gehad87
10-09-2015, 01:05
ضعف الوعى التأمينى وخصوصية الشريحة المستهدفة، إضافة إلى انخفاض مبالغ تأمين التغطية وضعف العمولة، معطيات رئيسية اعتمد عليها الوسطاء لتبرير مخاصمتهم لترويج منتجات التأمين متناهى الصغر.
وصف عدد من مسئولى القطاع بأطيافه وأطرافه المختلفة سواء من الوسطاء أو شركات التأمين، نشاط التأمين متناهى الصغر بأنه أحد البدائل الإستراتيجية لدعم معدلات نمو سوق التأمين لعدة أسباب، أولها توافر قاعدة الاعداد الكبيرة التى تسمح بتفتيت المخاطر ومن ثم محاصرة تعويضاته، وثانيها الدعم الحكومى تجاه قطاع المشروعات متناهية الصغر كإحدى الركائز الاساسية التى تعتمد عليها لدعم الاقتصاد الكلى من ناحية، إضافة إلى تقليص معدلات البطالة لقدرة تلك المشروعات على استيعاب اكبر عدد من العمالة.
قال حازم داود، العضو المنتدب لشركة المتحدون العرب لوساطة التأمينن إن ملف المنتجات المتناهية الصغر من الملفات الشائكة نظرًا لخصوصية الشريحة التى تستهدفها تلك المنتجات ثقافيا وماديا.
ولفت إلى أن التأمين متناهى الصغر يعتمد فى الأساس على الجهات التى تمول العملاء، بمعنى أن الوسيلة الوحيدة لترويج منتجات متناهى الصغر هى التفاوض مع القائمين على المؤسسات الممولة للمشروعات متناهية الصغر دون تغافل ضعف الوعى التامينى لدى شريحة العملاء، وأن رفع الوعى التأمين لن يتم الا من خلال مؤسسات تمويل المشروعات المتناهية الصغر عبر عقد الندوات الثقافية وورش العمل.
وأوضح أن وسيط التأمين لديه استعداد لترويج تلك المنتجات، لا سيما أنه يمكن من خلاله تحقيق أرباح مقبولة، لافتا إلى أنه رغم ضآلة العمولة المحصلة من وثيقة التأمين متناهية الصغر نظرا لضآلة القسط ليتناسب مع الشرائح المستهدفة، وكذلك رغبة شركات التأمين فى عدم إرهاق العملاء بتكاليف إضافية، إلا أن ذلك الفرع تتوافر فيه قاعدة الاعداد الكبيرة مما يدعم من قدرة شركات التأمين لتفتيت المخاطر وبالتالى تحقيق ارباح مناسبة وفى الوقت نفسه إن وسيط التأمين سيتولى ترويج الوثيقة على المؤسسات الممولة للمشروعات متناهية الصغر، وبالتالى ستصل معدلات البيع إلى ألفى وثلاثة آلاف وثيقة دفعة وحدة، وهو ما يضمن له تحقيق عمولات كبيرة ومريحة فى الوقت نفسه.
وحدد إيهاب خضر، صاحب مكتب «e-kebro» للوساطة، عددا من الاسباب التى أدت إلى احجام سماسرة التأمين عن ترويج منتجات التأمين متناهية الصغر، أبرزها انخفاض مبالغ تأمين تلك التغطيات وبالتالى ضآلة عمولات الوسطاء بما لا يتناسب مع الجهد فى ترويج تلك التغطيات.
وأشار إلى اهمية التأمين متناهى الصغر لشركات التأمين فى تحقيق خططها الاستراتيجية، خصوصًا مع توافر قاعدة الاعداد الكبيرة التى تسمح بتفتيت الخطر مما يدعم من تحقيق عوائد مريحة من النشاط التأمينى.
وأوضح خضر أن الفترة الحالية تشهد نشاطا مكثفا من قبل شركات التأمين لترويج منتجات التأمين متناهية الصغر على المستويين المحلى والعالمى لقدرته على تقليص معدلات البطالة، مما حفز حكومات الدول لدعم هذا النشاط تشريعيا وتنظيميا.
وأضاف أن هناك مخاطر تواجه المشروعات متناهية الصغر منها تجاوز أصول المشروعات مما يرفع من تكلفة التعويض فى حال تحقق خطر مثل الحريق، وهو ما يجب أن تتعامل معه شركات التأمين بحرص عن طريق الاكتتاب السليم وضمان إجراءات التسعير للقدرة على ترويض الخطر والحد من خسائره.
وطالب بضرورة تدشين حملة دعائية تستهدف اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لرفع مستوى الوعى باهمية التأمين كظهير إستراتيجى وشبكة حماية لمشروعاتهم، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات ودراسة الآليات التى يمكن من خلالها تحفيز الوسطاء لترويج تلك التغطيات، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة عن الشرائح المستهدفة ومعدلات اعمارهم ومستوى الدخول بما يمكن الوسيط من إعداد الخطط التسويقية التى تتلاءم مع احتياجات وقدرات تلك الشريحة.
