gehad87
10-19-2015, 00:10
قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإمارات إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتطور وسيشهد انعطافة هامة خلال المرحلة القادمة مع بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المنصوري، خلال الاجتماع الأول لمجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي انعقد بديوان عام الوزارة بدبي، أن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام الإمارات بهذا القطاع لدوره الهام بتعزيز مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي.
كما يساهم القطاع، وفقا لبيان صحفي بتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وانسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني "أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".
وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن المجلس سيمثل جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاته وآلية عمله ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة.
وأكد المنصوري على أن هناك العديد من المهام تنتظر المجلس لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ما يربو 94% من حجم المنشآت المسجلة بالدولة. كما أكد بأن للمجلس دور حيوي في إنفاذ السياسات التي تضمنها القانون.
كما نوه إلى ضرورة استكمال المتطلبات القانونية ولاسيما التوافق على التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كتعريف وطني شامل تمهيداً لرفعة إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتماده. كما نوه معاليه إلى مهام المجلس في توحيد السياسات وتكامل البرامج المحلية مع الاتحادية لتعزيز دور قطاع الشركات الصغيره والمتوسطة في مساهمتة بالناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية الدولة 2021.
وتم التطرق إلى دور وزارة المالية في توفير المخصصات اللازمة من الجوانب التمويلية لنسبة ال10% المحددة بالقانون لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية التي تحتاجها الجهات الحكومية. ونسبة ال5% للشركات التي تمتلك الحكومة بها نسبة 25% وكيفية الوصول إلى آلية وطنية لتحقيق ذلك.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء قاعدة معلومات وطنية بشأن الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمكن من تنفيذ البرامج والخطط والسياسات بنجاح. وتم اقتراح إنشاء سجل عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بغض النظر إن كانت مشتركة ببرامج الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو لا تنتمي لأي برنامج وفقا للآليات التي سيتم اقتراحها والاتفاق عليها لاحقاً من المجلس.
وبين المنصوري أهمية احتساب نسبة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الاجمالي كمؤشر وطني معتمد بالاجندة الوطنية واجب التحقيق عام 2021. كما تم التأكيد على أهمية تقديم التسهيلات وتطوير شروط تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنة ومنحها الإعفاءات اللازمة من بعض الرسوم والقيود بموجب القانون.
ونوه معالي الوزير إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث استثناءها من أحكام قانون المنافسة رقم (4) لسنة 2012 مما يحقق لهذه المنشأت قدرات للتسويق والنجاح.
وأكد وزير الاقتصاد ضرورة قيام المجلس بتقييم تجارب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في الدولة من حيث كفاءة التمويل والتشغيل وفرص النجاح، وأشار معاليه إلى التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي والدور الذي سيضطلع به المصرف المركزي بهذا الشأن ووضع المعايير والشروط التي يستحق المشروع المقترح التمويل اللازم بشأنها والشريحة التمويلية التي يستحقها.
وحول التعريف الموحد للمشاريع والمنشآات الصيغرة والمتوسطة فقد تم الاتفاق على تحديدها وفقاً لعدد العمالة المسجلة بها للفترة القادمة ولغاية 3 سنوات ومن ثم سيعاد مراجعة التعريف بهدف تطويره على أن يرفع التعريف المقترح إلى مجلس الوزارء لاقراره خلال الفترة المقبلة.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات كقيام وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية على وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العطاءات الحكومية بنسبة 10% للمشاريع التي تمتلك فيها المؤسسات الحكومية نسبة أعلى من 25% واستفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العطاءات الحكومية بنسبة 5% للشركات التي تمتلك الحكومة فيها ما لا يقل عن نسبة 25% كملكية.
كما تم اقتراح آلية لانشاء سجل عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقيام المجلس بدراسة تكاليف الرسوم الاتحادية والمحلية التي تترتب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند الإنشاء تمهيداً لرفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وتم الطلب من ممثل المصرف المركزي وضع تصور للمعايير التي يمكن اعتمادها عند تقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الشرائح التمويلية. وقيام الأعضاء بتقديم مقترحات بشأن تطوير وتنظيم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لبحثها بالاجتماع القادم.
