gehad87
10-01-2015, 20:58
قال التحالف المصري الإماراتي للإستشارات القانونية، أنه تلقى استفسارات عديدة من شركات عالمية حول قوانين الاستثمار في مصر، في إطار إهتمامها بضخ استثمارات في مصر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة والإكتشافات الجديدة في مجال الطاقة.
وأكد التحالف، أن تلك الاستفسارات تزايدت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ وخصوصاً بعد الإعلان عن الإكتشافات الجديدة في مجال الطاقة وذلك بعد بضعة اسابيع من نجاح تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت المحدد، متوقعاً زيادة في الإستثمارات علي الأقل بنسبة 10%.
وقد ساهم حرص الدولة على الدخول في مشروعات عملاقة بخبرات دولية في تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014.
وأوضح تحالف شركة "التميمى ومشاركوه" الإماراتية ومكتب "خضير ونور وطه"، أن الاستفسارات تضمت هياكل تأسيس الشركات المناسبة في مصر والإجراءات المطلوبه والقوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما دفع التحالف لإصدار مجموعة من النشرات القانونية التي توضح التطورات التشريعية التي تسير فيها الدولة، كما نوه التحالف عن عزمه بالمشاركة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات التي تستعرض تلك التطورات.
وأكد عصام التميمي الشريك المؤسس لمكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عن اعتزازه بقيام هذا التحالف الذي يعكس عمق العلاقات الإماراتية المصرية، كما نوه أن الهدف الأول من قيام هذا التحالف قبل عدة شهور هو دعم المستثمرين على مستوى العالم في الحصول على الاستشارات التي تحقق احتياجاتهم في هذه المرحلة الجديدة، وذلك من خلال خبرات المحامون المصرين و التعاون مع اعضاء التحالف في منطقة الشرق الأوسط وخبراتهم العالمية، موضحا أن هذا الكيان يضع أمام عينيه تشجيع الاستثمار في مصر ومنح الثقة للمستثمرين على مستوى العالم.
و أضاف محمد خضير الخبير القانونى والشريك المدير فى "مكتب خضير نور و طه" أن فريق من الخبراء القانونين عكف مؤخرا على دراسة أوضاع البورصة المصرية وكافة مجالات الاستثمار لتحديد الأطر القانونية التي يمكن من خلالها حماية التعاملات من الثغرات التي قد تؤثرعلى مناخ الاستثمار العام في مصر، بالإضافة إلى حماية البورصة من التلاعب فيها من خلال تفعيل اطر الحوكمة السديدة و تعظيم ثقافة الحوكمة بين المتعاملين فيها والتي تعد الركيزة الاساسية لحماية معاملات البورصة في تقديرنا.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التى أجريت على قوانين الاستثمار والضرائب والشركات تلبي إحتياجات المستثمرين في الوقت الحالي، ولكنها تحتاج إلى دقة في التنفيذ لتشجيع الاستثمار ودعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذي يعد حجر زاوية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن التحالف بين شركة "التميمى ومشاركوه" الإماراتية ومكتب "خضير ونور وطه" المصري يضم 4 قطاعات رئيسية، أولها تأسيس وهيكلة الاعمال وإعادة هيكلتها واستخراج التراخيص والموافقات الاداريه للمشروعات المختلفه بكل القطاعات.
ويختص القطاع الثاني بتقديم الاستشارات القانونيه للصفقات المختلفه من اندماجات واستحواذات وزيادات رؤوس الأموال وإعاده الهيكلة، علاوة على اجراءات الطرح العام الاولي للاسهم و القيد بالبورصة وفقا لخبرات دولية ضمن كوادر التحالف الذي يضم خبراء من 48 دولة على مستوى العالم.
ويشمل القطاع الثالث تسويه المنازعات والتحكيم ، فيما يتضمن القطاع الرابع تقديم المشوره للقطاع البنكي فيما يخص اشتراطات البنك المركزي، والحصول على الموافقات المختلفه واعادة هيكلة المديونيات وتقييم وبيع المحافظ وصفقات التمويل المتنوعة.