ووصف عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى سوق التأمين المصرية بأنها سوق وسطاء، أى تعتمد بشكل كبير فى تحقيق خططها على وسطاء وسماسرة التأمين أفرادًا وشركات.
واتفق سلام مع وجهة النظر التى تبرر إحجام الوسطاء عن ترويج منتجات التأمين متناهية الصغر، بسبب انخفاض اقساط تلك المنتجات وما يترتب على ذلك من تضاؤل العمولة المحصلة بما لا يتناسب مع المصاريف الادارية التى يتحملها الوسيط والتى قد تفوق نسبة العمولة بالكامل.
وأضاف أن الوسيلة الوحيدة لإنجاح منظومة التأمين متناهى الصغر هى إبرام التحالفات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل والجمعيات الأهلية المتخصصة فى هذا المجال، بحيث تكون مدخلا لعبور شركات التأمين لاختراق تلك الشريحة وتقديم الخدمات الملائمة لاحتياجاتها عبر تغطيات التأمين الجماعى ضد مخاطر عدم سداد أقساط القروض الممنوحة، نتيجة عوامل محددة كالإفلاس المفاجئ أو التعثر.
وحدد مسئول تأمينى بارز بشركة مصر للتأمين 3 آليات ينتظرها قطاع التأمين لتغطية المشروعات متناهية الصغر، أبرزها قناعة المجتمع المدنى وتعاونه، إضافة إلى الدفع الحكومى لذلك القطاع، وأخيرا مدى كفاءة التمويل الممنوح، لافتا إلى أن التركيز على ذلك القطاع سيساهم بشكل كبير فى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أهمية التشابك بين مؤسسات التمويل المختلفة سواء البنوك او مؤسسات التمويل غير المصرفية، لافتا إلى ان البنوك تندفع نحو التمويلات التى يتم توفير غطاء حمائى لها من خلال منتجات التأمين، وفى المقابل تلهث شركات التأمين نحو تغطية الاخطار المصرفية، ومنها تأمينات الضمان والتأمينات التقليدية، نتيجة عاملين، الأول الوازع القومى والثانى استهداف جنى الارباح.
وأوضح المصدر أن هناك عدة وسائل يمكن لشركات التأمين ومؤسسات التمويل الوصول من خلالها للشريحة المستهدفة من أصحاب المنشآت متناهية الصغر، منها تعاون الحكومة لابرام عقود جماعية على الشريحة المستهدفة، مما يقلل من التكلفة الإدارية سواء فى القروض الممنوحة لها او فى التغطيات التأمينية التى يتم توفيرها، إضافة إلى تبسيط شركات التأمين صياغات وشروط وثائق التأمين التى يتم استهداف تلك الشريحة بها، خصوصا مع انخفاض الوعى التأمينى لدى تلك الشريحة.
وصف عدد من مسئولى القطاع بأطيافه وأطرافه المختلفة سواء من الوسطاء أو شركات التأمين، نشاط التأمين متناهى الصغر بأنه أحد البدائل الإستراتيجية لدعم معدلات نمو سوق التأمين لعدة أسباب، أولها توافر قاعدة الاعداد الكبيرة التى تسمح بتفتيت المخاطر ومن ثم محاصرة تعويضاته، وثانيها الدعم الحكومى تجاه قطاع المشروعات متناهية الصغر كإحدى الركائز الاساسية التى تعتمد عليها لدعم الاقتصاد الكلى من ناحية، إضافة إلى تقليص معدلات البطالة لقدرة تلك المشروعات على استيعاب اكبر عدد من العمالة.
قال حازم داود، العضو المنتدب لشركة المتحدون العرب لوساطة التأمينن إن ملف المنتجات المتناهية الصغر من الملفات الشائكة نظرًا لخصوصية الشريحة التى تستهدفها تلك المنتجات ثقافيا وماديا.
ولفت إلى أن التأمين متناهى الصغر يعتمد فى الأساس على الجهات التى تمول العملاء، بمعنى أن الوسيلة الوحيدة لترويج منتجات متناهى الصغر هى التفاوض مع القائمين على المؤسسات الممولة للمشروعات متناهية الصغر دون تغافل ضعف الوعى التامينى لدى شريحة العملاء، وأن رفع الوعى التأمين لن يتم الا من خلال مؤسسات تمويل المشروعات المتناهية الصغر عبر عقد الندوات الثقافية وورش العمل.
وأوضح أن وسيط التأمين لديه استعداد لترويج تلك المنتجات، لا سيما أنه يمكن من خلاله تحقيق أرباح مقبولة، لافتا إلى أنه رغم ضآلة العمولة المحصلة من وثيقة التأمين متناهية الصغر نظرا لضآلة القسط ليتناسب مع الشرائح المستهدفة، وكذلك رغبة شركات التأمين فى عدم إرهاق العملاء بتكاليف إضافية، إلا أن ذلك الفرع تتوافر فيه قاعدة الاعداد الكبيرة مما يدعم من قدرة شركات التأمين لتفتيت المخاطر وبالتالى تحقيق ارباح مناسبة وفى الوقت نفسه إن وسيط التأمين سيتولى ترويج الوثيقة على المؤسسات الممولة للمشروعات متناهية الصغر، وبالتالى ستصل معدلات البيع إلى ألفى وثلاثة آلاف وثيقة دفعة وحدة، وهو ما يضمن له تحقيق عمولات كبيرة ومريحة فى الوقت نفسه.
