gehad87
10-08-2015, 13:04
أصدر المهندس طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالي للتسجيل الصناعي من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة في محافظات الجمهورية، بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعي.
وأضاف في بيان صحفي، أن اللجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير.
وقال "الوزير" إن القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل، وكذا معدلات النمو. ولوحظ في الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الإحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات أخرى حكومية.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمني مرحلي ينتهي قبل شهر فبراير من العام المقبل أي قبل بداية إجراء المسح السنوي للبيانات والذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار "قابيل" إلى أن القرار يستهدف أيضاً تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة والتي تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، وستقوم اللجنة بدراسة إمكانية إجراء ربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومي بشكل قطاعي وجغرافي إليكترونياً، بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومي يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن إيجاد بيانات مدققة سيسهم في مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب في صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام أو خاص.
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة، أن اللجنة عقدت بالفعل أول اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة أو خارجها، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المسجلة بقوائم السجل الصناعي تصل إلى حوالي 40 ألف منشأة صناعية.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة وأهمية حصول المنشآت على السجل الصناعي، والذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات، وكذا تجديد السجل للمنشآت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعي.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بنشر إعلانات في مختلف وسائل الإعلام وإجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعي خاصة وأنه قد تم تبسيط إجراءات الحصول على السجل والتي تتضمن 3 مستندات أساسية هي السجل التجاري للمنشأة، وسجل التأمينات، بالإضافة إلى الاشتراك في الغرفة الصناعية. كما أن مدة إصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.
وأضاف في بيان صحفي، أن اللجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير.
وقال "الوزير" إن القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل، وكذا معدلات النمو. ولوحظ في الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الإحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات أخرى حكومية.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمني مرحلي ينتهي قبل شهر فبراير من العام المقبل أي قبل بداية إجراء المسح السنوي للبيانات والذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار "قابيل" إلى أن القرار يستهدف أيضاً تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة والتي تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، وستقوم اللجنة بدراسة إمكانية إجراء ربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومي بشكل قطاعي وجغرافي إليكترونياً، بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومي يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن إيجاد بيانات مدققة سيسهم في مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب في صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام أو خاص.
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة، أن اللجنة عقدت بالفعل أول اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة أو خارجها، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المسجلة بقوائم السجل الصناعي تصل إلى حوالي 40 ألف منشأة صناعية.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة وأهمية حصول المنشآت على السجل الصناعي، والذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات، وكذا تجديد السجل للمنشآت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعي.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بنشر إعلانات في مختلف وسائل الإعلام وإجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعي خاصة وأنه قد تم تبسيط إجراءات الحصول على السجل والتي تتضمن 3 مستندات أساسية هي السجل التجاري للمنشأة، وسجل التأمينات، بالإضافة إلى الاشتراك في الغرفة الصناعية. كما أن مدة إصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.