hasback
10-02-2015, 13:55
لقد ارتفعت أسعار لحوم الأبقار والدواجن في البحرين لأكثر من المثلين يوم الخميس إذ ألغت الحكومة دعم اللحوم في إجراء حساس من الناحية السياسية يهدف إلى توفير الأموال في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الحكومة.
وظلت البحرين كغيرها من دول الخليج المصدرة للنفط تدعم السلع والخدمات مثل اللحوم والوقود والكهرباء والماء لسنوات كثيرة لتبقي الأسعار منخفضة جدا في مسعى للحفاظ على السلام الاجتماعي.
لكن منذ بدأت عائدات المملكة من النفط في الهبوط العام الماضي باتت مسألة توفير الدعم أكثر صعوبة على الحكومة.
وسيتم تعويض المواطنين البحرينيين بشكل جزئي على الأقل بأن تقدم لهم الحكومة مبالغ نقدية ولكن ذلك لن ينطبق على الأجانب الذين يشكلون نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو 1.3 مليون نسمة.
إلا أن هذا الإجراء الإصلاحي أثار جدلا واسعا ولم يلق قبولا من المعارضة في البرلمان. وكانت الحكومة أعلنت في البداية في أغسطس آب أنها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول لكنها أرجأت تطبيق القرار لمدة شهر بعد أن أخذت رأي برلمانيين ومستشارين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين القول إن من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء للحكومة ما بين 22 مليونا و29 مليون دينار (58-77 مليون دولار) سنويا وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 1.50 مليار دينار هذا العام.
وظلت البحرين كغيرها من دول الخليج المصدرة للنفط تدعم السلع والخدمات مثل اللحوم والوقود والكهرباء والماء لسنوات كثيرة لتبقي الأسعار منخفضة جدا في مسعى للحفاظ على السلام الاجتماعي.
لكن منذ بدأت عائدات المملكة من النفط في الهبوط العام الماضي باتت مسألة توفير الدعم أكثر صعوبة على الحكومة.
وسيتم تعويض المواطنين البحرينيين بشكل جزئي على الأقل بأن تقدم لهم الحكومة مبالغ نقدية ولكن ذلك لن ينطبق على الأجانب الذين يشكلون نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو 1.3 مليون نسمة.
إلا أن هذا الإجراء الإصلاحي أثار جدلا واسعا ولم يلق قبولا من المعارضة في البرلمان. وكانت الحكومة أعلنت في البداية في أغسطس آب أنها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول لكنها أرجأت تطبيق القرار لمدة شهر بعد أن أخذت رأي برلمانيين ومستشارين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين القول إن من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء للحكومة ما بين 22 مليونا و29 مليون دينار (58-77 مليون دولار) سنويا وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 1.50 مليار دينار هذا العام.