gehad87
10-11-2015, 13:35
ترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، اليوم السبت 10 أكتوبر، المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للصندوق.
ويناقش هذا الاجتماع، وفقا لبيان صحفي القضايا الاقتصادية الهامة على المستوى العالمي، والتي يأتي في مقدمتها آفاق الاقتصاد العالمي، وخطط الصندوق المستقبلية لتطوير آليات مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
وجاء اجتماع المجموعة العربية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حالياً في مدينة ليما عاصمة جمهورية بيرو.
وتضم المجموعة العربية في عضويتها الإمارات والبحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، عمان، قطر، سوريا واليمن.
وقال عبيد حميد الطاير إن الاقتصاد العالمي يشهد تفاوتا في وتيرة الانتعاش، مرجعاً السبب في ذلك إلى ما تشهده الأسواق المالية العالمية من عدم استقرار وتقلب حاد خاصة خلال الأشهر الست الماضية.
وأشار إلى أن ما قدمه الصندوق من تقارير تحليلية سلطت الضوء على عدد من المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي العالمي، بما في ذلك الضغوط على أسعار الصرف التي دفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة والنامية.
وتطرق إلى اتفاق المجموعة العربية مع التقييم الذي أدرجه جدول أعمال المدير العام بشأن السياسات العالمية حول ما تواجهه العديد من الدول من صعوبات متزايدة تجاه اعتماد سياسة المفاضلة فيما يتعلق باعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الطلب وحماية الاستقرار المالي.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو المتوقع في كل من الصين وبعض دول أمريكا اللاتينية، توقع الطاير أن تشهد العديد من الأسواق الاقتصادية الناشئة تحقيق المزيد من النمو في عام 2016.
وأكد ضرورة العمل للحد من المخاطر التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي من انخفاض معدلات التضخم وضعف الطلب لفترات طويلة، باعتبارها أولوية قصوى في الفترة الحالية.
وأشارت المجموعة العربية إلى توقع تسجيل نمو اقتصادي متوسط في معظم الدول المستوردة للنفط فيها خلال عام 2016 وذلك على خلفية استعادة الثقة في اقتصادها، ارتفاع معدل الطلب من الشركاء التجاريين، فضلاً عما اعتمدته هذه الدول من برامج إصلاحات هيكلية عززت مستويات التنافس واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح عبيد حميد الطاير أنه وفي الوقت الذي حرصت فيه بعض الدول المستوردة والمصدرة للنفط على اغتنام فرصة تراجع أسعار النفط لتنفيذ إصلاحات خاصة بالدعم المقدم لقطاع الطاقة، في حين قامت بعض الدول بالاعتماد على ما تمتلكه من حيز مالي لدعم مبادرات التنمية والخدمات الاجتماعية.
ويناقش هذا الاجتماع، وفقا لبيان صحفي القضايا الاقتصادية الهامة على المستوى العالمي، والتي يأتي في مقدمتها آفاق الاقتصاد العالمي، وخطط الصندوق المستقبلية لتطوير آليات مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
وجاء اجتماع المجموعة العربية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حالياً في مدينة ليما عاصمة جمهورية بيرو.
وتضم المجموعة العربية في عضويتها الإمارات والبحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، عمان، قطر، سوريا واليمن.
وقال عبيد حميد الطاير إن الاقتصاد العالمي يشهد تفاوتا في وتيرة الانتعاش، مرجعاً السبب في ذلك إلى ما تشهده الأسواق المالية العالمية من عدم استقرار وتقلب حاد خاصة خلال الأشهر الست الماضية.
وأشار إلى أن ما قدمه الصندوق من تقارير تحليلية سلطت الضوء على عدد من المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي العالمي، بما في ذلك الضغوط على أسعار الصرف التي دفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة والنامية.
وتطرق إلى اتفاق المجموعة العربية مع التقييم الذي أدرجه جدول أعمال المدير العام بشأن السياسات العالمية حول ما تواجهه العديد من الدول من صعوبات متزايدة تجاه اعتماد سياسة المفاضلة فيما يتعلق باعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الطلب وحماية الاستقرار المالي.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو المتوقع في كل من الصين وبعض دول أمريكا اللاتينية، توقع الطاير أن تشهد العديد من الأسواق الاقتصادية الناشئة تحقيق المزيد من النمو في عام 2016.
وأكد ضرورة العمل للحد من المخاطر التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي من انخفاض معدلات التضخم وضعف الطلب لفترات طويلة، باعتبارها أولوية قصوى في الفترة الحالية.
وأشارت المجموعة العربية إلى توقع تسجيل نمو اقتصادي متوسط في معظم الدول المستوردة للنفط فيها خلال عام 2016 وذلك على خلفية استعادة الثقة في اقتصادها، ارتفاع معدل الطلب من الشركاء التجاريين، فضلاً عما اعتمدته هذه الدول من برامج إصلاحات هيكلية عززت مستويات التنافس واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح عبيد حميد الطاير أنه وفي الوقت الذي حرصت فيه بعض الدول المستوردة والمصدرة للنفط على اغتنام فرصة تراجع أسعار النفط لتنفيذ إصلاحات خاصة بالدعم المقدم لقطاع الطاقة، في حين قامت بعض الدول بالاعتماد على ما تمتلكه من حيز مالي لدعم مبادرات التنمية والخدمات الاجتماعية.