gehad87
10-08-2015, 17:15
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إن الحكومات في دول الخليج تعمل على حماية الإنفاق الاستثماري الرأسمالي لدعم النشاط الاقتصادي، وذلك بالرغم من الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وبحسب التقرير الذي نشرته الوكالة اليوم بعنوان: "حكومات الخليج تحمي الإنفاق الاستثماري لدعم النمو".، قال ترفر كالينان، محلل ائتماني لدى ستاندرد آند بورز أنه بالرغم من التوقعات بتراجع النمو الاقتصادي وحدوث عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي إثر انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو 2014 ، إلا أنه من المتوقع بأن تعمل الحكومات على الإبقاء على رأس المال الاستثماري بمستوى مرتفع نسبياً كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي في محاولة منها لدفع النمو الاقتصادي
وأضاف، أنه في حال انخفاض في أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية وحدوث المزيد من التراجع في الأرصدة الحكومية نتيجةً لذلك، من المتوقع بأن تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بخفض الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر.
وتعتقد الوكالة بحسب، بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تنظر أيضاً في اللجوء إلى أسواق رأس المال المحلية والعالمية لتنويع مصادر التمويل لديها، ولدعم النمو الاقتصادي، ولبناء أسواق رأس مال الدين، وللتخفيف من وتيرة استنفاذ مراكز أصولها.
ويتراجع الإنفاق الرأسمالي غير الحكومي، لاسيما المتعلق بشركات التنقيب عن النفط والغاز، وانخفضت قيمة العقود في منطقة الشرق الأوسط إلى 83 مليار دولار أمريكي حتى شهر أغسطس 2015 ، بانخفاض قدره 16 % عن نفس الفترة من العام 2014 ، وذلك بحسب ما أشار إليه التقرير.
وبحسب التقرير الذي نشرته الوكالة اليوم بعنوان: "حكومات الخليج تحمي الإنفاق الاستثماري لدعم النمو".، قال ترفر كالينان، محلل ائتماني لدى ستاندرد آند بورز أنه بالرغم من التوقعات بتراجع النمو الاقتصادي وحدوث عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي إثر انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو 2014 ، إلا أنه من المتوقع بأن تعمل الحكومات على الإبقاء على رأس المال الاستثماري بمستوى مرتفع نسبياً كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي في محاولة منها لدفع النمو الاقتصادي
وأضاف، أنه في حال انخفاض في أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية وحدوث المزيد من التراجع في الأرصدة الحكومية نتيجةً لذلك، من المتوقع بأن تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بخفض الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر.
وتعتقد الوكالة بحسب، بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تنظر أيضاً في اللجوء إلى أسواق رأس المال المحلية والعالمية لتنويع مصادر التمويل لديها، ولدعم النمو الاقتصادي، ولبناء أسواق رأس مال الدين، وللتخفيف من وتيرة استنفاذ مراكز أصولها.
ويتراجع الإنفاق الرأسمالي غير الحكومي، لاسيما المتعلق بشركات التنقيب عن النفط والغاز، وانخفضت قيمة العقود في منطقة الشرق الأوسط إلى 83 مليار دولار أمريكي حتى شهر أغسطس 2015 ، بانخفاض قدره 16 % عن نفس الفترة من العام 2014 ، وذلك بحسب ما أشار إليه التقرير.