gehad87
10-11-2015, 15:16
قالت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في تحليلها الأسبوعي إنه تم البدء في طرح التساؤلات حول استدامة ثبات أنظمة أسعار صرف العملة في دول الخليج في ظل أسعار النفط المتدنية.
وعزت "الشركة" التساؤلات، في بيان، إلى الاعتقاد بأنه من شأن انخفاض أسعار الطاقة أن يضعف مصداقية ثبات الأسعار في المنطقة. فالمنتجات النفطية هي الصادرات الرئيسية من دول الخليج؛ وبالتالي فإن أسعار النفط تؤثر على عائدات التصدير بشكل كبير. وفي الواقع، قد يتحول فائض الحساب الجاري المستمر تاريخياً في المنطقة إلى عجز، ويعمل على استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية والضغط على ثبات الأسعار.
وأشارت إلى أنه عندما تقع أنظمة أسعار الصرف الثابتة تحت الضغط، تصبح العملات عرضة للمعاناة من هجمات المضاربة من مثل خطر تخفيض قيمة العملة أو ازدياد احتمالية التحول إلى نظام التعويم الحر.
ولفتت إلى تمتع أنظمة التعويم الحر بالعديد من المزايا، ولكنها من الممكن أن تشكل مشكلة بالنسبة لدول الخليج، من مثل إدخال الاستثمارات ومخاطر تجارة العملة عبر الحدود. أيضاً، يمكن لتوقعات انخفاض قيمة العملة أن تحفّز تدفقات رأس المال الكبيرة والتي من شأنها أن تضع عملات دول الخليج تحت مزيد من الضغط.
كما أن تأثير انخفاض أسعار النفط واضح بالفعل في عائدات الصادرات في جميع أنحاء المنطقة، وحتى في ميزان المدفوعات في الربع الأول من عام 2015. حيثُ سجلت المملكة العربية السعودية وقطر عجزاً في ميزان المدفوعات للأرصدة الحالية بالإضافة إلى الحساب المالي بلغ 14%، و21% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور الحساب الجاري.
يرى "التحليل" أن حيازات الاحتياطيات الأجنبية هي الضمان الذي يجعل لسعر الصرف الثابت مصداقية. تملك المملكة العربية السعودية أكبر حجم من احتياطيات البنوك المركزية في الخليج سواء من حيث القيمة المطلقة، أو النسبية، وهو ما يكفي لتمويل نحو ثلاث سنوات من وارداتها وتسع سنوات من عجز ميزان المدفوعات البالغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "التحليل" إنه عند الأخذ بعين الاعتبار احتياطيات البنك المركزي فقط، يتضح أن بقية دول الخليج تقع في موقف ضعيف. ومع ذلك، فإن الأصول غير المدرجة عادةً في احتياطيات البنك المركزي، يمكن أن تستخدم لأغراض السياسة النقدية. كما أن التعديل الوزاري لمحفظة الأصول الأجنبية إلى الأصول المحتسبة بعملة دول الخليج يمكن أن يقوم بموازنة العجز في الحساب الجاري من خلال الحساب المالي وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.
ويذكر أن أنظمة العملة في الكويت والإمارات وقطر تبدو أكثر قوة مما كانت عليه المملكة العربية السعودية عندما تم احتساب صندوق الثروة السيادية فيها. ومن شأن هذه الدول أن تكون قادرة على تمويل العجز في ميزان المدفوعات من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى 35 و32 و16 عاماً على التوالي.
وفي البحرين وسلطنة عمان، يمكنهم تحمل فترات طويلة نسبياً من انخفاض أسعار النفط، حيث إنهم قادرون على تمويل يصل إلى سنة واحدة من الواردات من خلال احتياطاتهم الوطنية، وتمويل ما يعادل خمس سنوات من عجز ميزان المدفوعات. ومقارنة باقتصاديات مماثلة في الحجم من دون أنظمة تعويم العملة من مثل سنغافورة، أو هونج كونج، يبدو أن دول الخليج تتمتع بموقف جيد من حيث الاحتياطيات.
كما لفتت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في تحليلها إلى أن السلطات في دول الخليج لديها ما يكفي من الموارد لضمان نظام الصرف الثابت على المدى المتوسط. ومع ذلك، تعتمد تعديلات سعر الصرف أيضاً على تطور أسعار النفط على المدى الطويل، وعلى الفوائد والمخاطر المحتملة لانخفاض قيمة العملة.
وتوقع "التقرير" وفق السيناريو المرسوم، أن أسعار النفط ستنتعش تدريجياً في الأشهر الـ12 المقبلة. وأيضاً، من المحتمل أن تتضرّر دول الخليج نتيجة عدم اليقين ما إذا كان تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى زيادة الاستثمار، والتي تأمل من جانبها في تعزيز الاستثمار الأجنبي كاستراتيجية لتنويع اقتصاداتها.
وأضافت أنه يبدو من غير المرجح تخفيض قيمة العملة في الوقت الراهن. ومع ذلك، ينبغي لدول الخليج تنفيذ المزيد من الإصلاحات على المدى الطويل لتحسين استدامة اقتصاداتها وأنظمة العملات. كما أن التنويع مهم بشكل خاص؛ لأنه درع واقٍ لميزان المدفوعات من تقلبات أسعار النفط.
كما أشارت إلى أنه من شأن المضي قدماً نحو نظام عملة خليجية أكثر تكاملاً، أن يحسّن الاستقرار المالي حيثُ تشكل الاحتياطيات موقفاً ضعيفاً نسبياً للبلدان الصغيرة في المنطقة؛ إذ يمكن أن تضعف مصداقية الكتلة بكاملها في حال تم الضغط على نظام العملة.
