gehad87
10-01-2015, 12:58
قال تقرير صدر اليوم عن شركة "بيان للاستثمار"، أن السوق الكويتي تكبد خلال شهر سبتمبر خسائر متفاوتة، حيث تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة وسط سيطرة حالة عامة من التشاؤم وعدم الثقة بين الأوساط الاستثمارية على وقع التراجعات الكبيرة التي منيت بها أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فضلاً عن المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي واحتمال دخوله في أزمة جديدة، خاصة بعد الأنباء السلبية المتداولة عن الاقتصاد الصيني.
وأوضح التقرير أن شهر سبتمبر تخلل أيضاً إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث اقتصرت عدد أيام التداول على 19 يوم فقط، وقد شهد السوق هذا الأداء المتذبذب في ظل سيطرة المضاربات العشوائية والضغوط البيعية المكثفة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، سواء الأسهم الصغيرة أو القيادية، مما أثر على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، لاسيما المؤشر السعري الذي فقد حوالي 94.6 نقطة مقارنة مع الشهر السابق.
وقد اجتمعت مجموعة من العوامل في التأثير على مجريات التداول في السوق خلال شهر سبتمبر، إذ يأتي على رأسها ارتفاع وتيرة الشركات المنسحبة من سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تقدم عدد ليس بالقليل من الشركات المدرجة بطلب إلى هيئة أسواق المال بسحب إدراجها من السوق وذلك لعدم جدوى استمرارها في البورصة في ظل تراجع مستويات التداول وزيادة تكاليف الإدراج والتكلفة المالية والإدارية وضعف البيئة الاستثمارية، ولغيرها من الأسباب التي اتفقت غالبية الشركات المنسحبة عليها، بالإضافة إلى عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تعمل على عودة النشاط وتحقيق النمو لمستويات السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي تشهد تراجعاً واضحاً وبصورة متكررة منذ عدة سنوات، وكذلك قلق المستثمرين في السوق الكويتي من استمرار تراجع أسعار النفط من جهة، والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، مما يجعل من السوق الكويتي سوقا ضعيفا غير جاذبا.
هذا وقد تابعت الأوساط الاقتصادية في الدولة خلال شهر سبتمبر طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي الأسبق (الشيخ سالم عبد العزيز الصباح) بإنشاء لجنة لبحث إجراء تغيير السياسة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار، حيث صرح حينها بأن الأوان قد آن لكي يتم التفكير في إجراء تغيير في سياسة الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق الهدف المنشود، فضلاً عن أهمية إجراء محاكاة حالية ومستقبلية لمعرفة ما اذا كانت استثمارات الهيئة تستطيع تحقيق الغاية التي من أجلها تم بناؤها، فبالإضافة الى تحقيق ذلك الهدف وتعظيم العوائد المالية والمعرفية المتنوعة، فإن مثل تلك الخطوة من الممكن اعتبارها بداية لإيجاد مصادر دخل رديفة أخرى للدولة تساند الإيرادات النفطية، وتزيد من القيمة المضافة للاقتصاد.
أضف إلى ذلك، تقدم صندوق النقد الدولي خلال الشهر بدراسة متكاملة حول رؤيته الفنية لاستحداث الضريبة على أرباح الأعمال وفقا لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية البدء بالخطوات التنفيذية وإعداد الدراسات اللازمة لاستحداث ضريبة على أرباح الأعمال، بهدف تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تتراوح بين 500-800 مليون دينار كويتي سنويا، على أن يتم تعديل نسبة الضرائب على الشركات الأجنبية إلى 10% بدلا من 15% لاستقطابها للبلاد، ولكي يضطلع النظام الضريبي بدوره في إطار السياسة المالية الكلية للدولة.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر، حيث لم يفلح المؤشر السعري في الإفلات من المنطقة الحمراء، نتيجة عمليات البيع والمضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة مما انعكس سلباً على أدائه، بينما تمكن كلا من المؤشرين الوزني وكويت 15 من إنهاء التداولات على المستوى الشهري في المنطقة الخضراء، بدعم من القوى الشرائية النشطة التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة.
