gehad87
10-09-2015, 00:39
هبطت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 16.335 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، مسجلة أدنى مستوى لها فى 6 أشهر من مارس 2015، وخسر الرصيد الإجمالى لاحتياطيات العملة الأجنبية نحو 1.76 مليار دولار خلال سبتمبر، نتيجة قيام البنك المركزى، نيابة عن الحكومة، بسداد سندات أمريكية مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار وكوبون بقيمة 27.8 مليون دولار منتصف الشهر الماضى.
من جانبه، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران، إن تراجع أرصدة الاحتياطى بنحو 1.76 مليار دولار دفعة واحدة أمر يستدعى القلق والمخاوف، لاسيما فى ظل استمرار تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن التراجع ينعكس سلبًا على قدرة البلاد فيما يخص سداد التزاماتها المستقبلية مالم تكن هناك إيرادات «غير متوقعة» من العملة الأجنبية.
وأوضح «حسن» أن استخدام أرصدة الاحتياطى لسداد الالتزامات الخارجية، ومنها السندات الدولارية التى استحق أجلها الشهر الماضى، يأتى فى سياق الاستخدامات الأساسية للاحتياطى العام للبلاد، ومهامه الرئيسية فى سداد الديون والالتزامات الخارجية.
وأضاف أن اتجاهات الاحتياطى الفترة المقبلة ستتوقف على الإيرادات العامة للدولة من النقد الأجنبى، ومدى تحسن أداء قطاع السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الوقوف على مصير الفجوة بين الصادرات والواردات، والديون الخارجية المستحقة فى الأجل القريب.
من جانبه، أكد هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن استمرار تراجع احتياطى النقد الأجنبى على مدار الشهور الستة الماضية أمر مقلق، لاسيما أنه يعبر عن أن السحب من الاحتياطى أكبر من الموارد المتدفقة إليه بشكل كبير.
وأضاف أن وضع الاحتياطى الحالى، مقارنة باحتياجات الدولة الاستيرادية من السلع ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات العملاقة، ينبئ بأزمة موارد دولارية تلوح فى الأفق، لاسيما مع تنامى شعور الشركات بالفعل منذ شهرين بحالة من الركود، نتيجة صعوبة الحصول على العملات الأجنبية.
وتوقع «جنينة» تراجع وتيرة معدل تنفيذ المشروعات الكبرى التى تتطلب استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج ليستغرق فترات أطول عن المعلن عنه، كما أشار إلى أن القطاع الخاص سيواجه تحديات فى تنفيذ خطط توسعية، مستشهدًا بأن مصنع الحديد الواحد يتطلب مستلزمات إنتاج ومواد خام من الخارج بقيمة مليار دولار.
ورجح أن يعتمد المستثمرون الفترة المقبلة على شركائهم من الخارج، بالإضافة إلى إمكانية تدبير تمويل خارجى من البنوك والمؤسسات العالمية.
وأكد «جنينة» أنه لا بديل عن اتخاذ عدة إجراءات للحد من نزيف الاحتياطى، يأتى فى مقدمتها ضرورة البدء بتنفيذ إجراءات تقشفية تدريجية على العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى أهمية تقتنين استيراد السلع غير الأساسية مع إشارته إلى ضرورة مراعاة عدم غلق الباب تمامًا على أى سلعة حفاظًا على مصالح العاملين فى القطاعات المختلفة.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات تعسفية ومنع الاستيراد بالكامل قد يخلق حالة من الفزع بالسوق، لاسيما مع تضرر بعض أصحاب المصالح، ولجوء البعض الآخر للتحايل على القرار، الأمر الذى يتطلب دراسته بعناية وحنكة تبعًا لمتطلبات واحتياجات السوق المحلية.
ويرى «جنينة» أن تمسك «المركزى» بالحفاظ على قيمة الجنيه الحالية يهدر موارد النقد الأجنبى ويفقد السوق المصرية تنافسيتها تدريجيًا، لاسيما مع تراجع أسعار عملات الأسواق الناشئة فضلا عن استمرار قوة الجنيه أمام اليورو، موضحًا أن اليورو بلغ 8.79 جنيه مؤخرًا فى مقابل نحو 10 جنيهات قبل عام، الأمر الذى يدعم بشكل غير مباشر السياحة الأوروبية.
كما أشار إلى أن تراجع أسعار السلع العالمية يجعل السلع رخيصة أمام المستوردين الأمر الذى يدفعهم لزيادة الكميات المستوردة، ضاربًا المثل بسعر طن الحديد المستورد الذى ينخفض بنسبة تصل إلى %20 عن السعر المحلى.
وأبدى جنينة تقديره لجهود البنك المركزى لضبط سوق الصرف، قائلًا إن الموقف صعب والتحديات كبيرة لكنه يرى أن الانخفاض تدريجيا كل 3 أو 4 أسابيع أفضل من الخفض المفاجئ بشكل كبير حتى نصل للسعر التوازنى الذى يعبر عن قوى العرض والطلب، موضحًا أن نقص موارد النقد الأجنبى وأوضاع الاقتصاد العالمى تضغط على العملة المحلية ومن ثم الاحتياطى الأجنبي.
