gehad87
10-01-2015, 12:42
أشار المتحدثون في ندوة نقاشية نظمتها كلية تمويل الشركات لمعهد المحاسبين القانونيين في "إنجلترا وويلز icaew" بدولة الإمارات، إلى أن رفع العقوبات عن إيران من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المنظومات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً للبنية التحتية التجارية القوية التي تمتاز بها.
واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز icaew في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، في وقت سابق من هذا الشهر؛ لمناقشة تداعيات رفع العقوبات عن إيران.
وأكد المتحدثون، وفقاً لبيان صحفي على أن المستثمرين بحاجة إلى أن يدركوا أن العقوبات لم تُرفع بعد، ومن غير المتوقع رفعها حتى 2016 على أقرب تقدير، وحتى بعد الانتهاء من الصفقة، فإن العقوبات الرئيسية الأمريكية على إيران سوف تبقى قائمة والتي بدورها ستحظر الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران؛ نظراً لغياب الترخيص الخاص أو العام من الحكومة الأمريكية الذي يسمح بذلك.
وأفاد المتحدثون بأنه من الضروري للمستثمرين الذين يتطلعون للقيام بأعمال تجارية في إيران أن يتخذوا التدابير القانونية اللازمة لفهم ما هي الفرص والمخاطر التي قد تواجههم في فترة ما بعد الصفقة العالمية. ومن بين هذه التدابير إجراء العناية الواجبة على الشركاء المحليين المحتملين - سواء كانوا موجودين في إيران أو في الدول المجاورة - وذلك للتأكد من الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وبيّن المتحدثون أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بوتيرة سريعة على مدار السنوات المقبلة. ومن شأن ذلك أن يساعد الجمهورية الإسلامية على أن تصبح وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب على المديين المتوسط إلى البعيد، وسوف تتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابياً من إزالة العقوبات.
وقالوا إنه من المتوقع أن تلعب دوراً كبيراً من حيث تدفق الاستثمارات وزخم الحركة التجارية نحو إيران. ووفقاً لرؤية إيران 2025، فمن المتوقع أن تجتذب الجمهورية الإسلامية استثمارات بحجم يناهز 1.3 تريليون دولار أمريكي.
واتفق المتحدثون على أن المستثمرين يجب أن يباشروا بتقييم إيران من الآن، وذلك لتحديد ما إذا كان هذا السوق "ضرورياً" أو مجرّد "خيار جيد" لتكون ضمن محافظهم الاستثمارية.
وقال مايكل آرمسترونغ- المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين icaew في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: "مبدئياً، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تلعب دوراً مشابهاً للدور الذي تلعبه هونغ كونغ بالنسبة للصين.
وقد تكتسب ثقة المستثمرين زخماً قوياً انطلاقاً من حقيقة أن دولة الإمارت العربية المتحدة لطالما كانت شريكاً تجارياً موثوقاً وجديراً. وبالرغم من أن الشركات ستتجه في نهاية المطاف نحو إيران دون الحاجة إلى أي وسيط، فمن غير المرجح أن يُغيّر ذلك من المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز تجاري حيوي للمنطقة بأكملها".
واتفق المتحدثون على أن النفط والغاز، والتعدين، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والتصنيع، سوف تكون من بين أسرع القطاعات نمواً في إيران إذا تم رفع العقوبات عنها.
كما اتفق الضيوف على أنه نظراً للعزلة الاقتصادية التي هيمنت على إيران خلال الفترة الماضية، من المتوقع ظهور ممارسات محلية للأعمال، ولكن من غير الوارد أن يردع ذلك المستثمرين الأجانب عن مزاولة الأعمال هناك.
واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز icaew في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، في وقت سابق من هذا الشهر؛ لمناقشة تداعيات رفع العقوبات عن إيران.
وأكد المتحدثون، وفقاً لبيان صحفي على أن المستثمرين بحاجة إلى أن يدركوا أن العقوبات لم تُرفع بعد، ومن غير المتوقع رفعها حتى 2016 على أقرب تقدير، وحتى بعد الانتهاء من الصفقة، فإن العقوبات الرئيسية الأمريكية على إيران سوف تبقى قائمة والتي بدورها ستحظر الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران؛ نظراً لغياب الترخيص الخاص أو العام من الحكومة الأمريكية الذي يسمح بذلك.
وأفاد المتحدثون بأنه من الضروري للمستثمرين الذين يتطلعون للقيام بأعمال تجارية في إيران أن يتخذوا التدابير القانونية اللازمة لفهم ما هي الفرص والمخاطر التي قد تواجههم في فترة ما بعد الصفقة العالمية. ومن بين هذه التدابير إجراء العناية الواجبة على الشركاء المحليين المحتملين - سواء كانوا موجودين في إيران أو في الدول المجاورة - وذلك للتأكد من الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وبيّن المتحدثون أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بوتيرة سريعة على مدار السنوات المقبلة. ومن شأن ذلك أن يساعد الجمهورية الإسلامية على أن تصبح وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب على المديين المتوسط إلى البعيد، وسوف تتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابياً من إزالة العقوبات.
وقالوا إنه من المتوقع أن تلعب دوراً كبيراً من حيث تدفق الاستثمارات وزخم الحركة التجارية نحو إيران. ووفقاً لرؤية إيران 2025، فمن المتوقع أن تجتذب الجمهورية الإسلامية استثمارات بحجم يناهز 1.3 تريليون دولار أمريكي.
واتفق المتحدثون على أن المستثمرين يجب أن يباشروا بتقييم إيران من الآن، وذلك لتحديد ما إذا كان هذا السوق "ضرورياً" أو مجرّد "خيار جيد" لتكون ضمن محافظهم الاستثمارية.
وقال مايكل آرمسترونغ- المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين icaew في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: "مبدئياً، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تلعب دوراً مشابهاً للدور الذي تلعبه هونغ كونغ بالنسبة للصين.
وقد تكتسب ثقة المستثمرين زخماً قوياً انطلاقاً من حقيقة أن دولة الإمارت العربية المتحدة لطالما كانت شريكاً تجارياً موثوقاً وجديراً. وبالرغم من أن الشركات ستتجه في نهاية المطاف نحو إيران دون الحاجة إلى أي وسيط، فمن غير المرجح أن يُغيّر ذلك من المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز تجاري حيوي للمنطقة بأكملها".
واتفق المتحدثون على أن النفط والغاز، والتعدين، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والتصنيع، سوف تكون من بين أسرع القطاعات نمواً في إيران إذا تم رفع العقوبات عنها.
كما اتفق الضيوف على أنه نظراً للعزلة الاقتصادية التي هيمنت على إيران خلال الفترة الماضية، من المتوقع ظهور ممارسات محلية للأعمال، ولكن من غير الوارد أن يردع ذلك المستثمرين الأجانب عن مزاولة الأعمال هناك.