وقد شهد شهر سبتمبر انتهاء فترة الربع الثالث من العام الجاري، مما يعني دخول المستثمرين في حالة ترقب لنتائج الشركات المدرجة عن هذه الفترة وخصوصا قطاع البنوك الذي شهدت أسهمه عمليات تداول نشطة خلال شهر سبتمبر.
ومع نهاية شهر سبتمبر أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,725.96 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.63% عن مستوى إغلاقه في أغسطس، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.79% بعد أن أغلق عند مستوى 388.40 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 935.06 نقطة، بربح نسبته 1.73%. هذا وقد انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 4.63% ليصل إلى 13.01 مليون د.ك.، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 4.44%، ليبلغ 145.90 مليون سهم.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد وصلت نسبة خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري إلى 12.39%، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 11.50%، فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 11.78%، وذلك منذ نهاية عام 2014.
وسجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا في مؤشراتها بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في حين تراجعت مؤشرات باقي القطاعات، وقد جاء قطاع المواد الأساسية في موقع الصدارة حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1,009.90 نقطة، بنمو نسبته 7.71%، فيما شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثانية بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 2.49%، مغلقاً عند مستوى 886.04 نقطة، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً مكاسب نسبتها 2.43% مقفلاً عند مستوى 927.34 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع العقار، والذي نما مؤشره بنسبة بلغت 0.05%، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 925.41 نقطة.
أما على صعيد القطاعات الخاسرة، فقد جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 940.11 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 8.59%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية، حيث وصلت نسبة انخفاض مؤشره إلى 7.82%، مغلقا عند مستوى 1,065.13. وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى1,026.15 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 6.30%. هذا وكان قطاع الخدمات المالية هو الأقل تراجعاً خلال شهر سبتمبر، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 648.89 نقطة، بخسارة نسبتها 1.26%.
وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 972.28 مليون سهم تقريباً شكلت 35.07% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 32.81% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 909.51 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغ حجم تداولاته 230.79 مليون سهم أي ما يعادل 8.33% من إجمالي تداولات السوق.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.05% بقيمة إجمالية بلغت 69.33 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.44% وبقيمة إجمالية بلغت 50.51 مليون د.ك. أما قطاع العقار، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 42.24 مليون د.ك. أي ما نسبته 17.09% من إجمالي قيمة تداولات السوق.
وأوضح التقرير أن شهر سبتمبر تخلل أيضاً إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث اقتصرت عدد أيام التداول على 19 يوم فقط، وقد شهد السوق هذا الأداء المتذبذب في ظل سيطرة المضاربات العشوائية والضغوط البيعية المكثفة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، سواء الأسهم الصغيرة أو القيادية، مما أثر على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، لاسيما المؤشر السعري الذي فقد حوالي 94.6 نقطة مقارنة مع الشهر السابق.
وقد اجتمعت مجموعة من العوامل في التأثير على مجريات التداول في السوق خلال شهر سبتمبر، إذ يأتي على رأسها ارتفاع وتيرة الشركات المنسحبة من سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تقدم عدد ليس بالقليل من الشركات المدرجة بطلب إلى هيئة أسواق المال بسحب إدراجها من السوق وذلك لعدم جدوى استمرارها في البورصة في ظل تراجع مستويات التداول وزيادة تكاليف الإدراج والتكلفة المالية والإدارية وضعف البيئة الاستثمارية، ولغيرها من الأسباب التي اتفقت غالبية الشركات المنسحبة عليها، بالإضافة إلى عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تعمل على عودة النشاط وتحقيق النمو لمستويات السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي تشهد تراجعاً واضحاً وبصورة متكررة منذ عدة سنوات، وكذلك قلق المستثمرين في السوق الكويتي من استمرار تراجع أسعار النفط من جهة، والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، مما يجعل من السوق الكويتي سوقا ضعيفا غير جاذبا.
