gehad87
10-08-2015, 15:33
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الأربعاء، عن انضمام شركة اتصالات الإماراتية إلى خدمات نشاط صانع السوق الذي تم تدشينه بالسوق، في الثالث من شهر فبراير العام الجاري 2015.
وكان بنك أبوظبي الوطني، أول من حصل على أول ترخيص في أبريل عام 2014 بعد أن استوفى الشروط ومتطلبات الترخيص لدى هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم الخدمة عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأضاف "السوق"، في بيان صحفي أن قرار الحكومة الاتحادية بالسماح للأجانب بتداول سهم اتصالات حتى 20% من رأسمال المؤسسة شجع صانع السوق الحالي بخوض التجربة، بالإضافة لنتائج الدراسة التي قام بها بنك أبوظبي الوطني والتي عززت من الجهات المعنية إلى إضافة شركة اتصالات إلى خدمات صانع السوق بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وأفاد "البيان" أنه برغم مرور فترة قصيرة على تدشين خطوة أول صانع سوق في الإمارات، والتي تعد كذلك الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أثبتت التجربة نجاحها حتى الآن، ودفعت العديد من الأسواق الأخرى في المنطقة لطلب المشورة من إدارة سوق العاصمة أبوظبي، الذي بات يشكل مرجعية هامة للأسواق الأخرى في موضوع صانع السوق.
وأوضح أن النتائج الإيجابية واضحة للعيان من خلال ضبط التوازن في حركة بعض الأسهم التي اعتمدت ضمن قائمة عمل نشاط صانع السوق، وهي أسهم شركة الدار العقارية، وشركة الواحة كابيتال، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي التجاري؛ كونها الشركات الأولى التي كان لها السبق في الانضمام إلى نشاط صانع السوق، وعززت هذه الثقة في تعاملات نشاط التداول.
وأضاف "البيان"، أن تلك الخطوة ترتب عليها استقطاب سيولة جديدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل عام، بغض النظر عن قيمتها، وكذلك إلى جانب سد الفجوة بين العرض والطلب في سجل أوامر هذه الشركات؛ مما شجع المستثمرين على الاستثمار بدلاً من المضاربة، بالإضافة إلى تحسن حجم السيولة للشركات التي اعتمدها بنك أبوظبي الوطني لممارسة عمله كصانع سوق.
وتوفير خدمة صانع السوق، تسهم في الترويج للسوق بشكل عام على المستوى الخارجي، ورفع من درجة تنافسيته بعد اعتماده واحدة من الخدمات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية والتي تأتي ضمن استراتيجية السوق الهادفة إلى تفعيل دور سوق رأس المال في أبوظبي كأداة تمويلية للتوسع والنمو.
ويمثل «صانع السوق» مكوناً رئيساً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في السوق؛ ما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة، ويعزز من جاذبيته للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح.
ونجاح «صانع السوق» بالقيام بدوره في أسواق الدولة، ويأتي ضمن الضوابط التي تنظم عملية التداول في السوق، والتي نصت عليها الأنظمة والتشريعات التي تحكم عمله، والتي تنشد الإفصاح والشفافية في التعامل، وتحديد الأسعار بناءً على تفاعل طبيعي.
وكان بنك أبوظبي الوطني، أول من حصل على أول ترخيص في أبريل عام 2014 بعد أن استوفى الشروط ومتطلبات الترخيص لدى هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم الخدمة عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأضاف "السوق"، في بيان صحفي أن قرار الحكومة الاتحادية بالسماح للأجانب بتداول سهم اتصالات حتى 20% من رأسمال المؤسسة شجع صانع السوق الحالي بخوض التجربة، بالإضافة لنتائج الدراسة التي قام بها بنك أبوظبي الوطني والتي عززت من الجهات المعنية إلى إضافة شركة اتصالات إلى خدمات صانع السوق بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وأفاد "البيان" أنه برغم مرور فترة قصيرة على تدشين خطوة أول صانع سوق في الإمارات، والتي تعد كذلك الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أثبتت التجربة نجاحها حتى الآن، ودفعت العديد من الأسواق الأخرى في المنطقة لطلب المشورة من إدارة سوق العاصمة أبوظبي، الذي بات يشكل مرجعية هامة للأسواق الأخرى في موضوع صانع السوق.
وأوضح أن النتائج الإيجابية واضحة للعيان من خلال ضبط التوازن في حركة بعض الأسهم التي اعتمدت ضمن قائمة عمل نشاط صانع السوق، وهي أسهم شركة الدار العقارية، وشركة الواحة كابيتال، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي التجاري؛ كونها الشركات الأولى التي كان لها السبق في الانضمام إلى نشاط صانع السوق، وعززت هذه الثقة في تعاملات نشاط التداول.
وأضاف "البيان"، أن تلك الخطوة ترتب عليها استقطاب سيولة جديدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل عام، بغض النظر عن قيمتها، وكذلك إلى جانب سد الفجوة بين العرض والطلب في سجل أوامر هذه الشركات؛ مما شجع المستثمرين على الاستثمار بدلاً من المضاربة، بالإضافة إلى تحسن حجم السيولة للشركات التي اعتمدها بنك أبوظبي الوطني لممارسة عمله كصانع سوق.
وتوفير خدمة صانع السوق، تسهم في الترويج للسوق بشكل عام على المستوى الخارجي، ورفع من درجة تنافسيته بعد اعتماده واحدة من الخدمات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية والتي تأتي ضمن استراتيجية السوق الهادفة إلى تفعيل دور سوق رأس المال في أبوظبي كأداة تمويلية للتوسع والنمو.
ويمثل «صانع السوق» مكوناً رئيساً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في السوق؛ ما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة، ويعزز من جاذبيته للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح.
ونجاح «صانع السوق» بالقيام بدوره في أسواق الدولة، ويأتي ضمن الضوابط التي تنظم عملية التداول في السوق، والتي نصت عليها الأنظمة والتشريعات التي تحكم عمله، والتي تنشد الإفصاح والشفافية في التعامل، وتحديد الأسعار بناءً على تفاعل طبيعي.