gehad87
10-09-2015, 01:21
أكد على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، عضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، أنه تم تحديد موعد بدء الموسم الشتوى لتوزيع الأسمدة خلال يوم 10 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن إجمالى أرصدة الأسمدة المتوفرة لدى مخازن الجمعيات الزراعية التابعة للوزارة، يبلغ نحو 240 ألف طن سيتم توزيعها على المحاصيل الشتوية، مثل القمح والخضراوات، بواقع 3 شكائر للفدان الواحد.
يحتاج فدان القمح الواحد لـ5 شكائر، يتم الحصول على 3 منها بسعر مدعم بقيمة 100 جنيه للشيكارة، فى حين يقوم المزارع بشراء شيكارتى أسمدة حرة من السوق بسعر 150 – 160 جنيهًا للواحدة، كما تقوم الإدارات الزراعية بمعاينة المزروعات قبل الصرف من خلال مفتشى الإدارات والهيئات التابعة لـ«الزراعة».
وأضاف عودة، فى تصريحات أنه تقرّرَ بدء موسم زراعة القمح نهاية أكتوبر الحالى، موضحًا أنه تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة، أمس الأربعاء، والذى تم فيه التوصل لنتائج إيجابية فيما يخص عودة شركتى «حلوان» و«المصرى» لتوريد الأسمدة للوزارة، مطلع الأسبوع المقبل، بعد فترة انقطاع دامت عدة شهور؛ بسبب توقف إنتاجهم لضعف إمدادات الغاز المورَّدة إليهم.
وتورِّد شركة «المصرية» نحو 60 ألف طن من الأسمدة شهريًّا، بينما تقوم شركة «حلوان» بتوريد نحو 30 ألف طن، فى حين تورِّد شركة «أبو قير» نحو 100 ألف طن شهريًّا حاليًا، بدلًا من 150 ألف طن، وذلك عقب توقف خط إنتاج النترات الخاص بها، لضعف الإمدادات.
وأشار عودة إلى أن محافظة قنا طلبت مد توقيت انتهاء الموسم الصيفى لتوزيع الأسمدة إلى 20 أكتوبر الحالى، إلا أنه تم رفض طلبها بسبب عدم وجود أسباب مقنعة لذلك، وتم إنهاء الموسم الصيفى بنهاية سبتمبر الماضى.
ولفت إلى أنه تم خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى من منظومة توزيع الأسمدة من 4 محافظات كان البنك يتولى إدارتها، وهى: شمال سيناء وسوهاج والجيزة والمنيا، موضحًا أن دور البنك يقتصر حاليًا على التمويل فقط، بعد أن كان يتعاقد سابقًا مع شركات الأسمدة ويتشارك مع الجمعيات فى عملية التوزيع.
وذكر أن شكاوى الأهالى فى المحافظات المتضمنة صعوبة وصول الفلاحين للفروع لبُعد المسافة، هى السبب الرئيسى لخروج البنك من منظومة التوزيع، الأمر الذى كبّده خسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه كانت تمثل العمولة التى كان يحصل عليها من وراء توزيعه نحو %25 من حجم الأسمدة المدعَّمة بالسوق المحلية.
يحتاج فدان القمح الواحد لـ5 شكائر، يتم الحصول على 3 منها بسعر مدعم بقيمة 100 جنيه للشيكارة، فى حين يقوم المزارع بشراء شيكارتى أسمدة حرة من السوق بسعر 150 – 160 جنيهًا للواحدة، كما تقوم الإدارات الزراعية بمعاينة المزروعات قبل الصرف من خلال مفتشى الإدارات والهيئات التابعة لـ«الزراعة».
وأضاف عودة، فى تصريحات أنه تقرّرَ بدء موسم زراعة القمح نهاية أكتوبر الحالى، موضحًا أنه تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة، أمس الأربعاء، والذى تم فيه التوصل لنتائج إيجابية فيما يخص عودة شركتى «حلوان» و«المصرى» لتوريد الأسمدة للوزارة، مطلع الأسبوع المقبل، بعد فترة انقطاع دامت عدة شهور؛ بسبب توقف إنتاجهم لضعف إمدادات الغاز المورَّدة إليهم.
وتورِّد شركة «المصرية» نحو 60 ألف طن من الأسمدة شهريًّا، بينما تقوم شركة «حلوان» بتوريد نحو 30 ألف طن، فى حين تورِّد شركة «أبو قير» نحو 100 ألف طن شهريًّا حاليًا، بدلًا من 150 ألف طن، وذلك عقب توقف خط إنتاج النترات الخاص بها، لضعف الإمدادات.
وأشار عودة إلى أن محافظة قنا طلبت مد توقيت انتهاء الموسم الصيفى لتوزيع الأسمدة إلى 20 أكتوبر الحالى، إلا أنه تم رفض طلبها بسبب عدم وجود أسباب مقنعة لذلك، وتم إنهاء الموسم الصيفى بنهاية سبتمبر الماضى.
ولفت إلى أنه تم خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى من منظومة توزيع الأسمدة من 4 محافظات كان البنك يتولى إدارتها، وهى: شمال سيناء وسوهاج والجيزة والمنيا، موضحًا أن دور البنك يقتصر حاليًا على التمويل فقط، بعد أن كان يتعاقد سابقًا مع شركات الأسمدة ويتشارك مع الجمعيات فى عملية التوزيع.
وذكر أن شكاوى الأهالى فى المحافظات المتضمنة صعوبة وصول الفلاحين للفروع لبُعد المسافة، هى السبب الرئيسى لخروج البنك من منظومة التوزيع، الأمر الذى كبّده خسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه كانت تمثل العمولة التى كان يحصل عليها من وراء توزيعه نحو %25 من حجم الأسمدة المدعَّمة بالسوق المحلية.