gehad87
10-08-2015, 13:13
في إطار خطط القيادة السياسية لتمويل المشروعات التنموية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت مبادرة "شراكة التنمية" إحدى أكبر المبادرات المؤسسية التي انطلقت العام الجاري، عن انطلاق فاعليات مؤتمرها الثالث في 10 نوفمبر المقبل، تحت عنوان "التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة".
ويناقش المؤتمر تأثير "التأجير التمويلي" كأحد آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصري سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وينعقد المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد، تحت رعاية عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسؤولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
وذلك في إطار صياغة رؤية مشتركة لتقديم ألية "التأجير التمويلي "كحل تمويلي أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، وبحث إزالة المعوقات التي تقف أمام انطلاق هذا القطاع الحيوي في السوق المصري كالمعوقات الإدارية، والقانونية، والتنظيمية، والضريبية.
من جانبه أكد شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة، والتي تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية.
وأشار إلى أن قطاع التأجير التمويلي حقق نمواً مطرداً خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227%، ومسجلاً عقوداً بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلي 25 شركة من إجمالي 200 شركة مقيدة، وهو ما يُشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
ويمكّن التأجير التمويلي الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويلاً حتى 100% من ثمن الأصل، مما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.
وأكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت هام، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية، في ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصري لأدوات تمويل غير تقليدية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور "التأجير التمويلي" في دعم تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة في المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تراهن عليها البلاد في توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمي .
وأشار "سامي"، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين، وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقاً من التعديلات الأخيرة في قانون التمويل العقاري، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، والتي أدت إلى تنامي الاستثمارات في المجالات المالية ومنها التأجير التمويلي، بالإضافة إلى التوعية والتدريب.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق، وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيداً من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً؛ للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وقد انطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول في 19 أبريل الماضي تحت عنوان "الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذي عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار، وقد حظى المؤتمر برعاية وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفني والتدريب، و الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من كبريات الشركات العقارية والبنوك، وقام بافتتاحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- د. مصطفى مدبولي، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية.
وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثاني في 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.
ويناقش المؤتمر تأثير "التأجير التمويلي" كأحد آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصري سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وينعقد المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد، تحت رعاية عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسؤولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
وذلك في إطار صياغة رؤية مشتركة لتقديم ألية "التأجير التمويلي "كحل تمويلي أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، وبحث إزالة المعوقات التي تقف أمام انطلاق هذا القطاع الحيوي في السوق المصري كالمعوقات الإدارية، والقانونية، والتنظيمية، والضريبية.
من جانبه أكد شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة، والتي تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية.
وأشار إلى أن قطاع التأجير التمويلي حقق نمواً مطرداً خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227%، ومسجلاً عقوداً بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلي 25 شركة من إجمالي 200 شركة مقيدة، وهو ما يُشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
ويمكّن التأجير التمويلي الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويلاً حتى 100% من ثمن الأصل، مما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.
وأكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت هام، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية، في ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصري لأدوات تمويل غير تقليدية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور "التأجير التمويلي" في دعم تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة في المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تراهن عليها البلاد في توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمي .
وأشار "سامي"، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين، وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقاً من التعديلات الأخيرة في قانون التمويل العقاري، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، والتي أدت إلى تنامي الاستثمارات في المجالات المالية ومنها التأجير التمويلي، بالإضافة إلى التوعية والتدريب.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق، وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيداً من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً؛ للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وقد انطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول في 19 أبريل الماضي تحت عنوان "الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذي عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار، وقد حظى المؤتمر برعاية وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفني والتدريب، و الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من كبريات الشركات العقارية والبنوك، وقام بافتتاحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- د. مصطفى مدبولي، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية.
وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثاني في 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.