هذا وقد تابعت الأوساط الاقتصادية في الدولة خلال شهر سبتمبر طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي الأسبق (الشيخ سالم عبد العزيز الصباح) بإنشاء لجنة لبحث إجراء تغيير السياسة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار، حيث صرح حينها بأن الأوان قد آن لكي يتم التفكير في إجراء تغيير في سياسة الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق الهدف المنشود، فضلاً عن أهمية إجراء محاكاة حالية ومستقبلية لمعرفة ما اذا كانت استثمارات الهيئة تستطيع تحقيق الغاية التي من أجلها تم بناؤها، فبالإضافة الى تحقيق ذلك الهدف وتعظيم العوائد المالية والمعرفية المتنوعة، فإن مثل تلك الخطوة من الممكن اعتبارها بداية لإيجاد مصادر دخل رديفة أخرى للدولة تساند الإيرادات النفطية، وتزيد من القيمة المضافة للاقتصاد.
أضف إلى ذلك، تقدم صندوق النقد الدولي خلال الشهر بدراسة متكاملة حول رؤيته الفنية لاستحداث الضريبة على أرباح الأعمال وفقا لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية البدء بالخطوات التنفيذية وإعداد الدراسات اللازمة لاستحداث ضريبة على أرباح الأعمال، بهدف تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تتراوح بين 500-800 مليون دينار كويتي سنويا، على أن يتم تعديل نسبة الضرائب على الشركات الأجنبية إلى 10% بدلا من 15% لاستقطابها للبلاد، ولكي يضطلع النظام الضريبي بدوره في إطار السياسة المالية الكلية للدولة.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر، حيث لم يفلح المؤشر السعري في الإفلات من المنطقة الحمراء، نتيجة عمليات البيع والمضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة مما انعكس سلباً على أدائه، بينما تمكن كلا من المؤشرين الوزني وكويت 15 من إنهاء التداولات على المستوى الشهري في المنطقة الخضراء، بدعم من القوى الشرائية النشطة التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة.
وقد شهد شهر سبتمبر انتهاء فترة الربع الثالث من العام الجاري، مما يعني دخول المستثمرين في حالة ترقب لنتائج الشركات المدرجة عن هذه الفترة وخصوصا قطاع البنوك الذي شهدت أسهمه عمليات تداول نشطة خلال شهر سبتمبر.
ومع نهاية شهر سبتمبر أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,725.96 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.63% عن مستوى إغلاقه في أغسطس، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.79% بعد أن أغلق عند مستوى 388.40 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 935.06 نقطة، بربح نسبته 1.73%. هذا وقد انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 4.63% ليصل إلى 13.01 مليون د.ك.، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 4.44%، ليبلغ 145.90 مليون سهم.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد وصلت نسبة خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري إلى 12.39%، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 11.50%، فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 11.78%، وذلك منذ نهاية عام 2014.
وسجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا في مؤشراتها بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في حين تراجعت مؤشرات باقي القطاعات، وقد جاء قطاع المواد الأساسية في موقع الصدارة حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1,009.90 نقطة، بنمو نسبته 7.71%، فيما شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثانية بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 2.49%، مغلقاً عند مستوى 886.04 نقطة، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً مكاسب نسبتها 2.43% مقفلاً عند مستوى 927.34 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع العقار، والذي نما مؤشره بنسبة بلغت 0.05%، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 925.41 نقطة.
أما على صعيد القطاعات الخاسرة، فقد جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 940.11 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 8.59%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية، حيث وصلت نسبة انخفاض مؤشره إلى 7.82%، مغلقا عند مستوى 1,065.13. وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى1,026.15 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 6.30%. هذا وكان قطاع الخدمات المالية هو الأقل تراجعاً خلال شهر سبتمبر، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 648.89 نقطة، بخسارة نسبتها 1.26%.
وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 972.28 مليون سهم تقريباً شكلت 35.07% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 32.81% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 909.51 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغ حجم تداولاته 230.79 مليون سهم أي ما يعادل 8.33% من إجمالي تداولات السوق.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.05% بقيمة إجمالية بلغت 69.33 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.44% وبقيمة إجمالية بلغت 50.51 مليون د.ك. أما قطاع العقار، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 42.24 مليون د.ك. أي ما نسبته 17.09% من إجمالي قيمة تداولات السوق.