gehad87
10-09-2015, 00:47
رغم تراكم الدولارات فى صناديق الثروات السيادية «SWFs» لدول مجلس التعاون الخليجى "GCC" ليتجاوز حجمها 2.67 تريليون دولار، بما يمثل أكثر من %37 من إجمالى صناديق الثروات السيادية العالمية فى بداية العام الحالى، فإن تلك الصناديق مهدَّدة بالانكماش نتيجة التباطؤ المتوقع للتدفقات الدولارية إليها بفعل استمرار تراجع أسعار البترول والعجز المرتقب بميزانيات دول مجلس التعاون.
ذكرت وكالة بلومبرج أن صناديق الثروات السيادية الخليجية باتت أدوات التمويل الرئيسية التى تدعمها حكومات تلك الدول لإدارة الثروات القومية والتركيز على الاستثمارات التى تحقق عوائد مرتفعة كالعقارات، مع اتجاهها فى الوقت نفسه إلى الاستثمار فى أذون الخزانة الأمريكية لتحقيق عوائد آمنة وإن كانت منخفضة.
ويحتل صندوق الثروات السيادية الإماراتى، المركز الأول، من حيث قيمته بين دول مجلس التعاون الخليجى، برصيد يتجاوز 1.07 تريليون دولار، يليه الصندوق السعودى الذى تقدَّر قيمته بحوالى 763 مليار دولار، ثم صندوق الثروات السيادية الكويتى الذى يقدَّر بأكثر من 548 مليار دولار.
وجاء فى المركز الرابع صندوق الثروات السيادى القطرى، بأكثر من 256 مليار دولار، بينما ظهر صندوق الثروات السيادية العمانى فى المركز الخامس برصيد 19 مليار دولار، وأخيرًا صندوق البحرين بأكثر من 11 مليار دولار.
وكان المحللون فى المؤسسات البحثية العالمية، ومنها صندوق النقد الدولى، قد توقّعوا فى أبريل الماضى أن يؤدى هبوط أسعار البترول بأكثر من %50 منذ يونيو من العام الماضى وحتى الآن، إلى تراجع فوائض الحساب الجارى لدول مجلس التعاون الخليجى «GCC» من 271.8 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار فقط هذا العام، الأمر الذى يعنى تباطؤ التدفقات الدولارية على صناديق الثروات السيادية لدول المجلس، ومن ثم انكماش استراتيجياتها الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تعانى السعودية هذا العام عجزًا فى ميزانيتها بحوالى 38.6 مليار دولار، مما جعلها تصدر سندات فى يوليو الماضى بقيمة 4 مليارات دولار تمّ بيعها لبنوكها المحلية، كما تتوقع سلطنة عمان ارتفاع العجز فى ميزانيتها لأكثر من 6.49 مليار دولار مع نهاية العام الحالى، وكذلك الكويت تتوقع عجزًا بحوالى 8.18 مليار دينار كويتى، مما يزيد من أهمية تنويع صناديق الثروات السيادية لدول المجلس استثماراتها المحلية والأجنبية لتوفير الفوائض اللازمة لمواجهة تراجع أسعار البترول الذى ربما يمتد للعام المقبل.
وبدأت حكومة السعودية منذ يوليو الماضى تنويع استثماراتها بتأسيس صندوق الاستثمار الحكومى «PIF»، الذى سيستثمر حوالى 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة فى صندوق الاستثمار المباشر الروسى «RDIF» الذى تديره حكومة موسكو.
وكانت حكومة المملكة تعتمد فى استثماراتها عادة على الفوائض البترولية لتستثمرها فى الخارج على الأصول منخفضة المخاطر، ومنها السندات الأمريكية، غير أنها بدأت تبحث عن العوائد المرتفعة مع استمرار هبوط أسعار البترول منذ يونيو الماضى وحتى الآن.
