gehad87
10-08-2015, 15:12
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أن المستثمرين سحبوا ما يقدر بـ 40 مليار دولار من الأصول في الأسواق الناشئة خلال الربع الثالث من العام، ما يمثل أسوأ مستوى للتدفقات النقدية الخارجة منذ عام 2008.
وأضاف التقرير، أن أسواق الأسهم شهدت تخارجات تقدر قيمتها 19 مليار دولار، بينما شهدت أسواق السندات نزوح 21 مليار دولار.
وقال معهد التمويل، إن موجة إقبال المستثمرين على البيع تمثل أكبر انتكاسة للأسواق الناشئة منذ الربع الأخير من 2008 ذروة الأزمة المالية، حين شهدت تلك الأسواق نزوحاً نحو 105 مليارات دولار.
وكان معهد التمويل الدولي قد توقع مطلع أكتوبر، أن التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام للمرة الأولى منذ 1988 مع هبوط الاستثمارات الأجنبية إلى النصف، مقارنة مع العام الماضي، وارتفاع التدفقات التي يرسلها المقيمون إلى الخارج.
وذكر المعهد في تقرير أن من المتوقع وصول إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 548 مليار دولار في 2015، مقارنة مع 1.074 تريليون دولار العام الماضي. وأضاف أن هذا المبلغ يعادل 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية انخفاضاً من نحو 8% في عام 2007.
وعزى تقرير معهد التمويل الانخفاض بفعل تباطؤ مستمر في نمو الأسواق الناشئة، والغموض الذي يكتنف الاقتصاد الصيني وسط استمرار المخاوف من تأثير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف".
وقال تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" إن الدول الغربية التي كانت تُعاني للتعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 كانت تعول على الأسواق الناشئة في آسيا، وأمريكا اللاتينية لدعم النمو العالمي، في حين أن الاقتصادات الناشئة الآن تترقب ما يحدث في الغرب.
وأوضح التقرير، أنه مع اتجاه البنوك المركزية في أوروبا، والولايات المتحدة إلى خفض معدلات الفائدة، وبدء عملية تيسير كمي، قام المستثمرون والبنوك بإرسال كميات كبيرة من الأموال حول العالم، في انتظار قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة ثانية.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى أن الأمر المقلق يتمثل في أنه إذا كانت الاستثمارات قد ارتفعت في الأسواق الناشئة بسبب الظروف التي مرت بها الدول الغنية، فإنه يمكن سحبها بسرعة كبيرة مع تغير الأوضاع.
ويوضح التقرير، أن الشركات التي حصلت على مزيد من الديون، تتعرض الآن لآفاق باهتة، ما قد يقودها إلى الإفلاس، وفي حال تعرضت الكثير من المؤسسات للإفلاس فإن القطاع المصرفي وغيره قد يتعرض لأزمات كبيرة.
و اقترح صندوق النقد الدولي ضرورة تحسن الحكومات في مراقبة التدفقات النقدية، وفرض ضوابط على رؤوس الأموال في حال اقتضت الحاجة ذلك، وهي النصائح التي يرى التقرير أنها قد تكون متأخرة للغاية في الوقت الحالي.
ويوضح التقرير، أنه من الصعب التنبؤ بدرجة معاناة الشركات في الأسواق الناشئة، حيث إن المستويات الحالية من ديون الشركات يمكن تحملها، كما أن عقود المشتقات قد توفر بعض الحماية للشركات التي تواجه مخاطر متعلقة بأسعار الصرف، أو معدلات الفائدة، لكنها لا تظهر ماهية المؤسسات المحمية، أو مقدار الحماية التي تتوافر لها.
وأضاف التقرير، أن أسواق الأسهم شهدت تخارجات تقدر قيمتها 19 مليار دولار، بينما شهدت أسواق السندات نزوح 21 مليار دولار.
وقال معهد التمويل، إن موجة إقبال المستثمرين على البيع تمثل أكبر انتكاسة للأسواق الناشئة منذ الربع الأخير من 2008 ذروة الأزمة المالية، حين شهدت تلك الأسواق نزوحاً نحو 105 مليارات دولار.
وكان معهد التمويل الدولي قد توقع مطلع أكتوبر، أن التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام للمرة الأولى منذ 1988 مع هبوط الاستثمارات الأجنبية إلى النصف، مقارنة مع العام الماضي، وارتفاع التدفقات التي يرسلها المقيمون إلى الخارج.
وذكر المعهد في تقرير أن من المتوقع وصول إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 548 مليار دولار في 2015، مقارنة مع 1.074 تريليون دولار العام الماضي. وأضاف أن هذا المبلغ يعادل 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية انخفاضاً من نحو 8% في عام 2007.
وعزى تقرير معهد التمويل الانخفاض بفعل تباطؤ مستمر في نمو الأسواق الناشئة، والغموض الذي يكتنف الاقتصاد الصيني وسط استمرار المخاوف من تأثير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف".
وقال تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" إن الدول الغربية التي كانت تُعاني للتعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 كانت تعول على الأسواق الناشئة في آسيا، وأمريكا اللاتينية لدعم النمو العالمي، في حين أن الاقتصادات الناشئة الآن تترقب ما يحدث في الغرب.
وأوضح التقرير، أنه مع اتجاه البنوك المركزية في أوروبا، والولايات المتحدة إلى خفض معدلات الفائدة، وبدء عملية تيسير كمي، قام المستثمرون والبنوك بإرسال كميات كبيرة من الأموال حول العالم، في انتظار قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة ثانية.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى أن الأمر المقلق يتمثل في أنه إذا كانت الاستثمارات قد ارتفعت في الأسواق الناشئة بسبب الظروف التي مرت بها الدول الغنية، فإنه يمكن سحبها بسرعة كبيرة مع تغير الأوضاع.
ويوضح التقرير، أن الشركات التي حصلت على مزيد من الديون، تتعرض الآن لآفاق باهتة، ما قد يقودها إلى الإفلاس، وفي حال تعرضت الكثير من المؤسسات للإفلاس فإن القطاع المصرفي وغيره قد يتعرض لأزمات كبيرة.
و اقترح صندوق النقد الدولي ضرورة تحسن الحكومات في مراقبة التدفقات النقدية، وفرض ضوابط على رؤوس الأموال في حال اقتضت الحاجة ذلك، وهي النصائح التي يرى التقرير أنها قد تكون متأخرة للغاية في الوقت الحالي.
ويوضح التقرير، أنه من الصعب التنبؤ بدرجة معاناة الشركات في الأسواق الناشئة، حيث إن المستويات الحالية من ديون الشركات يمكن تحملها، كما أن عقود المشتقات قد توفر بعض الحماية للشركات التي تواجه مخاطر متعلقة بأسعار الصرف، أو معدلات الفائدة، لكنها لا تظهر ماهية المؤسسات المحمية، أو مقدار الحماية التي تتوافر لها.