gehad87
10-01-2015, 15:00
قال المُحلل الفني لأسواق المال- إبراهيم الفيلكاوي إن أداء بورصة الكويت كان سلبياً خلال تعاملات الربع الثالث بشكل عام، تزامناً مع أداء أسواق الخليج جملة، والأسواق العالمية أيضاً.
وأضاف: "قبل أن نسرد المُسببات، يجب أن نُراعي بأن السوق الكويتي ومنذ بداية العام الحالي يُشير إلى توجهه السلبي وإلى أهدافه الهابطة فنياً، والتي أشرنا إليها في عدة تقارير بموقع مباشر، وكانت تُشير إلى هبوطه إلى المستوى الأول 6100، ثم إلى المستوى الثاني 5600، يليه الثالث 3600 نقطة. وهبط السوق بالفعل إلى قرب المستوى الثاني واستقر عنده بشكل مؤقت".
وحول أسباب الهبوط، وبحسب "الفيلكاوي"، فكانت عديدة من ضمنها الأخبار العالمية السلبية عن اليونان ثم عن الركود الصيني، يليها أخبار الفائدة الأمريكية وأيضاً الأخبار الإقليمية الجيوسياسية، كذلك التأثير المباشر من خلال هبوط أسعار النفط والتي ألقت بظلالها على نفسيات المتعاملين وحركة المحافظ والصناديق، ويعتبر ذلك هو السبب الرئيسي.
أمَّا عن الأسباب الفرعية، يقول "الفيلكاوي" إن أخبار انسحاب بعض الشركات من البورصة الكويتية ساهم بشكل كبير في هبوط المؤشرات، وأيضاً عملية انعدام الثقة للتعامل بالسوق الكويتي بشكل عام لأسباب التلاعبات وعدم محاسبة الشركات وإنصاف صغار المتعاملين، إضافة لعزوف المضاربين الكبار عن المضاربات وتوقف السيولة المُعادة والتي كانت تتراوح ما بين 20 و40 مليون دينار، لتتدنى إلى متوسط 10 ملايين دينار باليوم الواحد.
وأوضح أن من ضمن الأسباب الفرعية التي ساهمت في تراجع أداء السوق الكويتي، تعلق كثير من المتعاملين الصغار بأسعار عالية لا يمكنهم البيع عند مستوياتها التي وصلت إليه، وكذلك الانتظار لما ستسفر عنه المحكمة الدستورية في الحكم على المادة (122) من هيئة أسواق المال والتي أدانها كثير من المتعاملين بالسوق، وما مدى دستوريتها في أحقية الهيئة بالتعامل مع هذه المادة وعن كيفية استخدامها وفق الصلاحيات.
استمرار السلبية في الربع الأخير يعني نزيف مزيد من النقاط
وعن توقعاته للربع الأخير من 2015، قال "الفيلكاوي" إنه متوقف على استمرار المُعطيات السلبية العالمية والإقليمية أو انعكاسها إلى الإيجابية. علاوة على ذلك، فإن التأثير السلبي أو الإيجابي ليس مقصوراً على السوق الكويتي فقط بل على جميع أسواق المنطقة، إلا أن السوق الكويتي يُضيف إلى رصيده مزيداً من السلبيات الداخلية والخاصة بالسوق الكويتي والتي ذكرناها، مثل المادة 122، وعزوف المضاربين، وبرنامج الانسحابات، والتوقف والشطب لبعض الشركات، والأهم من ذلك انعدام الثقة فمتى ما عادت الثقة للسوق الكويتي فبالتأكيد ستزول كل المسببات المذكورة.
أمَّا من الناحية الفنية المتوقعة، قال "الفيلكاوي" إن السوق الكويتي قد لامس إغلاقات القاع لعام 2012 عند مستوى 5600 - كما هو موضح بالرسم - وفي حال استمرت السلبيات المذكورة أعلاه فقد يتم كسر هذا القاع ليمر بنزيف النقاط إلى مستوى عاق عام 2004 أي عند المستوى 5000 نقطة أولاً، ثم يستهدف المستوى 3600 نقطة، وهي مستويات عام 2003، والتي لا زالت تشير إليه كل المؤشرات الفنية حتى إغلاقات الربع الحالي، ولم يتم تغييره بعد ولن يتغير ما لم يرتد السوق فوق مقاوماته الرئيسة الأولية على الأقل عند المستوى 6250 نقطة ليتأخر عن أهدافه أو تُلغى نهائياً.
النظرة العامة لنتائج الشركات في الربع الثالث "إيجابية"
وبالنسبة لتوقعاته لنتائج الشركات المُدرجة بالبورصة الكويتية في الربع الثالث من 2015، قال "الفيلكاوي" إنها لن تزيد كثيراً، حيث اعتدنا على أن تكون النتائج إيجابية لأغلب الشركات، وقد تكون هناك بعض المفارقات مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنها ستكون حسب النظرة العامة إيجابية، ولكن لن يكون التأثير كبيراً.
واختتم حديثه قائلاً: "سيظل وضع النتائج كما اعتدنا عليه في كل نتائج السنة باستغلاله مضاربياً وبشكل مؤقت، ولن يكون ذلك مساهماً في تحسن السوق؛ لأن السوق ينقصه الكثير، ليس فقط نتائج تلك الشركات، بل الأهم عودة ثقة المتداولين في السوق والتي نعول عليها في كل مرة وفي كل حديث".