وتركز صناديق الثروات السيادية السعودية حاليًا على الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والعقارات ومتاجر التجزئة، وأسس أيضًا صندوق الاستثمار الحكومى «PIF» السعودى عدة شركات محلية، مثل شركة السكك الحديدية السعودية، والشركة الوطنية للرعاية الطبية الموحدة، وشركة العلم وتأمين المعلومات، وشركة البورصة السعودية.
بينما تستثمر صناديق الثروات الإماراتية فى العقارات، مثل هيئة استثمار أبوظبى «ADIA» التى تمتلك فنادق فى بريطانيا واشترت عقار لندن لينز ومطار جيتويك بالعاصمة البريطانية، بالإضافة إلى استثمارها فى عدة فنادق مملوكة لسلسلة فنادق ماريوت إنترناشيونال منذ يناير 2014، ومنها فندق لندن وميامى بيتش ونيويورك بحوالى 815 مليون دولار، كما استحوذت على حصة قدرُها % 13 من شركة ديوتش انينجتون للعقارات السكنية، وهى أكبر شركة مدرَجة فى البورصة الألمانية.
أما صندوق استثمارات قطر فيركز استثماراته على دول غرب أوروبا، ومنها برج شارد بلندن، ومطار هيثرو البريطانى، وعقارات شيلسيا براكس، وسلسلة محال هارودز البريطانية، وكذلك سلسلة متاجر لو برانتانو الفرنسية، وشركة لاتانيور للمصنوعات الجلدية فى فرنسا، بينما تتنوع استثماراته بألمانيا فى شركات فولكس فاجن للسيارات وسيمنز للأجهزة الإلكترونية وهوكتيف للمُعدات الإنشائية.
ويركز صندوق الثروات السيادية الكويتى، والمعروف باسم هيئة استثمار الكويت، على الاستثمار فى شركات السيارات مثل مرسيدس الألمانية، مع توجههم مؤخرًا للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، من خلال شركة رين هاوس لإدارة البنية التحتية التى أنشأتها مؤخرًا فى لندن للتركيز على أصولها فى مشروعات البنية التحتية التى خصّصت لها 5 مليارات دولار للاستثمار بالبنية التحتية فى مشروعات معظمها ببريطانيا مزمع تأسيسها خلال فترة تتراوح بين الـ3 و5 سنوات المقبلة، علاوة على شراء حصة فى البنك الزراعى الصينى تمهيدًا لزيادة استثماراتها فى دول الأسواق الناشئة الآسيوية.
لكن صندوق ثروات عمان السيادية خصّص %70 من أصوله للاستثمار فى مشروعات محلية لتهدئة الاحتجاجات الشعبية، وذلك فى مجالات السياحة والتعدين والمصائد، وخصّص النسبة الباقية والبالغة %30 للاستثمار فى الدول الناشئة بقطاع العقارات.
واتجهت صناديق الثروات السيادية بدول مجلس التعاون الخليجى فى السنوات الأخيرة، إلى الاستثمار فى دول الأسواق الناشئة للاستفادة من المعدلات المرتفعة لنموِّها الاقتصادى ومن الفرص السانحة بتلك الأسواق.
واستحوذ هيئة استثمار قطر على حصة قيمتها 2.7 مليار دولار فى البنك الزراعى الصينى، كما تعتزم الهيئة استثمار حوالى 15 إلى 20 مليار دولار فى الدول الآسيوية خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 10 مليارات دولار فى مجموعة سيتيك الصينية للعقارات ومتاجر التجزئة.
واتجهت الإمارات أيضًا للاستثمار فى دول الاقتصادات الناشئة، حيث قامت هيئة استثمار أبو ظبى باستثمار ما يتراوح بين 15 و%25 من رصيدها فى آسيا، ومنها توقيع عقد فى أبريل الماضى لشراء فندق جراند هيات هونج كونج، وفندق رينيسانس هاربور فيو، وفندق هيات ريجينسى هونج كونج، بحوالى 18.5 مليار دولار.