وحدد إيهاب خضر، صاحب مكتب «e-kebro» للوساطة، عددا من الاسباب التى أدت إلى احجام سماسرة التأمين عن ترويج منتجات التأمين متناهية الصغر، أبرزها انخفاض مبالغ تأمين تلك التغطيات وبالتالى ضآلة عمولات الوسطاء بما لا يتناسب مع الجهد فى ترويج تلك التغطيات.
وأشار إلى اهمية التأمين متناهى الصغر لشركات التأمين فى تحقيق خططها الاستراتيجية، خصوصًا مع توافر قاعدة الاعداد الكبيرة التى تسمح بتفتيت الخطر مما يدعم من تحقيق عوائد مريحة من النشاط التأمينى.
وأوضح خضر أن الفترة الحالية تشهد نشاطا مكثفا من قبل شركات التأمين لترويج منتجات التأمين متناهية الصغر على المستويين المحلى والعالمى لقدرته على تقليص معدلات البطالة، مما حفز حكومات الدول لدعم هذا النشاط تشريعيا وتنظيميا.
وأضاف أن هناك مخاطر تواجه المشروعات متناهية الصغر منها تجاوز أصول المشروعات مما يرفع من تكلفة التعويض فى حال تحقق خطر مثل الحريق، وهو ما يجب أن تتعامل معه شركات التأمين بحرص عن طريق الاكتتاب السليم وضمان إجراءات التسعير للقدرة على ترويض الخطر والحد من خسائره.
وطالب بضرورة تدشين حملة دعائية تستهدف اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لرفع مستوى الوعى باهمية التأمين كظهير إستراتيجى وشبكة حماية لمشروعاتهم، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات ودراسة الآليات التى يمكن من خلالها تحفيز الوسطاء لترويج تلك التغطيات، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة عن الشرائح المستهدفة ومعدلات اعمارهم ومستوى الدخول بما يمكن الوسيط من إعداد الخطط التسويقية التى تتلاءم مع احتياجات وقدرات تلك الشريحة.
ووصف عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى سوق التأمين المصرية بأنها سوق وسطاء، أى تعتمد بشكل كبير فى تحقيق خططها على وسطاء وسماسرة التأمين أفرادًا وشركات.
واتفق سلام مع وجهة النظر التى تبرر إحجام الوسطاء عن ترويج منتجات التأمين متناهية الصغر، بسبب انخفاض اقساط تلك المنتجات وما يترتب على ذلك من تضاؤل العمولة المحصلة بما لا يتناسب مع المصاريف الادارية التى يتحملها الوسيط والتى قد تفوق نسبة العمولة بالكامل.
وأضاف أن الوسيلة الوحيدة لإنجاح منظومة التأمين متناهى الصغر هى إبرام التحالفات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل والجمعيات الأهلية المتخصصة فى هذا المجال، بحيث تكون مدخلا لعبور شركات التأمين لاختراق تلك الشريحة وتقديم الخدمات الملائمة لاحتياجاتها عبر تغطيات التأمين الجماعى ضد مخاطر عدم سداد أقساط القروض الممنوحة، نتيجة عوامل محددة كالإفلاس المفاجئ أو التعثر.
وحدد مسئول تأمينى بارز بشركة مصر للتأمين 3 آليات ينتظرها قطاع التأمين لتغطية المشروعات متناهية الصغر، أبرزها قناعة المجتمع المدنى وتعاونه، إضافة إلى الدفع الحكومى لذلك القطاع، وأخيرا مدى كفاءة التمويل الممنوح، لافتا إلى أن التركيز على ذلك القطاع سيساهم بشكل كبير فى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أهمية التشابك بين مؤسسات التمويل المختلفة سواء البنوك او مؤسسات التمويل غير المصرفية، لافتا إلى ان البنوك تندفع نحو التمويلات التى يتم توفير غطاء حمائى لها من خلال منتجات التأمين، وفى المقابل تلهث شركات التأمين نحو تغطية الاخطار المصرفية، ومنها تأمينات الضمان والتأمينات التقليدية، نتيجة عاملين، الأول الوازع القومى والثانى استهداف جنى الارباح.
وأوضح المصدر أن هناك عدة وسائل يمكن لشركات التأمين ومؤسسات التمويل الوصول من خلالها للشريحة المستهدفة من أصحاب المنشآت متناهية الصغر، منها تعاون الحكومة لابرام عقود جماعية على الشريحة المستهدفة، مما يقلل من التكلفة الإدارية سواء فى القروض الممنوحة لها او فى التغطيات التأمينية التى يتم توفيرها، إضافة إلى تبسيط شركات التأمين صياغات وشروط وثائق التأمين التى يتم استهداف تلك الشريحة بها، خصوصا مع انخفاض الوعى التأمينى لدى تلك الشريحة.