكد المختص بقطاع التأمين الدكتور فهد العنزي، أن وثيقة التأمين الطبي لمن تتجاوز اعمارهم 60 عاماً، تحت مسمى شريحة vip، تتركز على العاملين في الشركات في المناصب الادارية العليا مثل الاستشاريين والمدراء، مستدركاً في الوقت نفسه أن الوثيقة الاختيارية تحسب معدل الخطر بشكل دقيق على المومن.
وأضاف العنزي أن الشركات تحدد تسعيرتها وفق مؤشرات من بينها تسعيرة المستشفيات، والتاريخ المرضي، ومدى الخطورة لحدوث انعكاسات مرضية طوال فترة منحة البطاقة التأمين، لافتاً إلى أنه لا توجد وثيقة تأمين طبي مفتوحة المبالغ لجميع الفئات.
وأشار إلى أن شركات التأمين حددت هذه الأسعار للراغبين في التقديم والحصول على التأمين الطبي من الأفراد أصحاب القدرة المالية للشركات الكبرى التي ترغب في منح مزايا وظيفية للمتعاقدين عندها.
وقال أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني لا تشترط حداً أعلى للعمر، وعليه فأنه ليس من حق شركة التأمين رفض التأمين على من هم أكبر من 60 عاماً، موضحاً أن النظام لا يمنع توجه شركات التأمين إلى المواطنين مباشرة في سبيل تقديم خدمات تأمينية صحية وعلاجية لهم ولأسرهم، لافتا إلى أن مثل هذه العقود التأمينية تكون مرتبطة بحزمة المنافع التي تربط الطرفين المؤمن عليه وشركات التأمين، حيث يحدد بموجبه حزمة المنافع الصحية التي يحصل المؤمن عليه نظير مبلغ مالي محدد بين الطرفين.
وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في السعودية سيرتفع إلى نحو 46.4 مليار دولار في 2017، ورغم ذلك هناك نحو 20 مليون مواطن سعودي في انتظار التأمين الصحي الذي تعده الدولة ويحصلون في الوقت الراهن على الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ووفقا لأحدث إحصاءات بلغ عدد المستشفيات في المملكة 415 مستشفى منها 30.6 بالمئة مملوكة للقطاع الخاص.
وأكد المختص بقطاع التأمين الدكتور فهد العنزي، أن وثيقة التأمين الطبي لمن تتجاوز اعمارهم 60 عاماً، تحت مسمى شريحة vip، تتركز على العاملين في الشركات في المناصب الادارية العليا مثل الاستشاريين والمدراء، مستدركاً في الوقت نفسه أن الوثيقة الاختيارية تحسب معدل الخطر بشكل دقيق على المومن.
وأضاف العنزي أن الشركات تحدد تسعيرتها وفق مؤشرات من بينها تسعيرة المستشفيات، والتاريخ المرضي، ومدى الخطورة لحدوث انعكاسات مرضية طوال فترة منحة البطاقة التأمين، لافتاً إلى أنه لا توجد وثيقة تأمين طبي مفتوحة المبالغ لجميع الفئات.
وأشار إلى أن شركات التأمين حددت هذه الأسعار للراغبين في التقديم والحصول على التأمين الطبي من الأفراد أصحاب القدرة المالية للشركات الكبرى التي ترغب في منح مزايا وظيفية للمتعاقدين عندها.
وقال أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني لا تشترط حداً أعلى للعمر، وعليه فأنه ليس من حق شركة التأمين رفض التأمين على من هم أكبر من 60 عاماً، موضحاً أن النظام لا يمنع توجه شركات التأمين إلى المواطنين مباشرة في سبيل تقديم خدمات تأمينية صحية وعلاجية لهم ولأسرهم، لافتا إلى أن مثل هذه العقود التأمينية تكون مرتبطة بحزمة المنافع التي تربط الطرفين المؤمن عليه وشركات التأمين، حيث يحدد بموجبه حزمة المنافع الصحية التي يحصل المؤمن عليه نظير مبلغ مالي محدد بين الطرفين.
وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في السعودية سيرتفع إلى نحو 46.4 مليار دولار في 2017، ورغم ذلك هناك نحو 20 مليون مواطن سعودي في انتظار التأمين الصحي الذي تعده الدولة ويحصلون في الوقت الراهن على الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ووفقا لأحدث إحصاءات بلغ عدد المستشفيات في المملكة 415 مستشفى منها 30.6 بالمئة مملوكة للقطاع الخاص.