جدول يوضح حجم صناديق الثروات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجى
الإمارات 1٫07 تريليون دولار
السعودية 763 مليار دولار
الكويت 548 مليار دولار
قطر 256 مليار دولار
عمان 19 مليار دولار
البحرين 11 مليار دولار
ذكرت وكالة بلومبرج أن صناديق الثروات السيادية الخليجية باتت أدوات التمويل الرئيسية التى تدعمها حكومات تلك الدول لإدارة الثروات القومية والتركيز على الاستثمارات التى تحقق عوائد مرتفعة كالعقارات، مع اتجاهها فى الوقت نفسه إلى الاستثمار فى أذون الخزانة الأمريكية لتحقيق عوائد آمنة وإن كانت منخفضة.
ويحتل صندوق الثروات السيادية الإماراتى، المركز الأول، من حيث قيمته بين دول مجلس التعاون الخليجى، برصيد يتجاوز 1.07 تريليون دولار، يليه الصندوق السعودى الذى تقدَّر قيمته بحوالى 763 مليار دولار، ثم صندوق الثروات السيادية الكويتى الذى يقدَّر بأكثر من 548 مليار دولار.
وجاء فى المركز الرابع صندوق الثروات السيادى القطرى، بأكثر من 256 مليار دولار، بينما ظهر صندوق الثروات السيادية العمانى فى المركز الخامس برصيد 19 مليار دولار، وأخيرًا صندوق البحرين بأكثر من 11 مليار دولار.
وكان المحللون فى المؤسسات البحثية العالمية، ومنها صندوق النقد الدولى، قد توقّعوا فى أبريل الماضى أن يؤدى هبوط أسعار البترول بأكثر من %50 منذ يونيو من العام الماضى وحتى الآن، إلى تراجع فوائض الحساب الجارى لدول مجلس التعاون الخليجى «GCC» من 271.8 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار فقط هذا العام، الأمر الذى يعنى تباطؤ التدفقات الدولارية على صناديق الثروات السيادية لدول المجلس، ومن ثم انكماش استراتيجياتها الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تعانى السعودية هذا العام عجزًا فى ميزانيتها بحوالى 38.6 مليار دولار، مما جعلها تصدر سندات فى يوليو الماضى بقيمة 4 مليارات دولار تمّ بيعها لبنوكها المحلية، كما تتوقع سلطنة عمان ارتفاع العجز فى ميزانيتها لأكثر من 6.49 مليار دولار مع نهاية العام الحالى، وكذلك الكويت تتوقع عجزًا بحوالى 8.18 مليار دينار كويتى، مما يزيد من أهمية تنويع صناديق الثروات السيادية لدول المجلس استثماراتها المحلية والأجنبية لتوفير الفوائض اللازمة لمواجهة تراجع أسعار البترول الذى ربما يمتد للعام المقبل.
وبدأت حكومة السعودية منذ يوليو الماضى تنويع استثماراتها بتأسيس صندوق الاستثمار الحكومى «PIF»، الذى سيستثمر حوالى 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة فى صندوق الاستثمار المباشر الروسى «RDIF» الذى تديره حكومة موسكو.
وكانت حكومة المملكة تعتمد فى استثماراتها عادة على الفوائض البترولية لتستثمرها فى الخارج على الأصول منخفضة المخاطر، ومنها السندات الأمريكية، غير أنها بدأت تبحث عن العوائد المرتفعة مع استمرار هبوط أسعار البترول منذ يونيو الماضى وحتى الآن.
وتركز صناديق الثروات السيادية السعودية حاليًا على الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والعقارات ومتاجر التجزئة، وأسس أيضًا صندوق الاستثمار الحكومى «PIF» السعودى عدة شركات محلية، مثل شركة السكك الحديدية السعودية، والشركة الوطنية للرعاية الطبية الموحدة، وشركة العلم وتأمين المعلومات، وشركة البورصة السعودية.
