hammadi ben salha
10-14-2015, 00:34
تنوي وزارة المالية السعودية إغلاق الحسابات العامة قبل شهر من الموعد المعتاد هذا العام مما يعطي إشارات على إحكامها السيطرة على الإنفاق حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى عجز غير مسبوق في الميزانية العامة للبلاد.
وتعاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من عجز في الموازنة يقدره خبراء الاقتصاد بما يصل إلى 120 مليار دولار أو أكثر هذا العام واتخذت وزارة المالية في الآونة الأخيرة خطوات أخرى غير معتادة للحد من الإنفاق الزائد.
وفي أحدث خطواتها أرسلت الوزراة مذكرة للجهات الحكومية هذا الأسبوع اطلعت رويترز عليها توجههم فيها بتقديم "موعد إيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية."
وسيكون الموعد الجديد 15 نوفمبر تشرين الثاني بحسب الوثيقة. وكان الموعد في السنوات الماضية في منتصف ديسمبر كانون الأول وفي العام الماضي كان الموعد 18 ديسمبر كانون الأول.
ولم تسهب الوثيقة في الحديث عن أسباب هذا التغيير أو تتطرق إلى كيفية تأقلم الهيئات الحكومية مع هذا التاريخ الجديد. ولم ترد الوزارة على اتصالات للحصول على تعليق منها.
وفي وقت سابق هذا الشهر أخطرت الوزارة الجهات الحكومية برد الأموال الباقية في حالة عدم إنفاق اعتمادات الميزانية بأكملها على المشروعات المخصصة لها. وفي الماضي كان للجهات الحكومية حرية تحويل الأموال من مشروع لآخر كما تريد.
ومنذ أغسطس آب من العام الماضي باعت الحكومة ما يزيد على 80 مليار دولار من الأصول الأجنبية من خلال البنك المركزي.
وفي الشهر الماضي قال وزير المالية إبراهيم العساف إن وزارته تعمل على خفض النفقات غير الضرورية.
ويتوقع كثير من الخبراء أن تتضمن ميزانية العام القادم خفضا في الإنفاق ببعض المجالات.
وتعاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من عجز في الموازنة يقدره خبراء الاقتصاد بما يصل إلى 120 مليار دولار أو أكثر هذا العام واتخذت وزارة المالية في الآونة الأخيرة خطوات أخرى غير معتادة للحد من الإنفاق الزائد.
وفي أحدث خطواتها أرسلت الوزراة مذكرة للجهات الحكومية هذا الأسبوع اطلعت رويترز عليها توجههم فيها بتقديم "موعد إيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية."
وسيكون الموعد الجديد 15 نوفمبر تشرين الثاني بحسب الوثيقة. وكان الموعد في السنوات الماضية في منتصف ديسمبر كانون الأول وفي العام الماضي كان الموعد 18 ديسمبر كانون الأول.
ولم تسهب الوثيقة في الحديث عن أسباب هذا التغيير أو تتطرق إلى كيفية تأقلم الهيئات الحكومية مع هذا التاريخ الجديد. ولم ترد الوزارة على اتصالات للحصول على تعليق منها.
وفي وقت سابق هذا الشهر أخطرت الوزارة الجهات الحكومية برد الأموال الباقية في حالة عدم إنفاق اعتمادات الميزانية بأكملها على المشروعات المخصصة لها. وفي الماضي كان للجهات الحكومية حرية تحويل الأموال من مشروع لآخر كما تريد.
ومنذ أغسطس آب من العام الماضي باعت الحكومة ما يزيد على 80 مليار دولار من الأصول الأجنبية من خلال البنك المركزي.
وفي الشهر الماضي قال وزير المالية إبراهيم العساف إن وزارته تعمل على خفض النفقات غير الضرورية.
ويتوقع كثير من الخبراء أن تتضمن ميزانية العام القادم خفضا في الإنفاق ببعض المجالات.