gehad87
10-08-2015, 23:45
أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية خطاباً الى ادارة صندوق حماية المستثمر، ينص على ضم أحمد قطب رئيس مجلس إدارة شركة هيرمس لتداول السندات، لعضوية مجلس إدارة الصندوق، خلفا لسيف الدين عونى عبدالعزيز، ممثل شركة وديان لتداول الأوراق المالية.
وعلم ان سبب استبدال عونى يرجع الى تغير صفته عن الشركة التى يمثلها إذ إنه انضم للانتخابات ممثلاً عن شركة وديان، وفى الفترة الاخيرة انتقل للعمل بمنصب العضو المنتدب للفروع بشركة فرست لتداول الاوراق المالية.
وتنص قواعد الرقابة المالية على إلغاء عضوية اى مرشح تتغير صفته، وبالتالى تم اختيار المرشح الذى يليه فى نسبة عدد الأصوات الانتخابية.
وقبل أن يرأس قطب مجلس إدارة شركة هيرمس لتداول السندات، تولى منصب مدير إدارة الحوكمة بالمجموعة المالية هيرمس على مدار 10 سنوات، وقبلها كان يشغل منصب عضو هيئة الرقابة الإدارية.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق، من ممثل عن المستثمرين فى البورصة، يختاره الوزير المختص، و3 يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون من بينها شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية، وممثلين للبورصة، وشركة مصر المقاصة، و 3 من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويضم المجلس الحالى 3 أعضاء من ذوى الخبرة وهم ممدوح أبو العزم ومحمد فريد وجلال الجنزورى، كما اختارت البورصة أن يمثلها دكتور وجيه مصطفى، ورضا فرحات ممثلا عن شركة مصر المقاصة، وثلاثة مرشحين هم شوكت المراغى عن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، وأحمد قطب عن المجموعة المالية هيرمس، وعبداللطيف حسن عن بنك الشركة المصرفية.
وقال سيف الدين عونى، فى تصريحات إنه ترك منصبه فى ادارة الصندوق منذ اغسطس المنصرم، بسبب انتقاله للعمل فى فرست، مشيراً الى رضاه عن الفترة التى قضاها فى الصندوق، ومتمنياً التوفيق لقطب فى مهمته الجديدة.
وأوضح عونى أنه يركز فى الفترة المقبلة على العمل بسوق المال من خلال شركة فرست، ودراسة البدائل المتاحة ما بين الاستمرار بها أو الانتقال الى شركة أخرى.
ويشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت جميع ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق، وألا يكون قد سبق وقف نشاطها ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب.
وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض 6 سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.
وعلم ان سبب استبدال عونى يرجع الى تغير صفته عن الشركة التى يمثلها إذ إنه انضم للانتخابات ممثلاً عن شركة وديان، وفى الفترة الاخيرة انتقل للعمل بمنصب العضو المنتدب للفروع بشركة فرست لتداول الاوراق المالية.
وتنص قواعد الرقابة المالية على إلغاء عضوية اى مرشح تتغير صفته، وبالتالى تم اختيار المرشح الذى يليه فى نسبة عدد الأصوات الانتخابية.
وقبل أن يرأس قطب مجلس إدارة شركة هيرمس لتداول السندات، تولى منصب مدير إدارة الحوكمة بالمجموعة المالية هيرمس على مدار 10 سنوات، وقبلها كان يشغل منصب عضو هيئة الرقابة الإدارية.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق، من ممثل عن المستثمرين فى البورصة، يختاره الوزير المختص، و3 يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون من بينها شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية، وممثلين للبورصة، وشركة مصر المقاصة، و 3 من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويضم المجلس الحالى 3 أعضاء من ذوى الخبرة وهم ممدوح أبو العزم ومحمد فريد وجلال الجنزورى، كما اختارت البورصة أن يمثلها دكتور وجيه مصطفى، ورضا فرحات ممثلا عن شركة مصر المقاصة، وثلاثة مرشحين هم شوكت المراغى عن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، وأحمد قطب عن المجموعة المالية هيرمس، وعبداللطيف حسن عن بنك الشركة المصرفية.
وقال سيف الدين عونى، فى تصريحات إنه ترك منصبه فى ادارة الصندوق منذ اغسطس المنصرم، بسبب انتقاله للعمل فى فرست، مشيراً الى رضاه عن الفترة التى قضاها فى الصندوق، ومتمنياً التوفيق لقطب فى مهمته الجديدة.
وأوضح عونى أنه يركز فى الفترة المقبلة على العمل بسوق المال من خلال شركة فرست، ودراسة البدائل المتاحة ما بين الاستمرار بها أو الانتقال الى شركة أخرى.
ويشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت جميع ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق، وألا يكون قد سبق وقف نشاطها ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب.
وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض 6 سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.