بينما تستثمر صناديق الثروات الإماراتية فى العقارات، مثل هيئة استثمار أبوظبى «ADIA» التى تمتلك فنادق فى بريطانيا واشترت عقار لندن لينز ومطار جيتويك بالعاصمة البريطانية، بالإضافة إلى استثمارها فى عدة فنادق مملوكة لسلسلة فنادق ماريوت إنترناشيونال منذ يناير 2014، ومنها فندق لندن وميامى بيتش ونيويورك بحوالى 815 مليون دولار، كما استحوذت على حصة قدرُها % 13 من شركة ديوتش انينجتون للعقارات السكنية، وهى أكبر شركة مدرَجة فى البورصة الألمانية.
أما صندوق استثمارات قطر فيركز استثماراته على دول غرب أوروبا، ومنها برج شارد بلندن، ومطار هيثرو البريطانى، وعقارات شيلسيا براكس، وسلسلة محال هارودز البريطانية، وكذلك سلسلة متاجر لو برانتانو الفرنسية، وشركة لاتانيور للمصنوعات الجلدية فى فرنسا، بينما تتنوع استثماراته بألمانيا فى شركات فولكس فاجن للسيارات وسيمنز للأجهزة الإلكترونية وهوكتيف للمُعدات الإنشائية.
ويركز صندوق الثروات السيادية الكويتى، والمعروف باسم هيئة استثمار الكويت، على الاستثمار فى شركات السيارات مثل مرسيدس الألمانية، مع توجههم مؤخرًا للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، من خلال شركة رين هاوس لإدارة البنية التحتية التى أنشأتها مؤخرًا فى لندن للتركيز على أصولها فى مشروعات البنية التحتية التى خصّصت لها 5 مليارات دولار للاستثمار بالبنية التحتية فى مشروعات معظمها ببريطانيا مزمع تأسيسها خلال فترة تتراوح بين الـ3 و5 سنوات المقبلة، علاوة على شراء حصة فى البنك الزراعى الصينى تمهيدًا لزيادة استثماراتها فى دول الأسواق الناشئة الآسيوية.
لكن صندوق ثروات عمان السيادية خصّص %70 من أصوله للاستثمار فى مشروعات محلية لتهدئة الاحتجاجات الشعبية، وذلك فى مجالات السياحة والتعدين والمصائد، وخصّص النسبة الباقية والبالغة %30 للاستثمار فى الدول الناشئة بقطاع العقارات.
واتجهت صناديق الثروات السيادية بدول مجلس التعاون الخليجى فى السنوات الأخيرة، إلى الاستثمار فى دول الأسواق الناشئة للاستفادة من المعدلات المرتفعة لنموِّها الاقتصادى ومن الفرص السانحة بتلك الأسواق.
واستحوذ هيئة استثمار قطر على حصة قيمتها 2.7 مليار دولار فى البنك الزراعى الصينى، كما تعتزم الهيئة استثمار حوالى 15 إلى 20 مليار دولار فى الدول الآسيوية خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 10 مليارات دولار فى مجموعة سيتيك الصينية للعقارات ومتاجر التجزئة.
واتجهت الإمارات أيضًا للاستثمار فى دول الاقتصادات الناشئة، حيث قامت هيئة استثمار أبو ظبى باستثمار ما يتراوح بين 15 و%25 من رصيدها فى آسيا، ومنها توقيع عقد فى أبريل الماضى لشراء فندق جراند هيات هونج كونج، وفندق رينيسانس هاربور فيو، وفندق هيات ريجينسى هونج كونج، بحوالى 18.5 مليار دولار.
جدول يوضح حجم صناديق الثروات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجى
الإمارات 1٫07 تريليون دولار
السعودية 763 مليار دولار
الكويت 548 مليار دولار
قطر 256 مليار دولار
عمان 19 مليار دولار
البحرين 11 مليار دولار