gehad87
10-12-2015, 05:52
أعلنت "موبايلي" بأنها استلمت ظهر يوم الأحد 11 أكتوبر الحالي، أول قرارات صادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن بعض هذه الدعاوى.
وفي الوصول لقرارها أشارت اللجنة الموقرة للفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه: (يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو مفوَّض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم)، في حين قصرت باقي فقرات هذه المادة دور الشركة المصدرة على إعلان تلك القوائم فور اعتمادها من مجلس الإدارة حيث تضمنت هذه القرارات رفض اللجنة الموقرة دعاوى وطلبات المدعين وذلك لعدم مسؤولية الشركة عن تعويضهم ولعدم ثبوت تجاوز الشركة لالتزامها النظامي أو ارتكابها الفعل المنسوب إليها.
وحيث أن المدعين أسسوا دعواهم على مسؤولية الشركة عن محتويات القوائم المالية المعلنة من قبلها، وحيث أنه وفقاً للنصوص السالف ذكرها فإن الشركة ليست مسؤولة عن محتويات القوائم المالية محل الادعاء، إنما يقتصر دورها على إعلان تلك القوائم بعد اعتمادها من مجلس إدارتها، فقررت اللجنة الموقرة رفض هذه الدعاوى.
وتشير الشركة إلى أن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وبالطبع ليس للشركة نية في استئناف هذه القرارات لأنها في صالحها.
وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على الشركة بخصوص هذه الدعاوى أو الدعاوى الأخرى حسب ما تتطلبه الأنظمة واللوائح المعنية.
وفي الوصول لقرارها أشارت اللجنة الموقرة للفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه: (يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو مفوَّض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم)، في حين قصرت باقي فقرات هذه المادة دور الشركة المصدرة على إعلان تلك القوائم فور اعتمادها من مجلس الإدارة حيث تضمنت هذه القرارات رفض اللجنة الموقرة دعاوى وطلبات المدعين وذلك لعدم مسؤولية الشركة عن تعويضهم ولعدم ثبوت تجاوز الشركة لالتزامها النظامي أو ارتكابها الفعل المنسوب إليها.
وحيث أن المدعين أسسوا دعواهم على مسؤولية الشركة عن محتويات القوائم المالية المعلنة من قبلها، وحيث أنه وفقاً للنصوص السالف ذكرها فإن الشركة ليست مسؤولة عن محتويات القوائم المالية محل الادعاء، إنما يقتصر دورها على إعلان تلك القوائم بعد اعتمادها من مجلس إدارتها، فقررت اللجنة الموقرة رفض هذه الدعاوى.
وتشير الشركة إلى أن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وبالطبع ليس للشركة نية في استئناف هذه القرارات لأنها في صالحها.
وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على الشركة بخصوص هذه الدعاوى أو الدعاوى الأخرى حسب ما تتطلبه الأنظمة واللوائح المعنية.