simba
10-11-2015, 21:03
و تنشأ هذه الوضعية عندما نكون بصدد مؤسسة مستوردة و التي يترتب عليها دين بالعملة الأجنبية أو المؤسسة التي اقترضت عملة أجنبية و يكون عليها تسديد هذه المبالغ مستقبلا، و هنا تكون أمام المؤسسة الإمكانيات التالية :
• المؤسسة تفضل البقاء في وضعية صرف مفتوحة كونها تتوقع إنخفاض قيمة العملة محل التسديد.
• المؤسسة تعمل على حماية نفسها في خطر الصرف بشراء العملة في الأجل و يؤدي ذلك إلى تثبيت سعر العملة المتوقع أن تسلم لها، لكنها لن تستطيع أن تستفيد من أي تطور إيجابي في سعر السوق أي بمعنى آخر لن تستطيع أن نجني أي ربح من إنخفاض سعر الصرف في المستقبل.
• الإحتمال الآخر هو قيام هذه المؤسسة بحماية نفسها من خلال شراء خيارات صرف العملة،و تدفع للبائع علاوة ، عند انقضاء المدة نكون بصدد حالتين، إما ارتفاع سعر عملة التسديد (السعر العاجل) هنا تمارس المؤسسة حقها فى الشراء لأن سعر التصرف زائدا العلاوة أقل من السعر العاجل ، أما إذا انخفض السعر العاجل عند حلول الأجل فمن مصلحة المؤسسة المعنية التخلى عن حقها (خيار الشراء)طالما أن الفارق بين السعرين يغطى لها العلاوة و يمكن أن يحقق لها ربح و من تم تمكنت من تجنب خسارة سعر الصرف
• المؤسسة تفضل البقاء في وضعية صرف مفتوحة كونها تتوقع إنخفاض قيمة العملة محل التسديد.
• المؤسسة تعمل على حماية نفسها في خطر الصرف بشراء العملة في الأجل و يؤدي ذلك إلى تثبيت سعر العملة المتوقع أن تسلم لها، لكنها لن تستطيع أن تستفيد من أي تطور إيجابي في سعر السوق أي بمعنى آخر لن تستطيع أن نجني أي ربح من إنخفاض سعر الصرف في المستقبل.
• الإحتمال الآخر هو قيام هذه المؤسسة بحماية نفسها من خلال شراء خيارات صرف العملة،و تدفع للبائع علاوة ، عند انقضاء المدة نكون بصدد حالتين، إما ارتفاع سعر عملة التسديد (السعر العاجل) هنا تمارس المؤسسة حقها فى الشراء لأن سعر التصرف زائدا العلاوة أقل من السعر العاجل ، أما إذا انخفض السعر العاجل عند حلول الأجل فمن مصلحة المؤسسة المعنية التخلى عن حقها (خيار الشراء)طالما أن الفارق بين السعرين يغطى لها العلاوة و يمكن أن يحقق لها ربح و من تم تمكنت من تجنب خسارة سعر الصرف