gehad87
10-08-2015, 22:27
اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية منح الشركات حرية إصدار الأسهم الممتازة فى التوقيت المناسب لها، دون التقيد بإصدار وقت تأسيس تلك الشركات، وذلك فى إطار تعديل قانون الشركات.
وقد صرح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الهيئة قدّمت حزمة مقترحات على قانون الشركات الذى تقوم بتعديله الهيئة العامة للاستثمار، وتتضمن أن يتم السماح للشركات القائمة فعليًّا بإصدار أسهم ممتازة، مع مراعاة ألا يضر ذلك صغار المساهمين.
وتابع قائلا: ليس من المنطقى أن يتم حرمان الشركات من هذا الاختيار، لمجرد أنها لم تقرر إصدار أسهم ممتازة عند تأسيسها وطرحها.
وبطرح الفكرة على خبراء ومسئولى الشركات العاملة بسوق المال، عبر مجموعة من الأسئلة، أبرزها مدى استفادة السوق من تنفيذ تلك الفكرة، والشروط والمحددات التى يجب توافرها بالشركات التى ترغب فى إصدار الأسهم الممتازة.
والأسهم الممتازة، كما هو واضح من اسمها، تمنح حاملها حقوقًا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادى، وقد تجتمع هذه الحقوق أو بعض منها فى بعض الأسهم الممتازة أو تختلف من نوعية لأخرى.
والأسهم الممتازة يحصل أصحابها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية، فى اقتناص نسبة من أرباح الشركة، كما أنهم يتمتعون بأولوية فى الحصول على ناتج تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات.
وينص القانون رقم 159 لسنة 1981 «قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة»، عبر المادة رقم 35، على أنه يجب أن يتضمن نظام الشركة عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة، ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا إذا كان النظام يرخِّص ابتداءً بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة بإصدار الأسهم الممتازة.
من جانبهم رحّب الخبراء بفكرة منح الشركات حرية إصدار الأسهم الممتازة وعدم ربطها بوقت تأسيس الشركات وإلغاء النص التشريعى الذى ينص على ضرورة شمول النظام الأساسى للشركة على إصدار الأسهم الممتازة.
وأكدوا أن الأسهم الممتازة إحدى الوسائل الجاذبة لفئة ونوعية المستثمرين الذين يفضلون الحصول على عائد رُبع سنوى، دون الدخول فى مخاطرة المضاربة، واصفين الأسهم الممتازة بأنها أسهم بطعم السندات.
وأضاف الخبراء أن تنفيذ تلك الفكرة يعمل على إحداث نوع من المساواة بين الشركات القائمة وتلك التى تحت التأسيس، فضلا عن منح الشركات القائمة وسيلة جديدة للحصول على تمويلات أفضل، مقارنة باللجوء للقطاع البنكى.
واقترحوا عددًا من المحددات والشروط التى يجب أن تلتزم الشركات بها قبل إصدار الأسهم الممتازة، وأبرزها ضرورة توافر نسبة سيولة مرتفعة لدى تلك الشركات كضمانة لقدرتها على سداد الفوائد المستحَقة لأصحاب الأسهم الممتازة.
وتابعوا مقترحين اشتراط الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة بنسبة لا تقل عن الثلثين «2/3» على إصدار الأسهم الممتازة؛ وذلك منعًا لحدوث مصادمات فيما بعدُ بين حاملى الأسهم العادية وأصحاب الأسهم الممتازة.
فى حين رأى أحد الخبراء أن الوقت غير ملائم لتنفيذ تلك الفكرة، وذلك فى ظل تخوف المستثمرين من الدخول والمشاركة فى أى اكتتابات خلال الوقت الراهن، خاصة بعدما حدث فى اكتتاب «إعمار مصر» ثم طرح شركة دى بى كيه.
وقد صرح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الهيئة قدّمت حزمة مقترحات على قانون الشركات الذى تقوم بتعديله الهيئة العامة للاستثمار، وتتضمن أن يتم السماح للشركات القائمة فعليًّا بإصدار أسهم ممتازة، مع مراعاة ألا يضر ذلك صغار المساهمين.
وتابع قائلا: ليس من المنطقى أن يتم حرمان الشركات من هذا الاختيار، لمجرد أنها لم تقرر إصدار أسهم ممتازة عند تأسيسها وطرحها.
وبطرح الفكرة على خبراء ومسئولى الشركات العاملة بسوق المال، عبر مجموعة من الأسئلة، أبرزها مدى استفادة السوق من تنفيذ تلك الفكرة، والشروط والمحددات التى يجب توافرها بالشركات التى ترغب فى إصدار الأسهم الممتازة.
والأسهم الممتازة، كما هو واضح من اسمها، تمنح حاملها حقوقًا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادى، وقد تجتمع هذه الحقوق أو بعض منها فى بعض الأسهم الممتازة أو تختلف من نوعية لأخرى.
والأسهم الممتازة يحصل أصحابها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية، فى اقتناص نسبة من أرباح الشركة، كما أنهم يتمتعون بأولوية فى الحصول على ناتج تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات.
وينص القانون رقم 159 لسنة 1981 «قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة»، عبر المادة رقم 35، على أنه يجب أن يتضمن نظام الشركة عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة، ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا إذا كان النظام يرخِّص ابتداءً بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة بإصدار الأسهم الممتازة.
من جانبهم رحّب الخبراء بفكرة منح الشركات حرية إصدار الأسهم الممتازة وعدم ربطها بوقت تأسيس الشركات وإلغاء النص التشريعى الذى ينص على ضرورة شمول النظام الأساسى للشركة على إصدار الأسهم الممتازة.
وأكدوا أن الأسهم الممتازة إحدى الوسائل الجاذبة لفئة ونوعية المستثمرين الذين يفضلون الحصول على عائد رُبع سنوى، دون الدخول فى مخاطرة المضاربة، واصفين الأسهم الممتازة بأنها أسهم بطعم السندات.
وأضاف الخبراء أن تنفيذ تلك الفكرة يعمل على إحداث نوع من المساواة بين الشركات القائمة وتلك التى تحت التأسيس، فضلا عن منح الشركات القائمة وسيلة جديدة للحصول على تمويلات أفضل، مقارنة باللجوء للقطاع البنكى.
واقترحوا عددًا من المحددات والشروط التى يجب أن تلتزم الشركات بها قبل إصدار الأسهم الممتازة، وأبرزها ضرورة توافر نسبة سيولة مرتفعة لدى تلك الشركات كضمانة لقدرتها على سداد الفوائد المستحَقة لأصحاب الأسهم الممتازة.
وتابعوا مقترحين اشتراط الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة بنسبة لا تقل عن الثلثين «2/3» على إصدار الأسهم الممتازة؛ وذلك منعًا لحدوث مصادمات فيما بعدُ بين حاملى الأسهم العادية وأصحاب الأسهم الممتازة.
فى حين رأى أحد الخبراء أن الوقت غير ملائم لتنفيذ تلك الفكرة، وذلك فى ظل تخوف المستثمرين من الدخول والمشاركة فى أى اكتتابات خلال الوقت الراهن، خاصة بعدما حدث فى اكتتاب «إعمار مصر» ثم طرح شركة دى بى كيه.