8150017
10-12-2015, 14:19
قالت شركة النفط الحكومية النيجيرية يوم الأحد مع كشفها احصاءات تهدف إلى تحسين الشفافية إن عائدات مبيعات النفط النيجيري هبطت بواقع الثلثين فيما بين سبتمبر أيلول 2014 ويوليو تموز من هذا العام.
وتضررت نيجيريا أكبر اقتصاد في افريقيا وأكبر الدول المنتجة للنفط الخام في القارة بشكل بالغ من هبوط الأسعار العالمية للنفط خلال العام الماضي لأن مبيعات النفط الخام تمثل 70 ف% من عائدات الحكومة.
وقال التقرير إن "هبوط أسعار النفط أثر سلبيا على مساهمة شركة البترول الوطنية النيجيرية بالدولار في حساب الاتحاد.
"شهدت الايرادات تراجعا حادا يزيد عن 67 % من سبتمبر 2014 -عندما وصل الايراد إلى ذروته- إلى يوليو 2015 مع عواقب وخيمة على الاتحاد."
وأظهر التقرير إن إجمالي إيرادات صادرات النفط الخام والغاز فيما بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب 2015 بلغ 3.4 مليار دولار.
وبدأت شركة النفط الوطنية النيجيرية في إصدار نشرة شهرية عن التقارير المالية والتشغيلية المؤقتة بعد تعهد رئيسها الجديد إيمانويل كاتشيكو بتطبيق هذا النهج في إطار حملة لقمع الفساد في قطاع النفط .
وبموجب الدستور النيجيري يُفترض أن تسلم شركة النفط الوطنية النيجيرية عائداتها من النفط إلى الحكومة الاتحادية التي تقوم بعد ذلك بدفع ما تحتاجه الشركة بناء على ميزانية وافق عليها البرلمان.
ومن إجمالي الإيرادات حُولت 608 ملايين دولار لحساب الاتحاد في حين استُخدم المبلغ المتبقي وهو 2.8 مليار دولار لتمويل المتطلبات النقدية لمشروعات مشتركة خلال تلك الفترة.
وتضررت نيجيريا أكبر اقتصاد في افريقيا وأكبر الدول المنتجة للنفط الخام في القارة بشكل بالغ من هبوط الأسعار العالمية للنفط خلال العام الماضي لأن مبيعات النفط الخام تمثل 70 ف% من عائدات الحكومة.
وقال التقرير إن "هبوط أسعار النفط أثر سلبيا على مساهمة شركة البترول الوطنية النيجيرية بالدولار في حساب الاتحاد.
"شهدت الايرادات تراجعا حادا يزيد عن 67 % من سبتمبر 2014 -عندما وصل الايراد إلى ذروته- إلى يوليو 2015 مع عواقب وخيمة على الاتحاد."
وأظهر التقرير إن إجمالي إيرادات صادرات النفط الخام والغاز فيما بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب 2015 بلغ 3.4 مليار دولار.
وبدأت شركة النفط الوطنية النيجيرية في إصدار نشرة شهرية عن التقارير المالية والتشغيلية المؤقتة بعد تعهد رئيسها الجديد إيمانويل كاتشيكو بتطبيق هذا النهج في إطار حملة لقمع الفساد في قطاع النفط .
وبموجب الدستور النيجيري يُفترض أن تسلم شركة النفط الوطنية النيجيرية عائداتها من النفط إلى الحكومة الاتحادية التي تقوم بعد ذلك بدفع ما تحتاجه الشركة بناء على ميزانية وافق عليها البرلمان.
ومن إجمالي الإيرادات حُولت 608 ملايين دولار لحساب الاتحاد في حين استُخدم المبلغ المتبقي وهو 2.8 مليار دولار لتمويل المتطلبات النقدية لمشروعات مشتركة خلال تلك الفترة.