وأشار المنصوري، خلال الاجتماع الأول لمجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي انعقد بديوان عام الوزارة بدبي، أن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام الإمارات بهذا القطاع لدوره الهام بتعزيز مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي.
كما يساهم القطاع، وفقا لبيان صحفي بتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وانسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني "أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".
وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن المجلس سيمثل جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاته وآلية عمله ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة.
وأكد المنصوري على أن هناك العديد من المهام تنتظر المجلس لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ما يربو 94% من حجم المنشآت المسجلة بالدولة. كما أكد بأن للمجلس دور حيوي في إنفاذ السياسات التي تضمنها القانون.
كما نوه إلى ضرورة استكمال المتطلبات القانونية ولاسيما التوافق على التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كتعريف وطني شامل تمهيداً لرفعة إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتماده. كما نوه معاليه إلى مهام المجلس في توحيد السياسات وتكامل البرامج المحلية مع الاتحادية لتعزيز دور قطاع الشركات الصغيره والمتوسطة في مساهمتة بالناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية الدولة 2021.
وتم التطرق إلى دور وزارة المالية في توفير المخصصات اللازمة من الجوانب التمويلية لنسبة ال10% المحددة بالقانون لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية التي تحتاجها الجهات الحكومية. ونسبة ال5% للشركات التي تمتلك الحكومة بها نسبة 25% وكيفية الوصول إلى آلية وطنية لتحقيق ذلك.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء قاعدة معلومات وطنية بشأن الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمكن من تنفيذ البرامج والخطط والسياسات بنجاح. وتم اقتراح إنشاء سجل عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بغض النظر إن كانت مشتركة ببرامج الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو لا تنتمي لأي برنامج وفقا للآليات التي سيتم اقتراحها والاتفاق عليها لاحقاً من المجلس.
وبين المنصوري أهمية احتساب نسبة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الاجمالي كمؤشر وطني معتمد بالاجندة الوطنية واجب التحقيق عام 2021. كما تم التأكيد على أهمية تقديم التسهيلات وتطوير شروط تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنة ومنحها الإعفاءات اللازمة من بعض الرسوم والقيود بموجب القانون.
ونوه معالي الوزير إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث استثناءها من أحكام قانون المنافسة رقم (4) لسنة 2012 مما يحقق لهذه المنشأت قدرات للتسويق والنجاح.
وأكد وزير الاقتصاد ضرورة قيام المجلس بتقييم تجارب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في الدولة من حيث كفاءة التمويل والتشغيل وفرص النجاح، وأشار معاليه إلى التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي والدور الذي سيضطلع به المصرف المركزي بهذا الشأن ووضع المعايير والشروط التي يستحق المشروع المقترح التمويل اللازم بشأنها والشريحة التمويلية التي يستحقها.
وحول التعريف الموحد للمشاريع والمنشآات الصيغرة والمتوسطة فقد تم الاتفاق على تحديدها وفقاً لعدد العمالة المسجلة بها للفترة القادمة ولغاية 3 سنوات ومن ثم سيعاد مراجعة التعريف بهدف تطويره على أن يرفع التعريف المقترح إلى مجلس الوزارء لاقراره خلال الفترة المقبلة.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات كقيام وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية على وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العطاءات الحكومية بنسبة 10% للمشاريع التي تمتلك فيها المؤسسات الحكومية نسبة أعلى من 25% واستفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العطاءات الحكومية بنسبة 5% للشركات التي تمتلك الحكومة فيها ما لا يقل عن نسبة 25% كملكية.
كما تم اقتراح آلية لانشاء سجل عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقيام المجلس بدراسة تكاليف الرسوم الاتحادية والمحلية التي تترتب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند الإنشاء تمهيداً لرفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وتم الطلب من ممثل المصرف المركزي وضع تصور للمعايير التي يمكن اعتمادها عند تقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الشرائح التمويلية. وقيام الأعضاء بتقديم مقترحات بشأن تطوير وتنظيم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لبحثها بالاجتماع القادم.