وأضاف: "قبل أن نسرد المُسببات، يجب أن نُراعي بأن السوق الكويتي ومنذ بداية العام الحالي يُشير إلى توجهه السلبي وإلى أهدافه الهابطة فنياً، والتي أشرنا إليها في عدة تقارير بموقع مباشر، وكانت تُشير إلى هبوطه إلى المستوى الأول 6100، ثم إلى المستوى الثاني 5600، يليه الثالث 3600 نقطة. وهبط السوق بالفعل إلى قرب المستوى الثاني واستقر عنده بشكل مؤقت".
وحول أسباب الهبوط، وبحسب "الفيلكاوي"، فكانت عديدة من ضمنها الأخبار العالمية السلبية عن اليونان ثم عن الركود الصيني، يليها أخبار الفائدة الأمريكية وأيضاً الأخبار الإقليمية الجيوسياسية، كذلك التأثير المباشر من خلال هبوط أسعار النفط والتي ألقت بظلالها على نفسيات المتعاملين وحركة المحافظ والصناديق، ويعتبر ذلك هو السبب الرئيسي.
أمَّا عن الأسباب الفرعية، يقول "الفيلكاوي" إن أخبار انسحاب بعض الشركات من البورصة الكويتية ساهم بشكل كبير في هبوط المؤشرات، وأيضاً عملية انعدام الثقة للتعامل بالسوق الكويتي بشكل عام لأسباب التلاعبات وعدم محاسبة الشركات وإنصاف صغار المتعاملين، إضافة لعزوف المضاربين الكبار عن المضاربات وتوقف السيولة المُعادة والتي كانت تتراوح ما بين 20 و40 مليون دينار، لتتدنى إلى متوسط 10 ملايين دينار باليوم الواحد.
وأوضح أن من ضمن الأسباب الفرعية التي ساهمت في تراجع أداء السوق الكويتي، تعلق كثير من المتعاملين الصغار بأسعار عالية لا يمكنهم البيع عند مستوياتها التي وصلت إليه، وكذلك الانتظار لما ستسفر عنه المحكمة الدستورية في الحكم على المادة (122) من هيئة أسواق المال والتي أدانها كثير من المتعاملين بالسوق، وما مدى دستوريتها في أحقية الهيئة بالتعامل مع هذه المادة وعن كيفية استخدامها وفق الصلاحيات.
استمرار السلبية في الربع الأخير يعني نزيف مزيد من النقاط
وعن توقعاته للربع الأخير من 2015، قال "الفيلكاوي" إنه متوقف على استمرار المُعطيات السلبية العالمية والإقليمية أو انعكاسها إلى الإيجابية. علاوة على ذلك، فإن التأثير السلبي أو الإيجابي ليس مقصوراً على السوق الكويتي فقط بل على جميع أسواق المنطقة، إلا أن السوق الكويتي يُضيف إلى رصيده مزيداً من السلبيات الداخلية والخاصة بالسوق الكويتي والتي ذكرناها، مثل المادة 122، وعزوف المضاربين، وبرنامج الانسحابات، والتوقف والشطب لبعض الشركات، والأهم من ذلك انعدام الثقة فمتى ما عادت الثقة للسوق الكويتي فبالتأكيد ستزول كل المسببات المذكورة.
أمَّا من الناحية الفنية المتوقعة، قال "الفيلكاوي" إن السوق الكويتي قد لامس إغلاقات القاع لعام 2012 عند مستوى 5600 - كما هو موضح بالرسم - وفي حال استمرت السلبيات المذكورة أعلاه فقد يتم كسر هذا القاع ليمر بنزيف النقاط إلى مستوى عاق عام 2004 أي عند المستوى 5000 نقطة أولاً، ثم يستهدف المستوى 3600 نقطة، وهي مستويات عام 2003، والتي لا زالت تشير إليه كل المؤشرات الفنية حتى إغلاقات الربع الحالي، ولم يتم تغييره بعد ولن يتغير ما لم يرتد السوق فوق مقاوماته الرئيسة الأولية على الأقل عند المستوى 6250 نقطة ليتأخر عن أهدافه أو تُلغى نهائياً.
النظرة العامة لنتائج الشركات في الربع الثالث "إيجابية"
وبالنسبة لتوقعاته لنتائج الشركات المُدرجة بالبورصة الكويتية في الربع الثالث من 2015، قال "الفيلكاوي" إنها لن تزيد كثيراً، حيث اعتدنا على أن تكون النتائج إيجابية لأغلب الشركات، وقد تكون هناك بعض المفارقات مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنها ستكون حسب النظرة العامة إيجابية، ولكن لن يكون التأثير كبيراً.
واختتم حديثه قائلاً: "سيظل وضع النتائج كما اعتدنا عليه في كل نتائج السنة باستغلاله مضاربياً وبشكل مؤقت، ولن يكون ذلك مساهماً في تحسن السوق؛ لأن السوق ينقصه الكثير، ليس فقط نتائج تلك الشركات، بل الأهم عودة ثقة المتداولين في السوق والتي نعول عليها في كل مرة وفي كل حديث".