gehad87
10-13-2015, 02:30
قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين يمثل تجمعاً غير مسبوق ولم يتكرر في مجال الخدمات المالية، سواء في مناطق جغرافية أخرى أو لقطاعات المصارف أو شركات الأوراق المالية وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار في كلمته، اليوم الاثنين، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع و العشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين، والذي يعقد بمصر هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بقدر ما تهتم بدورها كمشرف ورقيب على سوق التأمين، فإنها تضع أولوية لتنمية هذا السوق لما يمثله من توسيع لقاعدة الحماية من المخاطر لكل من المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما يمثله من قناة استثمارية هامة.
وأوضح شريف سامي أن في النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% في نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه. ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين في مصر تجاوزت الـ 48 مليار جنيه.
وكشف رئيس الهيئة، أن صيغة التأمين التكافلي تنمو تدريجياً في السوق المصري، وأن الهيئة كرقيب مالي تقف على مسافة واحدة من كافة صيغ التأمين سواء التجاري أو التكافلي. وتشير الأرقام إلى أن الحصة السوقية للتأمين التكافلي في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالي السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص.
وذكر في تصريحات على هامش المؤتمر، أن مصر من أقدم الدول التي تمارس نشاط التأمين في المنطقة، وصدر بها عام 1939 أول قانون للإشراف على التأمين في أفريقيا والعالم العربي، والذي تضمن إنشاء أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين في مصر.
ونوه إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الطبي، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة، وقنوات التسويق الإلكترونية لوثائق التأمين، وغيرها من المستجدات، حيث إن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل وشهد تطوراً كبيراً في نشاط التأمين وممارساته.
وأضاف أن دستور جمهورية مصر تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزي بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية في مصر.
وأشار في كلمته، اليوم الاثنين، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع و العشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين، والذي يعقد بمصر هذا العام بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بقدر ما تهتم بدورها كمشرف ورقيب على سوق التأمين، فإنها تضع أولوية لتنمية هذا السوق لما يمثله من توسيع لقاعدة الحماية من المخاطر لكل من المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما يمثله من قناة استثمارية هامة.
وأوضح شريف سامي أن في النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% في نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه. ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين في مصر تجاوزت الـ 48 مليار جنيه.
وكشف رئيس الهيئة، أن صيغة التأمين التكافلي تنمو تدريجياً في السوق المصري، وأن الهيئة كرقيب مالي تقف على مسافة واحدة من كافة صيغ التأمين سواء التجاري أو التكافلي. وتشير الأرقام إلى أن الحصة السوقية للتأمين التكافلي في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالي السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص.
وذكر في تصريحات على هامش المؤتمر، أن مصر من أقدم الدول التي تمارس نشاط التأمين في المنطقة، وصدر بها عام 1939 أول قانون للإشراف على التأمين في أفريقيا والعالم العربي، والذي تضمن إنشاء أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين في مصر.
ونوه إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الطبي، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة، وقنوات التسويق الإلكترونية لوثائق التأمين، وغيرها من المستجدات، حيث إن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل وشهد تطوراً كبيراً في نشاط التأمين وممارساته.
وأضاف أن دستور جمهورية مصر تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزي بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية في مصر.