وتعد مؤسسة التميمي ومشاركوه اكبر مؤسسة عربية تعمل في مجال الاستشارات القانونية في الشرق الاوسط حيث تضم ما يزيد عن 620 فرد في كافة الدول التي تعمل فيها وتشمل دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وغيرها من الدول العربية.
وأكد التحالف، أن تلك الاستفسارات تزايدت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ وخصوصاً بعد الإعلان عن الإكتشافات الجديدة في مجال الطاقة وذلك بعد بضعة اسابيع من نجاح تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت المحدد، متوقعاً زيادة في الإستثمارات علي الأقل بنسبة 10%.
وقد ساهم حرص الدولة على الدخول في مشروعات عملاقة بخبرات دولية في تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014.
وأوضح تحالف شركة "التميمى ومشاركوه" الإماراتية ومكتب "خضير ونور وطه"، أن الاستفسارات تضمت هياكل تأسيس الشركات المناسبة في مصر والإجراءات المطلوبه والقوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما دفع التحالف لإصدار مجموعة من النشرات القانونية التي توضح التطورات التشريعية التي تسير فيها الدولة، كما نوه التحالف عن عزمه بالمشاركة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات التي تستعرض تلك التطورات.
وأكد عصام التميمي الشريك المؤسس لمكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عن اعتزازه بقيام هذا التحالف الذي يعكس عمق العلاقات الإماراتية المصرية، كما نوه أن الهدف الأول من قيام هذا التحالف قبل عدة شهور هو دعم المستثمرين على مستوى العالم في الحصول على الاستشارات التي تحقق احتياجاتهم في هذه المرحلة الجديدة، وذلك من خلال خبرات المحامون المصرين و التعاون مع اعضاء التحالف في منطقة الشرق الأوسط وخبراتهم العالمية، موضحا أن هذا الكيان يضع أمام عينيه تشجيع الاستثمار في مصر ومنح الثقة للمستثمرين على مستوى العالم.
و أضاف محمد خضير الخبير القانونى والشريك المدير فى "مكتب خضير نور و طه" أن فريق من الخبراء القانونين عكف مؤخرا على دراسة أوضاع البورصة المصرية وكافة مجالات الاستثمار لتحديد الأطر القانونية التي يمكن من خلالها حماية التعاملات من الثغرات التي قد تؤثرعلى مناخ الاستثمار العام في مصر، بالإضافة إلى حماية البورصة من التلاعب فيها من خلال تفعيل اطر الحوكمة السديدة و تعظيم ثقافة الحوكمة بين المتعاملين فيها والتي تعد الركيزة الاساسية لحماية معاملات البورصة في تقديرنا.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التى أجريت على قوانين الاستثمار والضرائب والشركات تلبي إحتياجات المستثمرين في الوقت الحالي، ولكنها تحتاج إلى دقة في التنفيذ لتشجيع الاستثمار ودعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذي يعد حجر زاوية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن التحالف بين شركة "التميمى ومشاركوه" الإماراتية ومكتب "خضير ونور وطه" المصري يضم 4 قطاعات رئيسية، أولها تأسيس وهيكلة الاعمال وإعادة هيكلتها واستخراج التراخيص والموافقات الاداريه للمشروعات المختلفه بكل القطاعات.
ويختص القطاع الثاني بتقديم الاستشارات القانونيه للصفقات المختلفه من اندماجات واستحواذات وزيادات رؤوس الأموال وإعاده الهيكلة، علاوة على اجراءات الطرح العام الاولي للاسهم و القيد بالبورصة وفقا لخبرات دولية ضمن كوادر التحالف الذي يضم خبراء من 48 دولة على مستوى العالم.
ويشمل القطاع الثالث تسويه المنازعات والتحكيم ، فيما يتضمن القطاع الرابع تقديم المشوره للقطاع البنكي فيما يخص اشتراطات البنك المركزي، والحصول على الموافقات المختلفه واعادة هيكلة المديونيات وتقييم وبيع المحافظ وصفقات التمويل المتنوعة.
وتعد مؤسسة التميمي ومشاركوه اكبر مؤسسة عربية تعمل في مجال الاستشارات القانونية في الشرق الاوسط حيث تضم ما يزيد عن 620 فرد في كافة الدول التي تعمل فيها وتشمل دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وغيرها من الدول العربية.