gehad87
10-12-2015, 05:21
كشف عضو لجنة الأوراق المالية السعودية عن تجميد 13 مليار دولار؛ بسبب الخلافات في الشركات العائلية الخليجية ثلثها من السعودية.
وأضاف عمر راضي، على هامش افتتاح منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي، أن هذا النوع من الشركات يمثل 70% من الثقل المالي والاقتصادي في الدول.
وأضاف "راضي" أن 1.82 تريليون دولار هو ثروة دول مجلس التعاون في آخر إحصائية عام 2015.
من جانبه أوضح المحامي، ماجد قاروب، من المملكة العربية السعودية أن الحل للقضاء على هذه المشكلة التي تواجه الشركات هو تخصيص لجان خاصة في المحاكم لفض نزاعات التركات والشركات العائلية، مضيفاً أن معظم الشركات العائلية في المملكة ينتهي عمرها الافتراضي في الجيل الثاني، بالرغم من وجود مرجعية وقواعد وضوابط شرعية توضح الحقوق الإرثية وكيفية تقديمها، إلا أن الثقافة القانونية والإدارية مفقودة في مجتمع الأعمال بالمملكة.
وفي السياق ذاته، قال حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية إن دولة الإمارات شهدت تطورات في مختلف المجالات، حيث ارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 226 ضعفاً خلال 43 عاماً فتجاوز 400 مليار، واليوم تسجل القطاعات غير النفطية مساهمة بنسبة قاربت 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي.
وأضاف "المهيري" أن حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج يصل إلى 70% وعدد العاملين المنتسبين قرابة 80% من حجم القوى العاملة في بلادنا؛ ولذلك فإن لها تأثيراً ودوراً كبيراً في إدامة زخم التنمية الاقتصادية، وبين المستشار إبراهيم باعشن أن 24 عاماً هو المتوسط لاستقرار الشركات العائلية عالمياً.
وأضاف عمر راضي، على هامش افتتاح منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي، أن هذا النوع من الشركات يمثل 70% من الثقل المالي والاقتصادي في الدول.
وأضاف "راضي" أن 1.82 تريليون دولار هو ثروة دول مجلس التعاون في آخر إحصائية عام 2015.
من جانبه أوضح المحامي، ماجد قاروب، من المملكة العربية السعودية أن الحل للقضاء على هذه المشكلة التي تواجه الشركات هو تخصيص لجان خاصة في المحاكم لفض نزاعات التركات والشركات العائلية، مضيفاً أن معظم الشركات العائلية في المملكة ينتهي عمرها الافتراضي في الجيل الثاني، بالرغم من وجود مرجعية وقواعد وضوابط شرعية توضح الحقوق الإرثية وكيفية تقديمها، إلا أن الثقافة القانونية والإدارية مفقودة في مجتمع الأعمال بالمملكة.
وفي السياق ذاته، قال حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية إن دولة الإمارات شهدت تطورات في مختلف المجالات، حيث ارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 226 ضعفاً خلال 43 عاماً فتجاوز 400 مليار، واليوم تسجل القطاعات غير النفطية مساهمة بنسبة قاربت 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي.
وأضاف "المهيري" أن حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج يصل إلى 70% وعدد العاملين المنتسبين قرابة 80% من حجم القوى العاملة في بلادنا؛ ولذلك فإن لها تأثيراً ودوراً كبيراً في إدامة زخم التنمية الاقتصادية، وبين المستشار إبراهيم باعشن أن 24 عاماً هو المتوسط لاستقرار الشركات العائلية عالمياً.