من جانبه، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران، إن تراجع أرصدة الاحتياطى بنحو 1.76 مليار دولار دفعة واحدة أمر يستدعى القلق والمخاوف، لاسيما فى ظل استمرار تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن التراجع ينعكس سلبًا على قدرة البلاد فيما يخص سداد التزاماتها المستقبلية مالم تكن هناك إيرادات «غير متوقعة» من العملة الأجنبية.
وأوضح «حسن» أن استخدام أرصدة الاحتياطى لسداد الالتزامات الخارجية، ومنها السندات الدولارية التى استحق أجلها الشهر الماضى، يأتى فى سياق الاستخدامات الأساسية للاحتياطى العام للبلاد، ومهامه الرئيسية فى سداد الديون والالتزامات الخارجية.
وأضاف أن اتجاهات الاحتياطى الفترة المقبلة ستتوقف على الإيرادات العامة للدولة من النقد الأجنبى، ومدى تحسن أداء قطاع السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الوقوف على مصير الفجوة بين الصادرات والواردات، والديون الخارجية المستحقة فى الأجل القريب.
من جانبه، أكد هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن استمرار تراجع احتياطى النقد الأجنبى على مدار الشهور الستة الماضية أمر مقلق، لاسيما أنه يعبر عن أن السحب من الاحتياطى أكبر من الموارد المتدفقة إليه بشكل كبير.
وأضاف أن وضع الاحتياطى الحالى، مقارنة باحتياجات الدولة الاستيرادية من السلع ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات العملاقة، ينبئ بأزمة موارد دولارية تلوح فى الأفق، لاسيما مع تنامى شعور الشركات بالفعل منذ شهرين بحالة من الركود، نتيجة صعوبة الحصول على العملات الأجنبية.
وتوقع «جنينة» تراجع وتيرة معدل تنفيذ المشروعات الكبرى التى تتطلب استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج ليستغرق فترات أطول عن المعلن عنه، كما أشار إلى أن القطاع الخاص سيواجه تحديات فى تنفيذ خطط توسعية، مستشهدًا بأن مصنع الحديد الواحد يتطلب مستلزمات إنتاج ومواد خام من الخارج بقيمة مليار دولار.
ورجح أن يعتمد المستثمرون الفترة المقبلة على شركائهم من الخارج، بالإضافة إلى إمكانية تدبير تمويل خارجى من البنوك والمؤسسات العالمية.
وأكد «جنينة» أنه لا بديل عن اتخاذ عدة إجراءات للحد من نزيف الاحتياطى، يأتى فى مقدمتها ضرورة البدء بتنفيذ إجراءات تقشفية تدريجية على العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى أهمية تقتنين استيراد السلع غير الأساسية مع إشارته إلى ضرورة مراعاة عدم غلق الباب تمامًا على أى سلعة حفاظًا على مصالح العاملين فى القطاعات المختلفة.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات تعسفية ومنع الاستيراد بالكامل قد يخلق حالة من الفزع بالسوق، لاسيما مع تضرر بعض أصحاب المصالح، ولجوء البعض الآخر للتحايل على القرار، الأمر الذى يتطلب دراسته بعناية وحنكة تبعًا لمتطلبات واحتياجات السوق المحلية.
ويرى «جنينة» أن تمسك «المركزى» بالحفاظ على قيمة الجنيه الحالية يهدر موارد النقد الأجنبى ويفقد السوق المصرية تنافسيتها تدريجيًا، لاسيما مع تراجع أسعار عملات الأسواق الناشئة فضلا عن استمرار قوة الجنيه أمام اليورو، موضحًا أن اليورو بلغ 8.79 جنيه مؤخرًا فى مقابل نحو 10 جنيهات قبل عام، الأمر الذى يدعم بشكل غير مباشر السياحة الأوروبية.
كما أشار إلى أن تراجع أسعار السلع العالمية يجعل السلع رخيصة أمام المستوردين الأمر الذى يدفعهم لزيادة الكميات المستوردة، ضاربًا المثل بسعر طن الحديد المستورد الذى ينخفض بنسبة تصل إلى %20 عن السعر المحلى.
وأبدى جنينة تقديره لجهود البنك المركزى لضبط سوق الصرف، قائلًا إن الموقف صعب والتحديات كبيرة لكنه يرى أن الانخفاض تدريجيا كل 3 أو 4 أسابيع أفضل من الخفض المفاجئ بشكل كبير حتى نصل للسعر التوازنى الذى يعبر عن قوى العرض والطلب، موضحًا أن نقص موارد النقد الأجنبى وأوضاع الاقتصاد العالمى تضغط على العملة المحلية ومن ثم الاحتياطى الأجنبي.