gehad87
10-08-2015, 20:41
قال أحمد لحليمي- المندوب السامي للتخطيط، إن استقرار أسعار النفط في حدود 48 دولاراً أمريكياً للبرميل من شأنه المساهمة في تحسن ميزان المبادلات، وتقليص حجم العجز التجاري. عبرت المندوبية السامية للتخطيط عن تفاؤلها اللافت بشأن أداء الاقتصاد المغربي، إذ أصدرت أرقاماً جديدة متفائلة بمستقبل أدائه قبل نهاية العام الجاري.
وتوقع المندوب السامي للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً يقدر بـ 4،4%، مقارنة مع السنة الفارطة، عوض 4.3%، المتوقعة في شهر يونيو في إطار الميزانية الاستشرافية لسنة 2016.
وأفادت المندوبية بأن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستشهد تحسناً بحوالي 2% خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، وبأن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً يقدر بـ 4.7% خلال الفترة نفسها.
فيما يرتقب أن تتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 16.1%، أي ما يعادل مساهمة قدرها 1.7 نقطة في النمو الإجمالي.
وجاء في التقرير الفصلي للمندوبية السامية للتخطيط أن القطاعات غير الفلاحية ستواصل تطورها خلال الفصل الرابع 2015، مستفيدة من تباطؤ أسعار النفط، وتحسن الظرفية الاقتصادية لمنطقة الأورو، إذا يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعاً بنسبة تقدر بـ 2.6%، مؤكداً أن السيارات والأسلاك الكهربائية والمواد الإلكترونية تشكل أكثر القطاعات التي ستستفيد من هذا التطور.
ويرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعاً بـ 2% خلال الفصل الرابع من 2015 على أساس التغير السنوي. كما ستشهد القيمة المضافة للمعادن زيادة تقدر بنسبة 4.5%، مدعمة بتحسن الطلب الآسيوي على الأسمدة الفوسفاطية. وسترتفع القيمة المضافة للكهرباء بنسبة 6.1%، بفضل تطور إنتاج المحطات الحرارية المعتمدة على المحروقات.
كما ستواصل الصادرات الوطنية تطورها الإيجابي وفق المصدر ذاته، لتحقق زيادة تقدر بنسبة 5.3% خلال الفصل الثالث من 2015، حسب التغير السنوي.
وسيشمل هذا التطور صناعات السيارات، والتي ارتفعت مساهمتها في الصادرات بعشرة نقاط خلال السبع سنوات الأخيرة، لتصل إلى 20.1%، متبوعة بمبيعات الأجهزة الإلكترونية، والألبسة والأحذية، فيما ستستفيد صادرات الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري من ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية ومن تحسن الطلب الخارجي عليها.
وتوقع المندوب السامي للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً يقدر بـ 4،4%، مقارنة مع السنة الفارطة، عوض 4.3%، المتوقعة في شهر يونيو في إطار الميزانية الاستشرافية لسنة 2016.
وأفادت المندوبية بأن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستشهد تحسناً بحوالي 2% خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، وبأن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً يقدر بـ 4.7% خلال الفترة نفسها.
فيما يرتقب أن تتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 16.1%، أي ما يعادل مساهمة قدرها 1.7 نقطة في النمو الإجمالي.
وجاء في التقرير الفصلي للمندوبية السامية للتخطيط أن القطاعات غير الفلاحية ستواصل تطورها خلال الفصل الرابع 2015، مستفيدة من تباطؤ أسعار النفط، وتحسن الظرفية الاقتصادية لمنطقة الأورو، إذا يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعاً بنسبة تقدر بـ 2.6%، مؤكداً أن السيارات والأسلاك الكهربائية والمواد الإلكترونية تشكل أكثر القطاعات التي ستستفيد من هذا التطور.
ويرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعاً بـ 2% خلال الفصل الرابع من 2015 على أساس التغير السنوي. كما ستشهد القيمة المضافة للمعادن زيادة تقدر بنسبة 4.5%، مدعمة بتحسن الطلب الآسيوي على الأسمدة الفوسفاطية. وسترتفع القيمة المضافة للكهرباء بنسبة 6.1%، بفضل تطور إنتاج المحطات الحرارية المعتمدة على المحروقات.
كما ستواصل الصادرات الوطنية تطورها الإيجابي وفق المصدر ذاته، لتحقق زيادة تقدر بنسبة 5.3% خلال الفصل الثالث من 2015، حسب التغير السنوي.
وسيشمل هذا التطور صناعات السيارات، والتي ارتفعت مساهمتها في الصادرات بعشرة نقاط خلال السبع سنوات الأخيرة، لتصل إلى 20.1%، متبوعة بمبيعات الأجهزة الإلكترونية، والألبسة والأحذية، فيما ستستفيد صادرات الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري من ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية ومن تحسن الطلب الخارجي عليها.