gehad87
10-08-2015, 15:07
رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المحلي أسعار وثائق التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي، ابتداءً من الأول من أكتوبر إلى 1500 ريالا للوثيقة الأساسية، والتي لا تتضمن إضافة منافع أخرى.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في ظل أجواء مشحونة بين لجنة النقل البري من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، حيث ترى الأولى أن أسعار التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 400%، مطالبة بإعادة النظر في تحديد الأسعار، في حين أرجعت الثانية زيادة الأسعار إلى التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، وعكس السير.. إلخ)، وجود أكثر من (4000) حادث مزور، والمبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، ورفع قيمة الدية. وذلك حسبما ذكرت صحيفة اليوم
وتضاعفت خلال الأشهر الماضية قيمة وثيقة التأمين على المركبات من سعر 590 ريال للوثيقة قبل نحو عام ثم إلى 850 ريالاً في بداية العام، ومن ثم إلى أسعار تراوحت ما بين 950 ريالاً، و1200 ريال حتى بداية الربع الأخير من العام 2015 م، لتستقر مؤخراً على أسعار بين 1400 و1500 ريال لوثيقة التأمين ضد الغير للمركبة الخصوصي، ولا تشمل هذه الوثائق تغطية السائق تحت سن 21 عاماً.
في حين تراوحت قيمة وثيقة التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي للسائق تحت سن 21 عاماً ما بين 2400 ريال و2800 حسب الشركة.
فيما تراوحت قيمة وثيقة التأمين للمركبة النقل الخفيف 1400 ريال و2450 ريالاً، والنقل الثقيل إلى أسعار ما بين 2400 ريال، 3880 ريالاً.
من جهة أخرى، طالب العديد من المتعاملين في سوق التأمين بضرورة تدخل مؤسسة النقد لضبط أسعار وثائق التأمين، ووضع حد أعلى لأسعار الوثائق، بدلاً من الفوضى التي يعيشها القطاع، والانفلات السعري.
وكانت لجنة النقل البري طالبت بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد أن ارتفعت الأسعار إلى 400%، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين وعلى المستثمرين في القطاع.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين- عادل عبدالعزيز العيسى، أن البيان الصادر عن لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض والذي طالبت فيه لجنة النقل بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات، احتوى معلومات وإحصائيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في ظل أجواء مشحونة بين لجنة النقل البري من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، حيث ترى الأولى أن أسعار التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 400%، مطالبة بإعادة النظر في تحديد الأسعار، في حين أرجعت الثانية زيادة الأسعار إلى التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، وعكس السير.. إلخ)، وجود أكثر من (4000) حادث مزور، والمبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، ورفع قيمة الدية. وذلك حسبما ذكرت صحيفة اليوم
وتضاعفت خلال الأشهر الماضية قيمة وثيقة التأمين على المركبات من سعر 590 ريال للوثيقة قبل نحو عام ثم إلى 850 ريالاً في بداية العام، ومن ثم إلى أسعار تراوحت ما بين 950 ريالاً، و1200 ريال حتى بداية الربع الأخير من العام 2015 م، لتستقر مؤخراً على أسعار بين 1400 و1500 ريال لوثيقة التأمين ضد الغير للمركبة الخصوصي، ولا تشمل هذه الوثائق تغطية السائق تحت سن 21 عاماً.
في حين تراوحت قيمة وثيقة التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي للسائق تحت سن 21 عاماً ما بين 2400 ريال و2800 حسب الشركة.
فيما تراوحت قيمة وثيقة التأمين للمركبة النقل الخفيف 1400 ريال و2450 ريالاً، والنقل الثقيل إلى أسعار ما بين 2400 ريال، 3880 ريالاً.
من جهة أخرى، طالب العديد من المتعاملين في سوق التأمين بضرورة تدخل مؤسسة النقد لضبط أسعار وثائق التأمين، ووضع حد أعلى لأسعار الوثائق، بدلاً من الفوضى التي يعيشها القطاع، والانفلات السعري.
وكانت لجنة النقل البري طالبت بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد أن ارتفعت الأسعار إلى 400%، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين وعلى المستثمرين في القطاع.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين- عادل عبدالعزيز العيسى، أن البيان الصادر عن لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض والذي طالبت فيه لجنة النقل بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات، احتوى معلومات وإحصائيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.