hammadi ben salha
10-15-2015, 13:38
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه من دون تغيير أمام الدولار يوم الثلاثاء حيث باع 37.8 مليون دولار بسعر 7.7301 جنيه إلا ان الجنيه تراجع في السوق الموازية.
ولم يتغير سعر البيع الرسمي للدولار عن سعر عطاء يوم الأحد لكن اثنين من التجار قالوا إن سعر بيع الدولار في السوق الموازية تراوح بين 8.15 و8.18 جنيه للدولار مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا عن سعر الأحد الذي تراوح بين 8.145 و8.17 جنيه للدولار.
وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.
وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما تم السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 0.15 جنيه فوق أو دون سعر البيع الرسمي.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه عند 7.5301 لخمسة أشهر حتى يوليو تموز قبل أن يسمح له بالانخفاض إلى 7.6301 أمام الدولار. وفي الخامس من يوليو تموز سمح البنك بنزول الجنيه عشرة قروش أخرى أمام الدولار.
ومن الممكن أن يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه المصري على نحو منضبط إلى تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكن هذا الإجراء من شأنه أيضا رفع فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا.
ولم يتغير سعر البيع الرسمي للدولار عن سعر عطاء يوم الأحد لكن اثنين من التجار قالوا إن سعر بيع الدولار في السوق الموازية تراوح بين 8.15 و8.18 جنيه للدولار مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا عن سعر الأحد الذي تراوح بين 8.145 و8.17 جنيه للدولار.
وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.
وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما تم السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 0.15 جنيه فوق أو دون سعر البيع الرسمي.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه عند 7.5301 لخمسة أشهر حتى يوليو تموز قبل أن يسمح له بالانخفاض إلى 7.6301 أمام الدولار. وفي الخامس من يوليو تموز سمح البنك بنزول الجنيه عشرة قروش أخرى أمام الدولار.
ومن الممكن أن يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه المصري على نحو منضبط إلى تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكن هذا الإجراء من شأنه أيضا رفع فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا.