gehad87
10-09-2015, 00:52
بشأن عزم البنك المركزي إصدار تعليمات جديدة لإدارة مخاطر السيولة بالبنوك المحلية، أصدر "المركزي" اليوم تقريرا يوضح فيه الضوابط الجديدة والأساليب الكمية الجديدة لقياس نسبة تغطية السيولة "LCR" ونسبة صافي التمويل المستقر "NSFR"، مع إشارته إلى أهمية قيام البنوك بتحسين أساليب إدارة تلك النوعية من المخاطر في ضوء الأزمات المالية التي أظهرت ضرورة ذلك.
وأوضح "المركزي" أن الضوابط الجديدة تأتي لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال مع مراعاة ما جاء من لجنة بازل للرقابة المصرفية خلال عامي 2013 و 2014 بالإضافة إلى مقررات بازل 3.
تُعرَّف مخاطر السيولة على أنها عجز البنك عن تمويل أى زيادة فى الأصول أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها، أو سحبها بشكل فجائى دون تكبد خسائر كبيرة، أو وجود قيود على قيام البنك بالتصرف فى بعض الأصول المملوكة له، أو إمكانية القيام بذلك، لكن بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمة اقتنائها (أى تكبُّد خسائر رأسمالية).
وشملت التعديلات التي أقرها "المركزي" كلا من مكونات وتوقيتات تطبيق نسبة تغطية السيولة " LCR" ، بالإضافة إلى توزيع البنود والأوزان الترجيحية الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر" NSFR ".
وألزم البنوك بتطبيق نسبة تغطية السيولة "LCR" بشكل تدريجي لتصل إلى 100% بنهاية 2019 ، في حين سيتم الإلتزام بنسبة 100% لنسبة صافي التمويل المستقر مباشرة .
وسيتم تطبيق نسبة تغطية السيولة كحد أدنى لكلاً من العملة المحلية والاجنبية الرئيسية بشكل تدريجي يبدأ من تطبيق نسبة 70% في العام المقبل 2016 على ان ترتفع في العام التالي إلى 80% ثم 90% في عام 2018 حتى تصل إلى 100% بحلول عام 2019 .
وأضاف " المركزي " أنه بالإضافة للتعليمات الجديدة ستستمر البنوك في الإلتزام بنسب السيولة الحالية بواقع 20% للعملة المحلية و 25% للعملات الاجنبية ، موضحاً أن سريان التعليمات الحالية الخاصة بنسب السيولة سيظل بالتوازي مع النسب الجديدة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مدى استمرار العمل بالتعديلات السارية حالياً ، كما سيتم تقييم مدي التزام البنوك بكلاً من المتطلبات الكمية والنوعية.
وكانت "مصادر" قد أكدت إن التعليمات ونماذج قياس الأثر الكمى الجديدة سيتم نشرها كورقة نقاش قبل نهاية العام الحالى، تتبعها اجتماعات مكثفة مع إدارات المخاطر بالبنوك لشرح وتوضيح كل البنود وكيفية تطبيقها مع تحديد وقت لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تمهيدًا لإصدارها بشكل نهائى خلال النصف الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالمتطلبات النوعية، شدد المركزي على ضرورة توافر نظم للحوكمة لدي البنوك ضمن إطار شامل لإدارة مخاطر السيولة يحدد بشكل واضح مستوي المخاطر المقبول "Risk appetite " بالنسبة لكل بنك من خلال التعبير عن ذلك في صورة عدد الأيام القصوي للصمود " Survival days " في مواجهة أزمات السيولة المحتملة والتي يمكن تحديدها من خلال نتائج اختبارات التحمل التي تم إجراءها لكل من أنشطة وخطوط أعمال البنك ومصادر وأسباب مخاطر السيولة لديه.
ويمثل عدد الأيام القصوي للصمود تلك الأيام الذي يظل فيها البنك قارداً على الإستمرار في مزاولة نشاطه قبل أن تستنفد التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة في سيناريو غير مواتي للأصول السائلة المتاحة والممكن تحويلها لنقدية.
وتهدف نسبة تغطية السيولة «LCR» بصفة عامة، إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة، والتى يمكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة احتياجات السيولة الطارئة فى الأجل القصير (على مدى 30 يومًا)، فى ظل سيناريو لظروف غير مواتية ومحددة للسيولة.
ويتم حساب النسبة بقسمة (الأصول السائلة عالية الجودة) على (صافى التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خلال 30 يومًا)، ووفقًا لمتطلبات «بازل 3» يجب أن تصل إلى %100 بحلول 2019.
بينما توضح نسبة «صافى التمويل المستقر» مدى التوافق الهيكلى طويل الأجل للسيولة، حيث تقيس قيمة مصادر الأموال المتاحة للبنك طويلة الأجل (سنة فأكثر) للبنك، مقارنةً بالتوظيفات فى الأصول كذلك باحتمالات وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن الالتزامات خارج الميزانية تتطلب تمويلا مستقرًّا متاحًا.
ويتكون التمويل المستقر من: القاعدة الرأسمالية للبنك (الشريحتين الأولى والثانية)، والأسهم الممتازة، والأموال المقترضة، والالتزامات (بما فيها الودائع لأجل)، والتى تزيد مدة استحقاقها الفعلية على عام، والجزء المستقر من ودائع العملاء تحت الطلب والتوفير والودائع التى تقل فترة استحقاقها الفعلية عن عام، فيما يتضمن التمويل المستقر المطلوب جميع بنود الأصول فى موازنة البنك.
ويتم احتساب النسبة بقسمة (قيمة التمويل المستقر المتاح) على (قيمة التمويل المستقر المطلوب)، ويجب أن تزيد على %100 بحلول عام 2019.
وأوضحت ، المصادر ، أن البنوك ستكون ملتزمة بقياس مخاطر السيولة لديها للأغراض الرقابية، باستخدام كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى الموارد المالية المستقرة، وذلك بعد إصدار التعليمات النهائية الخاصة بها، مع إمكانية استخدام البنوك أساليب قياس داخلية أخرى، لكن لأغراض إدارة مخاطر السيولة لديها فقط.
وأوضح "المركزي" أن الضوابط الجديدة تأتي لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال مع مراعاة ما جاء من لجنة بازل للرقابة المصرفية خلال عامي 2013 و 2014 بالإضافة إلى مقررات بازل 3.
تُعرَّف مخاطر السيولة على أنها عجز البنك عن تمويل أى زيادة فى الأصول أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها، أو سحبها بشكل فجائى دون تكبد خسائر كبيرة، أو وجود قيود على قيام البنك بالتصرف فى بعض الأصول المملوكة له، أو إمكانية القيام بذلك، لكن بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمة اقتنائها (أى تكبُّد خسائر رأسمالية).
وشملت التعديلات التي أقرها "المركزي" كلا من مكونات وتوقيتات تطبيق نسبة تغطية السيولة " LCR" ، بالإضافة إلى توزيع البنود والأوزان الترجيحية الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر" NSFR ".
وألزم البنوك بتطبيق نسبة تغطية السيولة "LCR" بشكل تدريجي لتصل إلى 100% بنهاية 2019 ، في حين سيتم الإلتزام بنسبة 100% لنسبة صافي التمويل المستقر مباشرة .
وسيتم تطبيق نسبة تغطية السيولة كحد أدنى لكلاً من العملة المحلية والاجنبية الرئيسية بشكل تدريجي يبدأ من تطبيق نسبة 70% في العام المقبل 2016 على ان ترتفع في العام التالي إلى 80% ثم 90% في عام 2018 حتى تصل إلى 100% بحلول عام 2019 .
وأضاف " المركزي " أنه بالإضافة للتعليمات الجديدة ستستمر البنوك في الإلتزام بنسب السيولة الحالية بواقع 20% للعملة المحلية و 25% للعملات الاجنبية ، موضحاً أن سريان التعليمات الحالية الخاصة بنسب السيولة سيظل بالتوازي مع النسب الجديدة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مدى استمرار العمل بالتعديلات السارية حالياً ، كما سيتم تقييم مدي التزام البنوك بكلاً من المتطلبات الكمية والنوعية.
وكانت "مصادر" قد أكدت إن التعليمات ونماذج قياس الأثر الكمى الجديدة سيتم نشرها كورقة نقاش قبل نهاية العام الحالى، تتبعها اجتماعات مكثفة مع إدارات المخاطر بالبنوك لشرح وتوضيح كل البنود وكيفية تطبيقها مع تحديد وقت لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تمهيدًا لإصدارها بشكل نهائى خلال النصف الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالمتطلبات النوعية، شدد المركزي على ضرورة توافر نظم للحوكمة لدي البنوك ضمن إطار شامل لإدارة مخاطر السيولة يحدد بشكل واضح مستوي المخاطر المقبول "Risk appetite " بالنسبة لكل بنك من خلال التعبير عن ذلك في صورة عدد الأيام القصوي للصمود " Survival days " في مواجهة أزمات السيولة المحتملة والتي يمكن تحديدها من خلال نتائج اختبارات التحمل التي تم إجراءها لكل من أنشطة وخطوط أعمال البنك ومصادر وأسباب مخاطر السيولة لديه.
ويمثل عدد الأيام القصوي للصمود تلك الأيام الذي يظل فيها البنك قارداً على الإستمرار في مزاولة نشاطه قبل أن تستنفد التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة في سيناريو غير مواتي للأصول السائلة المتاحة والممكن تحويلها لنقدية.
وتهدف نسبة تغطية السيولة «LCR» بصفة عامة، إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة، والتى يمكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة احتياجات السيولة الطارئة فى الأجل القصير (على مدى 30 يومًا)، فى ظل سيناريو لظروف غير مواتية ومحددة للسيولة.
ويتم حساب النسبة بقسمة (الأصول السائلة عالية الجودة) على (صافى التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خلال 30 يومًا)، ووفقًا لمتطلبات «بازل 3» يجب أن تصل إلى %100 بحلول 2019.
بينما توضح نسبة «صافى التمويل المستقر» مدى التوافق الهيكلى طويل الأجل للسيولة، حيث تقيس قيمة مصادر الأموال المتاحة للبنك طويلة الأجل (سنة فأكثر) للبنك، مقارنةً بالتوظيفات فى الأصول كذلك باحتمالات وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن الالتزامات خارج الميزانية تتطلب تمويلا مستقرًّا متاحًا.
ويتكون التمويل المستقر من: القاعدة الرأسمالية للبنك (الشريحتين الأولى والثانية)، والأسهم الممتازة، والأموال المقترضة، والالتزامات (بما فيها الودائع لأجل)، والتى تزيد مدة استحقاقها الفعلية على عام، والجزء المستقر من ودائع العملاء تحت الطلب والتوفير والودائع التى تقل فترة استحقاقها الفعلية عن عام، فيما يتضمن التمويل المستقر المطلوب جميع بنود الأصول فى موازنة البنك.
ويتم احتساب النسبة بقسمة (قيمة التمويل المستقر المتاح) على (قيمة التمويل المستقر المطلوب)، ويجب أن تزيد على %100 بحلول عام 2019.
وأوضحت ، المصادر ، أن البنوك ستكون ملتزمة بقياس مخاطر السيولة لديها للأغراض الرقابية، باستخدام كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى الموارد المالية المستقرة، وذلك بعد إصدار التعليمات النهائية الخاصة بها، مع إمكانية استخدام البنوك أساليب قياس داخلية أخرى، لكن لأغراض إدارة مخاطر السيولة لديها فقط.