وعزت "الشركة" التساؤلات، في بيان، إلى الاعتقاد بأنه من شأن انخفاض أسعار الطاقة أن يضعف مصداقية ثبات الأسعار في المنطقة. فالمنتجات النفطية هي الصادرات الرئيسية من دول الخليج؛ وبالتالي فإن أسعار النفط تؤثر على عائدات التصدير بشكل كبير. وفي الواقع، قد يتحول فائض الحساب الجاري المستمر تاريخياً في المنطقة إلى عجز، ويعمل على استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية والضغط على ثبات الأسعار.
وأشارت إلى أنه عندما تقع أنظمة أسعار الصرف الثابتة تحت الضغط، تصبح العملات عرضة للمعاناة من هجمات المضاربة من مثل خطر تخفيض قيمة العملة أو ازدياد احتمالية التحول إلى نظام التعويم الحر.
ولفتت إلى تمتع أنظمة التعويم الحر بالعديد من المزايا، ولكنها من الممكن أن تشكل مشكلة بالنسبة لدول الخليج، من مثل إدخال الاستثمارات ومخاطر تجارة العملة عبر الحدود. أيضاً، يمكن لتوقعات انخفاض قيمة العملة أن تحفّز تدفقات رأس المال الكبيرة والتي من شأنها أن تضع عملات دول الخليج تحت مزيد من الضغط.
كما أن تأثير انخفاض أسعار النفط واضح بالفعل في عائدات الصادرات في جميع أنحاء المنطقة، وحتى في ميزان المدفوعات في الربع الأول من عام 2015. حيثُ سجلت المملكة العربية السعودية وقطر عجزاً في ميزان المدفوعات للأرصدة الحالية بالإضافة إلى الحساب المالي بلغ 14%، و21% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور الحساب الجاري.
يرى "التحليل" أن حيازات الاحتياطيات الأجنبية هي الضمان الذي يجعل لسعر الصرف الثابت مصداقية. تملك المملكة العربية السعودية أكبر حجم من احتياطيات البنوك المركزية في الخليج سواء من حيث القيمة المطلقة، أو النسبية، وهو ما يكفي لتمويل نحو ثلاث سنوات من وارداتها وتسع سنوات من عجز ميزان المدفوعات البالغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "التحليل" إنه عند الأخذ بعين الاعتبار احتياطيات البنك المركزي فقط، يتضح أن بقية دول الخليج تقع في موقف ضعيف. ومع ذلك، فإن الأصول غير المدرجة عادةً في احتياطيات البنك المركزي، يمكن أن تستخدم لأغراض السياسة النقدية. كما أن التعديل الوزاري لمحفظة الأصول الأجنبية إلى الأصول المحتسبة بعملة دول الخليج يمكن أن يقوم بموازنة العجز في الحساب الجاري من خلال الحساب المالي وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.
ويذكر أن أنظمة العملة في الكويت والإمارات وقطر تبدو أكثر قوة مما كانت عليه المملكة العربية السعودية عندما تم احتساب صندوق الثروة السيادية فيها. ومن شأن هذه الدول أن تكون قادرة على تمويل العجز في ميزان المدفوعات من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى 35 و32 و16 عاماً على التوالي.
وفي البحرين وسلطنة عمان، يمكنهم تحمل فترات طويلة نسبياً من انخفاض أسعار النفط، حيث إنهم قادرون على تمويل يصل إلى سنة واحدة من الواردات من خلال احتياطاتهم الوطنية، وتمويل ما يعادل خمس سنوات من عجز ميزان المدفوعات. ومقارنة باقتصاديات مماثلة في الحجم من دون أنظمة تعويم العملة من مثل سنغافورة، أو هونج كونج، يبدو أن دول الخليج تتمتع بموقف جيد من حيث الاحتياطيات.
كما لفتت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في تحليلها إلى أن السلطات في دول الخليج لديها ما يكفي من الموارد لضمان نظام الصرف الثابت على المدى المتوسط. ومع ذلك، تعتمد تعديلات سعر الصرف أيضاً على تطور أسعار النفط على المدى الطويل، وعلى الفوائد والمخاطر المحتملة لانخفاض قيمة العملة.
وتوقع "التقرير" وفق السيناريو المرسوم، أن أسعار النفط ستنتعش تدريجياً في الأشهر الـ12 المقبلة. وأيضاً، من المحتمل أن تتضرّر دول الخليج نتيجة عدم اليقين ما إذا كان تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى زيادة الاستثمار، والتي تأمل من جانبها في تعزيز الاستثمار الأجنبي كاستراتيجية لتنويع اقتصاداتها.
وأضافت أنه يبدو من غير المرجح تخفيض قيمة العملة في الوقت الراهن. ومع ذلك، ينبغي لدول الخليج تنفيذ المزيد من الإصلاحات على المدى الطويل لتحسين استدامة اقتصاداتها وأنظمة العملات. كما أن التنويع مهم بشكل خاص؛ لأنه درع واقٍ لميزان المدفوعات من تقلبات أسعار النفط.
كما أشارت إلى أنه من شأن المضي قدماً نحو نظام عملة خليجية أكثر تكاملاً، أن يحسّن الاستقرار المالي حيثُ تشكل الاحتياطيات موقفاً ضعيفاً نسبياً للبلدان الصغيرة في المنطقة؛ إذ يمكن أن تضعف مصداقية الكتلة بكاملها في حال تم الضغط على نظام العملة.