gehad87
10-08-2015, 18:27
وقعت هيئة أسواق المال الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان تعني بتعزيز التعاون المشترك، وتحقيق المصالح المتبادلة مع الجهات الرقابية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن المذكرة تستهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين هيئة أسواق المال في الكويت والهيئة العامة لسوق المال بعمان في مجال تبادل المعلومات.
وأضافت أن تبادل المعلومات سيكون فيما يخص تنفيذ القوانين المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها فضلاً عن التعاون المشترك بشأن تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والإشراف على أنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين السارية من الهيئتين.
وذكرت أن المذكرة ترمي إلى تعزيز وضمان أهلية الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بالبلدين، ووضع معايير عالية للعدالة والنزاهة في السلوك المهني.
وأضافت أنها تسعى أيضاً لكشف واتخاذ الإجراءات ضد أي ممارسات محظورة في الأسواق المالية وغيرها من ممارسات الاحتيال بما في ذلك تبادل المعلومات حول أي إخلال لأي قانون أو لائحة متعلقة بأسواق المال في الكويت وعمان.
وقالت إن المذكرة تسعى إلى تذليل العقبات التي تُعيق المستثمرين في البلدين فيما يخص التعامل في الأوراق المالية، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بعضويتهم في المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى الاتفاق على التعاون في مجال تبادل الخبرات التنظيمية، وزيارات الخبراء، وتبادل البحوث والمنشورات المتعلقة بقطاع رأس المال، وتدريب الموظفين، والتعاون في بناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية "والذي سيصب في مصلحة الهيئتين ويؤدي إلى تعزيز البنية القانونية والرقابية لدى كل من الطرفين".
ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال- الدكتور نايف الحجرف والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان عبدالله بن سالم السالمي.
يُذكر أن المذكرة ليست الأولى من نوعها؛ حيث قامت هيئة أسواق المال بتوقيع عدة اتفاقيات مع الجهات الرقابية النظيرة بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق مع تلك الجهات منها مذكرة تعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بديسمبر 2014.
ووقعت الهيئة أيضاً مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في يونيو 2015، وأخرى مع الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون في سبتمبر 2015 تهدف إلى دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية، وتوفير إطار عمل موحد للتعاون.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن المذكرة تستهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين هيئة أسواق المال في الكويت والهيئة العامة لسوق المال بعمان في مجال تبادل المعلومات.
وأضافت أن تبادل المعلومات سيكون فيما يخص تنفيذ القوانين المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها فضلاً عن التعاون المشترك بشأن تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والإشراف على أنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين السارية من الهيئتين.
وذكرت أن المذكرة ترمي إلى تعزيز وضمان أهلية الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بالبلدين، ووضع معايير عالية للعدالة والنزاهة في السلوك المهني.
وأضافت أنها تسعى أيضاً لكشف واتخاذ الإجراءات ضد أي ممارسات محظورة في الأسواق المالية وغيرها من ممارسات الاحتيال بما في ذلك تبادل المعلومات حول أي إخلال لأي قانون أو لائحة متعلقة بأسواق المال في الكويت وعمان.
وقالت إن المذكرة تسعى إلى تذليل العقبات التي تُعيق المستثمرين في البلدين فيما يخص التعامل في الأوراق المالية، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بعضويتهم في المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى الاتفاق على التعاون في مجال تبادل الخبرات التنظيمية، وزيارات الخبراء، وتبادل البحوث والمنشورات المتعلقة بقطاع رأس المال، وتدريب الموظفين، والتعاون في بناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية "والذي سيصب في مصلحة الهيئتين ويؤدي إلى تعزيز البنية القانونية والرقابية لدى كل من الطرفين".
ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال- الدكتور نايف الحجرف والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان عبدالله بن سالم السالمي.
يُذكر أن المذكرة ليست الأولى من نوعها؛ حيث قامت هيئة أسواق المال بتوقيع عدة اتفاقيات مع الجهات الرقابية النظيرة بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق مع تلك الجهات منها مذكرة تعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بديسمبر 2014.
ووقعت الهيئة أيضاً مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في يونيو 2015، وأخرى مع الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون في سبتمبر 2015 تهدف إلى دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية، وتوفير إطار عمل موحد للتعاون.